قال تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الاقتصادية أن تدني أسعار النفط دفع منتجي النفط في الخليج لتأخير تنفيذ العديد من المشاريع النفطية، ومحاولة البحث عن متعاقدين لمشروعات تتكلف المليارات بأسعار رخيصة، لتقليص مدفوعات للمقاولين تبلغ مئات الملايين من الدولارات.

وقالت الصحيفة إن شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، اضطرت لتأجيل بدء تشغيل مشروع للتوسعة يتكلف 3 مليار دولار لمدة عام، كما أجلت خطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، بحسب ما علمت من مسؤولين سعوديين.

كما نقلت عن مسؤول نفطي بالإمارات العربية المتحدة أن مشروع إماراتي لرفع إنتاج البلاد من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا، ويتكلف أيضا 3 مليار دولار، تعطل بدوره بسبب البحث عن مقاولين أرخص سعرا.

وفي سلطنة عمان، أيضا أجلت الحكومة أيضا عقودا كهربائية خاصة لازمة، تتكلف 1.4 مليار دولار، وتعتبر تقنية ضرورية لاستخراج احتياطيات النفط المنخفض في السلطنة، بسبب نقص عوائد النفط بفعل انخفاض أسعاره، وفقا لأشخاص مطلعين في السلطنة.

وقال الصحيفة إن وزارة النفط بالإمارات ووزارة النفط العمانية وشركة أرامكو السعودية رفضوا الرد علي الصحيفة والتعليق علي هذه المعلومات.

وتقول الصحيفة الأمريكية أن هذه العقبات التي تواجهها دول النفط تبين أضرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط وآثاره على المدي الطويل علي قدرة المنتجين للنفط في الشرق الأوسط، لدرجة تأجيل مشاريع وركنها على الرف لخفض التكاليف.

وتنقل عن وزير النفط الإماراتي، «سهيل المزروعي»، قوله إن وزراء نفط دول الخليج واقعون «تحت ضغط» بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط لقرابة 50 دولارا للبرميل، بدلا من 114 دولارا للبرميل في منتصف 2014.

تساؤلات حول استراتيجية الخليج

وينقل تقرير «وول ستريت جورنال» عن مركز استشارات الطاقة «وود ماكنزي» في اسكتلندا، أن شركات النفط قدرت أن أكثر من 200 مليار دولار من عوائدها المتوقعة سوف تتقلص بسبب انخفاض الأسعار من 114 دولار للبرميل عام 2014 الي 50 دولارا حاليا.

وتدور تقديرات «وود ماكنزي» حول أن دول الخليج النفطية سوف تحاول الاستفادة من تراجع النفط عن طريق خفض تكاليف وارداتها، بحسب «توني هايوارد» الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العملاقة البريطانية «BP PLC» الذي يقود الآن شركة النفط المستقلة« PLC» في منطقة الخليج.

ويشير التقرير أن هذا التأخير في المشاريع النفطية بسبب نقص عوائد النقط، يثير تساؤلات حول صمود واستمرارية استراتيجية دول الخليج وأوبك المتعلقة بالسعي لضخ الكثير من النفط الخام لخفض الأسعار، أملا في الحفاظ على حصتها من سوق التصدير.

فبحسب التقرير كانت دول «أوبك» في الماضي تخفض الإنتاج لخلق ندرة في الخام في الأسواق، ومن ثم ارتفاع الأسعار، وهو ما لا يحدث حاليا.

فالمملكة العربية السعودية والعراق تنتجان مستويات قياسية من النفط، والكويت، والإمارات العربية المتحدة لديهما مستوي إنتاج للنفط هو الأعلى تاريخيا، وأنه مع استمرار وفرة الإنتاج يتوقع أن يظل مستوي سعر النفط حول 60 دولارا أو أقل حتى عام 2016، ما قد يجبر شركات النفط المملوكة للدولة على تغييرات كبيرة.

ويقول «جيم كرين» الخبير في دراسات الطاقة من معهد «بيكر للسياسة العامة» في جامعة «رايس» في هيوستن، أنه من المرجح أن تقوم كل دول النفط بخفض الإنفاق في جميع المجالات، خاصة السعودية ودول الخليج الاخرى، مؤكدا أنه سيكون لهذا «تأثير على الإنتاج في المستقبل».

لا نية للتراجع عن زيادة الانتاج

ولا تبدو في الأفق نوايا لدول الخليج علي خفض الانتاج أو أي علامة على التراجع، بحسب «وول ستريت»، فوزير النفط الكويتي يقول إن بلاده تسعي لرفع إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يوميا في عام 2020 لرفع دخلها لحوالي 3 مليون دولار يوميا حاليا، كما أن وزير النفط السعودي «علي النعيمي» قال في وقت سابق من هذا الشهر إن «المملكة ستحافظ على الاستثمارات النفطية كما هو مخطط لها».

أيضا إيران تكثف إنتاج النفط وتعد لاستثمارات جديدة في حال رفع العقوبات الغربية العام المقبل كما هو متوقع، ولا تزال العديد من المشاريع الهامة في منطقة الشرق الأوسط جارية، ففي مايو/أيار الماضي منحت أبوظبي عقدا بـ 334 مليون دولار لشركة البترول الصينية، للمساعدة في تطوير حقل نفطي لإنتاج 20 ألف برميل يوميا.

وهناك حقل «خريص» النفطي شمال شرق السعودية وهو مشروع يتكلف 3 مليارات دولار وتابع لشركة أرامكو وهدفه زيادة طاقة الانتاج والتصدير السعودية بحوالي 1 مليون برميل يوميا.

ويواجه مشروع أرامكو الخاص بشحن الغاز الطبيعي المسال من المنطقة الصحراوية المعروفة باسم الربع الخالي، عقبات تقنية، وانخفاض أسعار النفط يجلب له المزيد من المشاكل رغم أن هذا المشروع سيكون أول فرصة المملكة لتصبح دولة مصدرة للغاز الطبيعي.

أيضا في الإمارات يتأخر تطوير حقل نفط «باب» الذي يتكلف 3 مليار دولار لرفع إنتاج البلاد إلى 100 ألف برميل في اليوم، وفي عمان تعاني خزانات النفط في السلطنة من الضغط المنخفض، ما يتطلب معدات خاصة للضخ الكهربائي للحفاظ على الإنتاج، وهو ما أجل منح معظم العقود الكهربائية لمدة 6 أشهر على الأقل.

وتنقل الصحيفة عن مصادر عمانية أن الحكومة سعت في عقود المضخات الكهربائية للتفاوض من أجل توفير 200 مليون دولار من الفائز بالعقد وهو في وهو كونسورتيوم ضم شركة شلمبرجير المحدودة.

وقال مصدر عماني مطلع إن «الحكومة العمانية تسعى أيضا إلى إلغاء عقود خدمات حقول النفط تعتبرها غير ضرورية، مثل شراء معدات لقياس انتاج النفط، وأنها حتي لو منحت هذه العقود لأي من الشركات فسوف تسعي للحصول علي تخفيضات في التكليف».

أيضا فإن شركة أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية، تسعيان إلى تخفيض 20% من مقاولي الهندسة، والاستكشاف الزلزالي، وفقا لمصادر في دبي.