قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ «محمد الصباح»، إن «أسعار النفط قد تظل منخفضة لفترة طويلة لكن من المرجح أن يدعم الطلب القوي تعافي الأسعار».

وأضاف الوزير: «دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على مواجهة موجة انخفاض أسعار النفط من خلال توافقها داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)»، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية «كونا».

«الصباح» تابع أن «دول مجلس التعاون لا تستطيع منفردة التأثير كثيرا على أسعار النفط، لكنها قادرة على تخطي الصعاب من خلال التوافق الخليجي داخل أوبك من أجل استقرار الأسعار».

وقبل أيام، قال محافظ بنك الكويت المركزي «محمد الهاشل» إن القطاع المصرفي في الكويت يواجه تحديات من بينها هبوط أسعار النفط، ولكن استمرار الحكومة في دعم الإنفاق الاستثماري يحد من التأثير السلبي لانخفاض النفط على البنوك.

لكنه أضاف «الحكومة مستمرة في دعم الإنفاق الاستثماري، الأمر الذي سيحد من التأثيرات المعاكسة على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي».

وسجلت ميزانية الكويت عضو منظمة «أوبك» عجزا فعليا قدره 2.721 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي وهو العجز الأول منذ 1998-1999.

وأقرت الحكومة ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار في ميزانية 2015-2016 وهي أقل بنسبة 17.8% عما كان مقررا في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.

ويبلغ إجمالي قيمة الإيرادات المتوقعة 12.052 مليار دينار في ميزانية 2015-2016 منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف إلى أقل من 50 دولارا للبرميل منذ يونيو/حزيران 2014، وتفاقم الانخفاض بعد أن غيرت منظمة «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) استراتيجيتها في 2014 للدفاع عن الحصة السوقية بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار كما كانت تفعل من قبل.

وكانت الرياض بالتعاون مع شركائها الخليجيين وراء تحول استراتيجية «أوبك» نهاية العام الماضي، التي فضلت حماية الحصة السوقية على خفض الإنتاج، بغرض دعم الأسعار في الأسواق التي تراجعت بأكثر من النصف منذ منتصف العام الماضي.