توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.2% في عام 2016، ليرتفع في عام 2017 إلى 3.5% على ضوء التوقعات بتحسن الأسعار العالمية للنفط والغاز، ووصول الإنتاج في حقل برزان للطاقة الإنتاجية القصوى ودخول مصفاة رأس لفان2 مرحلة الإنتاج بنهاية عام 2016 ، حيث ستنتج المصفاة وقود الطائرات النفاثة، إضافة إلى مشتقات هيدروكربونية أخرى للبيع في الأسواق المحلية.

كما توقع الصندوق، في تقرير أصدره مؤخراً،ونشرته صحيفة الراية القطرية تواصل تباطؤ الناتج في القطاع غير الهيدروكربوني عام 2017 مع وصول الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية لحدوده العليا واستقرار النمو في قطاع التشييد والبناء واستمرار تراجع تدفق العمالة الوافدة التي من غير المتوقع أن يشهد عددها زيادة كبيرة قبل عام 2018 مع عودة زخم الإنفاق العام للبدء في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

وذكر التقرير أن تراجع أسعار النفط والغاز في عام 2016 يسهم في خفض القيمة المضافة للقطاع الهيدروكربوني، فيما ستخفف الزيادة المتوقعة في الإنتاج من النفط والغاز لاسيما بعد دخول حقل برزان مرحلة الإنتاج من حدة هذا الانخفاض.

كذلك من المتوقع تباطؤ النمو في القطاع غير الهيدروكربوني نتيجة استقرار عمليات تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية وإرجاء تنفيذ بعضها الآخر، خاصة بعض مشروعات البنية الأساسية إلى ما بعد عام2018 ، مع التركيز فقط على المشروعات الداعمة للتنويع الاقتصادي وتلك المساندة لاستضافة قطر لمونديال كأس العالم2022، وسوف تؤثر هذه العوامل على وتيرة النمو في القطاعات سريعة النمو مثل التشييد والبناء والخدمات.

وأشار التقرير إلى أن عدداً من القطاعات الاقتصادية في القطاع غير الهيدروكربوني في قطر حافظت على زخم النمو في ظل التقديرات التي تشير إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 13.5%، وقطاع الخدمات بنسبة 9.8% خلال عام 2015، حيث استفادت تلك القطاعات من مشاريع التطوير العقاري والبنية الأساسية وارتفاع معدل النمو السكاني.

كما أوضح أن زيادة مستويات نفاذ الطلبة للتعليم الثانوي ورفع مستوى كفاءتهم وقدرتهم على تحصيل المهارات الأساسية، يمكن أن يساهم في تحقيق زيادة بنحو 1.30% من إجمالي الناتج المحلي في قطر.

ولفت تقرير صندوق النقد العربي إلى استمرار تأثر الاقتصادات العربية بالتطورات في البيئة الاقتصادية الدولية، خاصة فيما يتعلق ببطء تعافي النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية وانخفاض أسعار السلع الرئيسية، وعلى رأسها النفط الذي فقدت أسعاره في عام2015 نحو 49% من مستواها المسجل عام 2014، كما تواصل تأثر عدد من الدول العربية بالتطورات الداخلية التي مازالت تمارس أثراً على الاستقرار الاقتصادي في هذه الدول وتفرض ضغوطاً على التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتؤثر على مسيرة النمو بالوتيرة المعهودة.

ومن المتوقع في عام 2016 أن ينعكس التعافي البطيء للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة على أداء الاقتصاد الكلي للبلدان العربية، ومن المنتظر خلال العام الجاري ظهور أثر سياسات التصحيح المالي التي تبنتها بعض الدول العربية المُصدرة للنفط في إطار سياساتها الرامية لتحقيق نوع من أنواع التوازن بين اعتبارات دعم النمو الاقتصادي واعتبارات تحقيق الانضباط المالي. كذلك من شأن التطورات الداخلية التي تعيشها بعض بلدان المنطقة أن تواصل تأثيرها السلبي على فرص النمو خلال العام الجاري.

وفي المقابل، من شأن استمرار التسارع في وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية المستوردة للنفط التي استفادت من تراجع الأسعار العالمية للنفط ومن تنفيذ إصلاحات اقتصادية تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو وتخفيف حدة التفاوت في توزيع الدخل، أن يخفف جزئياً من تأثير العوامل السابق الإشارة إليها على النمو الاقتصادي للدول العربية كمجموعة.

ومن المتوقع تسجيل الدول العربية نمواً معتدل الوتيرة يتراوح حول 2.8% العام الجاري، ذلك قبل معاودته الارتفاع إلى نحو 3.1% في عام 2017 مستفيداً من معاودة الأسعار العالمية للنفط الاتجاه نحو الارتفاع وكذلك استمرار تحسن الأوضاع الداخلية في عدد من البلدان العربية وتحسن النشاط الاقتصادي العالمي. على صعيد مجموعات الدول العربية المختلفة، من المتوقع خلال عامي 2016 و2017 استمرار تباين الأداء الاقتصادي ما بين الدول العربية المُصدرة للنفط، التي من المتوقع تباطؤ معدلات النمو في عدد منها، وبين الدول العربية المستوردة له، التي من المتوقع أن تواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة الوتيرة للعام الثالث والرابع على التوالي.

الدول المصدرة للنفط

وتوقع تقرير صندوق النقد العربي أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو يتراوح حول 2.5% في عام 2016 مقارنة بنحو 3% لتقديرات النمو لعام 2015، فيما يتوقع على ضوء التحسن المتوقع في الأسعار العالمية للنفط بنسبة 15% العام المقبل، تحقيق دول المجلس نمواً بحدود 2.6% عام 2017 .

في المقابل، من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي لدول المجموعة بنحو 3.1% عام 2017، بفرض معاودة الأسعار العالمية للنفط الاتجاه نحو الارتفاع، وحدوث تحسن ملموس في الأوضاع الداخلية في بعض بلدان المجموعة يساعد على دفع النمو الذي شهد تذبذباً كبيراً خلال الفترة الماضية.

على مستوى الأداء داخل هذه المجموعة، من المتوقع أن يظهر تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط وتأثير سياسات التصحيح المالي على النشاط الاقتصادي واضحاً في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتشير التقديرات في عام 2016 إلى تراجع معدل نمو دول مجلس التعاون الخليجي من 3% عام 2015 إلى 2.5% عام 2016، وفي المقابل، يتوقع تعافي النشاط الاقتصادي في دول المجموعة خلال عام 2017 ونموه بنحو 2.6% مدعوماً بالارتفاع المتوقع لأسعار النفط وبالانحسار التدريجي لأثر سياسات التصحيح المالي.

أما البلدان العربية الأخرى المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن تنمو بنسبة 3.8% عام 2016، وبنحو 6.7% في عام 2017 بفرض حدوث تحسن نسبي في الأوضاع الداخلية.

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع تواصل النمو معتدل الوتيرة للدول العربية المستوردة للنفط، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.8% العام الجاري وبنحو 4.3% عام 2017، في ظل التوقعات بتواصل اتجاه الأوضاع الداخلية في هذه البلدان نحو الاستقرار وتعافي القطاعات الاقتصادية الرئيسية المُولدة للقيمة المضافة لنشاطها مدعومة بالزيادة المتوقعة في الطلب الخارجي نظراً للنمو المتوقع في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

كما سيشكل المضي قدماً في تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية في تلك البلدان أساساً دافعاً للنمو خلال الأعوام المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز مستويات الإنتاجية والتنافسية.

ويوضح التقرير أن التطورات في السوق العالمية للنفط ألقت بظلالها على مستويات النشاط في مجموعة دول التعاون الخليجي المحققة خلال عام 2015 وعلى آفاق نمو المجموعة المتوقعة لعام 2016، فمع انخفاض الأسعار العالمية للنفط مقاسة بالتغيرات في سلة أوبك المرجعية بنسبة 49% ما بين عامي 2014 و2015 ، تراجعت قيمة الصادرات والإيرادات النفطية لدول المجموعة بشكل ملموس، فيما خفف اتجاه عدد من هذه الدول إلى زيادة كميات الإنتاج النفطي والإبقاء على الإنفاق العام عند مستويات داعمة للنمو نسبياً من حدة تأثير تراجع أسعار النفط على النشاط الاقتصادي.

وظهر تأثير انخفاض الأسعار العالمية للنفط واضحاً في مؤشرات الحسابات القومية في معظم هذه البلدان بداية من الربع الرابع من عام 2015 مع انكماش مستويات الناتج بالأسعار الجارية وتراجع وتيرة نمو الناتج بالأسعار الثابتة نتيجة تباطؤ مستويات الطلب الكلي على ضوء تراجع معدلات نمو الاستهلاك والاستثمار وانخفاض قيمة الصادرات وهو ما انعكس بدوره على الأوضاع المالية العامة وعلى موازين مدفوعات هذه البلدان.

إجراءات تصحيحية

ولجأت دول المجموعة على ضوء العجز المتحقق في الموازنات العامة إلى تبني إجراءات للتصحيح المالي، لذا فإنه يتوقع أن تؤثر في الأجل القصير على مستويات الطلب المحلي، إلا أنها ستساعد في المدى المتوسط والطويل على ضمان الاستدامة المالية وتحقيق النمو المتوازن الذي يراعي مصالح الأجيال المقبلة.

فعلى سبيل المثال يتضمن مزيج سياسات التصحيح المالي المتبعة في كل من هذه الدول سياسات واسعة النطاق لترشيد الدعم الحكومي لخفض مستوى العجز المالي وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد غير المتجددة، فتلك السياسات رغم كونها ستعمل خلال الأجل القصير على خفض مستويات الدخل المتاح للإنفاق، إلا أنها ستساعد في الأجلين المتوسط والطويل على توجيه الموارد الاقتصادية للقطاعات الأكثر كفاءة وقدرة على توفير المزيد من فرص العمل، وستحقق وفراً مالياً على مستوى دول المجموعة يقدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الوفر يمكن توجيهه لرفع النمو الاقتصادي كذلك اشتملت سياسات التصحيح المالي على إجراءات لضمان زيادة مستويات كفاءة الإنفاق الرأسمالي من خلال وضع أولويات لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وانتقاء المشروعات التي من شأنها أن تساهم بشكل أكبر في دعم النمو خاصة فيما يتعلق بالمشروعات في قطاعات التعليم والصحة والبنية الأساسية، وهو ما من شأنه دعم مقومات النمو.

فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن زيادة مستويات نفاذ الطلبة للتعليم الثانوي ورفع مستوى كفاءتهم وقدرتهم على تحصيل المهارات الأساسية، يمكن أن يساهم في تحقيق زيادة بنحو 1.7% و1.30% و1.25% و1 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في كل من عمان وقطر والسعودية والبحرين على التوالي.