كشف «عبدالمحسن الحنيف» رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي أن نسبة الإيرادات النفطية تشكل قرابة 93% من جملة الإيرادات العامة لدولة الكويت.

وبحسب «الحنيف» فإن «الانخفاض في أسعار النفط منذ شهر يونيو/حزيران 2014، أدى إلى خفض التوقعات بشأن تلك الإيرادات»، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية «2015-2016» بحدود 8.2 مليارات دينار كويتي. وفق قوله.

ونقلت صحيفة «الجريدة»، عن «الحنيف» قوله إن «هذا الانخفاض سيكون في حال استمرار أسعار النفط في الانخفاض دون مستوى سعر التعادل ‘‘التأشيري’’ المحدد في الميزانية عند 45 دولارا للبرميل».

«الحنيف» توقع أن يستمر هذا العجز خلال الأعوام التالية مع ارتفاع الإنفاق العام، وخصوصا فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي وتنفيذ مشاريع التنمية.

وأضاف أنه لتمويل هذا العجز فإن لدى الكويت خيارات تمكنها من المحافظة على حجم الإنفاق العام، وتمويل مشاريع التنمية، وهي السحب من الاحتياطي العام، وطرح سندات حكومية والاقتراض المباشر من المؤسسات المالية المحلية، واصفا الصكوك الإسلامية بأنها خيار مناسب لذلك.

وأوضح رئيس البنك الصناعي أن تمويل هذا العجز يأتي من خلال تنويع مصادر الدخل عن طريق فرض ضرائب على أرباح الأعمال وزيادة الإيرادات غير النفطية أو تخفيض الدعم على بعض السلع والخدمات، ويفضل استخدام مزيج من هذه الخيارات لتمويل العجز.

ولفت إلى أن البنوك المحلية أظهرت جاهزيتها لتمويل العجز في الموازنة العامة، وخصوصا فيما يتعلق بتمويل مشاريع التنمية، لما تتمتع به من متانة وفائض سيولة عال، حيث سيعمل هذا التمويل من ناحية على رفع جودة وتنويع المحفظة الائتمانية لهذه البنوك وتخفيض نسبة القروض المتعثرة ورفع تصنيفها الدولي.

وقبل أيام، كشف ئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت «براساد أنانثاكريشنان» أن الكويت أبدت استعدادات لتقديم إصلاحات مالية، من بينها خفض الدعم، لتعزيز عملتها المحلية.

وتابع: «ستمضي السلطات في الإصلاحات بشكل تدريجي جدا لضمان عدم تضرر المستحقين للدعم»، مضيفا أنهم «قد يخفضون دعم الوقود بداية، حيث لا يتطلب ذلك تغييرات قانونية، لكن الكهرباء والماء تتطلب تشريعا، وربما يتم ذلك في وقت لاحق».

وتابع: «في الوقت الحاضر، لا توجد مشكلة لكن مع هبوط أسعار النفط، وبدون تعديل النظام المالي سيكون هناك بعض التقشف، وعلى الأجل الطويل ومع صدمات تجارية محتملة، فإن ضبط المالية العامة سيكون مطلوبا لدعم العملة».

وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف إلى أقل من 50 دولارا للبرميل منذ يونيو/حزيران 2014، وتفاقم الانخفاض بعد أن غيرت منظمة «أوبك» استراتيجيتها في 2014، للدفاع عن الحصة السوقية بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار كما كانت تفعل من قبل.

وفشل وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في اجتماعهم بفيينا، قبل 10 أيام، في الاتفاق على سقف جديد للحصص الإنتاجية، مما يسمح للدول الأعضاء بأن تواصل ضخ الخام فوق مستوى 31 مليون برميل يوميا، إلى سوق عالمية متخمة، وهي كميات ساعدت بالفعل في إبقاء أسعار النفط منخفضة لأكثر من عام.