وتحدث سعادة الوزير عن تطور قطاع النفط والغاز، منوها بأن قطر تنتج حاليا 50% فقط من قدرتها الإنتاجية من الغاز، وأشار إلى تدني نسبة البطالة في قطر، لكنه قال إن غالبية الوظائف هي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، بحيث يستحوذ القطاع الخاص على نسبة 10% فقط من الوظائف، لافتا إلى أن هنالك مساعي لعكس هذه النسبة.

الوزير القطري أكد أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته.

كما تطرق الوزير إلى الحديث عن أهمية القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية: منطقة أبوفنطاس، وأم الحول، بالإضافة إلى منطقة اقتصادية ثالثة. كما تناول سعادته المناطق اللوجستية والمخازن التي تعد داعما مهماً للقطاع الخاص، مثل المنطقة اللوجستية بوسط الدولة ( جرى السمر بأم صلال) والمناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة — بركة العوامر — أبا الصليل)، فضلاً عن إنشاء وتطوير مخازن منخفضة التكاليف.

وعن قطار النفط والغاز، أشار «آل ثاني» إلى تطور قطاع النفط والغاز في دولة قطر، لافتا إلى انه في العام 2005 كان إنتاج الغاز صفرا وقفز إلى 77 مليون طن سنويا في عام 2012، منوها أن قطر تنتج بنسبة 50% فقط من قدرتها الإنتاجية من الغاز.

وأضاف أنه برغم انخفاض أسعار النفط والغاز، إلا أن قطر ما تزال تحقق نموا اقتصاديا ومتوقعا أن يزيد على 4% في العام الجاري، مشيرا إلى أن «قطر استطاعت مضاعفة نموها الاقتصادي خلال عشر سنوات من العام 2004 إلى العام 2014»، لافتا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت نموا بنسبة 3% معتبرا ذلك مؤشرا لضرورة رفع هذه النسبة.

كما أشار إلى تدني نسبة البطالة في قطر، لكنه قال إن «غالبية الوظائف هي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نسبة 10% فقط من الوظائف»، مؤكدا أن هناك «مساعي لعكس هذه النسبة، بحيث تكون الحكومة منظما ومشرعا في حين يكون القطاع الخاص محركا رئيسيا للاقتصاد».

وبحسب الوزير القطري، فإن تحقيق قطر المرتبة الأولى في التنافسية على مستوى الشرق الأوسط، والرابعة عشرة عالمياً، لا يعني تجاهل العقبات التي تحد من التنافسية وقال: «نريد أن تكون هناك تنافسية عادلة لجميع الشركات، فلا يكفي أن يكون هناك مطار جديد وميناء جديد لخدمة حركة الشحن، بل نحن نركز على موضوع الكفاءة في الميناء، وتحويله ليكون محطة عالمية وليس فقط لاستقبال البضائع من الخارج».

يذكر أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، قالت في يوليو/تموز الماضي، إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي للدولة تضاعف ست مرات خلال عشرة أعوام، ليصل إلى 735 مليار ريال عام 2013، مقابل 115 مليار ريال عام 2004.