قال وزير الطاقة والصناعة القطري د.«محمد بن صالح السادة» أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي له تأثير سلبي مباشر على المنتجين على المدى القريب وعلى المستهلكين على المدى المتوسط والبعيد.

وفي بيان صادر عن الوزارة أمس، اعتبر «السادة» أن الدورة السادسة لاجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة من دول آسيا والتي ستعقد في الدوحة خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الحالي، تأتي لتقرب وجهات النظر بين المنتجين والمستهلكين للطاقة في قارة آسيا في ظل الواقع الجديد لأسواق الطاقة.

وأشار إلى أن «انطلاق أعمال الاجتماع الذي تنظمه وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع منتدى الطاقة العالمي في وقت نشهد فيه تقلبات في الاقتصاد العالمي وفي أسواق الطاقة بشكل خاص»، ملمحا إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة بأن الكثير من شركات النفط الوطنية والعالمية قامت بتقليص استثماراتها والتخلي عن خطط المشاريع المعنية بزيادة الإنتاج نتيجة لتدني أسعار الطاقة.

«السادة» حذر من أن هذا الأمر سيؤدي مستقبلاً إلى عدم قدرة منتجي الطاقة للاستجابة لأي زيادة في الطلب والذي هو أمر حتمي في المستقبل القريب. وأوضح أنه من خلال هذا الحدث والذي سيحضره وزراء وممثلون عن 30 دولة من أكبر المنتجين والمستهلكين للطاقة في قارة آسيا، فإنه سيتم التركيز على أهمية الحوار وتقريب وجهات النظر لتحقيق التوازن في أسواق الطاقة وتأمين احتياجات الطاقة عالمياً لضمان استمرار دوران عجلة التطور في البلدان المشاركة.

كما صرح الشيخ «مشعل بن جبر آل ثاني»، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، بأن وزارة الطاقة والصناعة قد أنهت كافة الترتيبات اللازمة لضمان نجاح أعمال اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة من دول آسيا.

وكان تقرير نشره موقع «دويتشه فيله» الألماني قد أفاد أن هناك قلق يجتاح دول الخليج بسبب تدهور أسعار النفط، ومن ثم تصبح الإصلاحات الاقتصادية العميقة أكثر إلحاحا، متسائلا هل تنجح هذه الدول بهذه الإصلاحات التي يرتبط نجاحها بإقامة نظم ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية؟ (طالع المزيد)

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تقرر إلغاء الدعم عن المحروقات والكويت تلغيه عن الديزل ووقود الطائرات، بينما تدرس السعودية رفع أسعار المحروقات بعد قيامها بسحب عشرات المليارات من الاحتياطات وبيع سندات بعدة مليارات أخرى.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، قطر والبحرين وسلطنة عُمان يتم أيضا اتخاذ إجراءات تقشفية وتأجيل الكثير من المشروعات أو تباطؤ تنفيذها، بحسب التقرير.

واعتبر أن مثل هذه الخطوات التي تتسارع في هذه الدول تشكل على ما يبدو بداية لاعتماد سياسات اقتصادية جديدة تهدف إلى سد العجز المتزايد في الموازنات الحكومية؛ بسبب تدهور أسعار النفط إلى أكثر من 60% منذ صيف العام الماضي 2014.