ارتفعت موجودات البنوك المحلية القطرية ومطلوباتها، مع نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي بمقدار 8.5 مليار ريال وبنسبة 0.8% لتصل إلى مستوى 1075.7 مليارات ريال مقارنة بـ1067.2 مليار مع نهاية أغسطس/آب.

وقال تقرير صادر عن المجموعة للأوراق المالية إن الميزانية المجمعة للبنوك أظهرت ارتفاعا في الودائع الحكومية مقابل تراجعها على صعيد القطاع الخاص.

وقد أصدرت «المجموعة» هذه البيانات بهدف المساعدة على فهم واقع السيولة المحلية.

وارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0.1 مليار ريال إلى 42.3 مليارات بواقع 29.8 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.3 مليارات عن شهر أغسطس/آب، علما أن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، إضافة إلى 12.5 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 0.2 مليار ريال.

إلى ذلك، ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 12.4 مليار ريال إلى مستوى 217.7 مليار.

وقد توزعت هذه الودائع بين 59.1 مليار للحكومة و122 مليار للمؤسسات الحكومية، و36.6 مليارات للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%.

من جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8.6 مليارات ريال لتصل إلى 223.9 مليارات، بواقع 60.7 مليارات ريال للحكومة بانخفاض مقداره 8.2 مليار ريال، و136.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بانخفاض 0.6 مليارات، وللمؤسسات شبه الحكومية بمقدار 26.8 مليارات ريال من دون تغير عن الشهر السابق.

وبالإضافة إلى ما تقدم ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 12.7 مليارات ريال إلى مستوى 118.3 مليارات ريال.

وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات) بنحو 4.1 مليار ريال إلى مستوى 342.2 مليار ريال.

وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو/تموز بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 332.9 مليارات ريال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.5 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.9 مليارات ريال لتصل إلى 400.9 مليارات ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 3.3 مليارات ريال للقطاع المالي غير المصرفي.

واستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 21.8 مليارات ريال، وتوزعت بين 18.8 مليارات سندات وصكوك، و3.2 مليار أسهم وأخرى.

وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 4.2 مليار لتصل إلى 73.1 مليار.

وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.3 مليارات ريال إلى 75.7 مليارات ريال، وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.8 مليارات ريال إلى 153 مليار ريال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 4.2 مليار ريال 39.2 مليار ريال.

وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.1 مليار ريال إلى 74.4 مليار ريال.

وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 74 مليار ريال.