يبدي المحللون الماليون اهتماما وثيقا بالسياسة في البلدان التي يرصدونها، فمن الأهمية بمكان تتبع التغييرات السياسية المحتملة نظرا لتأثيرها على الشؤون الاقتصادية.

وعندما تكون البلد موضع البحث هي المملكة العربية السعودية، فإن هذا يشكل نوعا مختلفا من التحدي. ليست هناك أية انتخابات لتتبعها، ولكن هناك اضطراب مستمر في النظام الملكي في البلاد والتي غالبا ما تبدو أكثر شبها بأوروبا في القرون الوسطى من أي وقت آخر.

الآن، هناك موجة من الاهتمام بولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» الابن البالغ من العمر 30 عاما للملك الحالي. الذي لديه فريق كامل من المحللين على الأقل يتحدثون الآن عن «لعبة العروش» في الرياض.

«هيلما كروفت»، مديرة الأصول الاستراتيجية في رويال بانك أوف كندا وفريقها وضعوا مخاوفهم في مذكرة نشرت الجمعة:

«منذ صعد الملك سلمان إلى العرش في يناير/ كانون الثاني، فإن التأثير المتنامي لنجله المقرب ونائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو الدافع الأساسي للسخط داخل العائلة المالكة. الأمير الشاب، الذي يعتقد أن عمره يتراوح ما بين 29-32 عاما، يسيطر على معظم الأصول السياسية في البلاد على الرغم من وجود الكثير من أقاربه الأكبر سنا.

لا يقتصر نفوذ محمد سلمان على وجوده في الترتيب الثاني في خط الخلافة بعد ولي العهد ولكنه أيضا وزير الدفاع الأصغر في العالم كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية».

وقد قام «محمد بن سلمان» بالإطاحة بالعديدين أثناء مسيرته للصعود المبكر نحو القمة. وكوزير للدفاع، فإنه يتحمل أيضا مسؤوليات كبرى في الحرب التي تشنها البلاد على اليمن.

إنه ليس القادم في ترتيب ولاية العرش رسميا؛ فالأمير «محمد بن نايف»، ابن شقيق الملك، هو ولي عهد الملك وخليفته المعين.

أحد أحفاد ابن سعود، الملك المؤسس للمملكة، قد بث عدة رسائل مؤخرا تدعو إلى استبدال الشخصيات الثلاثة (الملك وولي العهد ونائب ولي العهد).

ولاحظت «كروفت» أن أحد الملوك السعوديين قد تم اغتياله في السبعينيات. لذا فإن الخلافة العنيفة ليست خارج دائرة الطرح بصورة تامة. تحت الظروف الطبيعية، فإن الاستياء داخل العائلة المالكة السعودية غالبا ما يظهر في صورة همهمات من القيل والقال.

لكن أي تغيير في النظام أو إرهاصات لعدم الاستقرار يمكن أن تحدث تغييرا هائلا في النظام العالمي عندما يتعلق الأمر بالنفط.

الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي بدأ في النصف الثاني من العام 2014 هو حدث اقتصادي كبير للمملكة العربية السعودية، وقد ذكر صندوق النقد الدولي أن البلاد لديها نحو ست سنوات من المخزونات المالية إذا ظلت أسعار النفط قرب مستوياتها الحالية.

تعتمد البلاد بشكل كبير على النفط لأجل الحصول على العائدات. العازل المالي الذي تشكله احتياطيات العملة الهائلة في البلاد سوف يتضاءل بسرعة إذا لم ترتفع الأسعار مرة أخرى. هذه ليست مجرد قضية مالية عامة. ثلثا الرجال في البلاد يعملون في القطاع الحكومي ويتم الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في جزء كبير منه بفضل سخاء الدولة.

ولكن هذا القرار قد تمت صناعته جزئيا، وبشكل واع داخل أروقة السياسة السعودية. واتفقت أوبك، وتكتل من الدول المنتجة للنفط، على عدم خفض الإنتاج في مواجهة تراجع الأسعار. وقد ساهم الفائض في الإنتاج في خفض الأسعار إلى أقل من نصف ما كانت عليه في منتصف العام الماضي.

أثرت هذه الخطوة بشكل كبير على أوضاع الاقتصاديات المتقدمة حول العالم. حيث كانت الاستراتجية السعودية تعمد إلى شل طفرة النفط في الولايات المتحدة، والذي زادت حصته السوقية إلى حد أوصل البلد فعليا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

وهذا ما تقوله مذكرة رويال بانك أوف كندا:

«اعتمادا على طريقته في السلطة، فإن أي ملك جديد سوف يشعر بالحاجة إلى لتوليد إيرادات إضافية بسرعة كبيرة من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية الشعبية وبرامج الرعاية الاجتماعية، فضلا عن تعزيز المزاج العام للسكان والقطاع الخاص، وهي كلها أمور تعتمد على سخاء الحكومة. وبالتالي فإن الحصة السوقية سوف تكون أولوية متأخرة للحفاظ على الدعم الشعبي في سيناريو انتقال السلطة».

من شأن هذا الأمر أن يكون تحولا هائلا ليس فقط للمملكة العربية السعودية أو في المنطقة ولكن في العالم كله. وتنتج البلاد نحو ثلث إنتاج منظمة أوبك البالغ 30 مليون برميل يوميا. هناك بلدان أخرى سوف تميل للسقوط عن الخط بمجرد اتخاذ القرارات في الرياض.