أكد الشيخ «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني» وزير الاقتصاد والتجارة القطري أن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر أكبر من أي وقت مضى.

وأضاف في كلمته التي ألقاها اليوم في فعاليات الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016، إن «دولة قطر تشهد منذ سنوات طويلة حركة تطويرية ضخمة يصحبها نمو متميز ومتسارع للاقتصاد بكافة مكوناته، حيث تواصل هذا النمو بفضل استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تبنتها دولة قطر والتي تشكل صمام أمان للاقتصاد الوطني امام التقلبات الخارجية كتلك التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الآونة الأخيرة».

وأشار إلى أن استراتيجية التنوع عززت من قدرات قطر على احتواء الآثار السلبية المترتبة على التراجع العالمي لأسعار الطاقة ليواصل الاقتصاد مسيرة النمو المرتكز على قاعدة صلبة من الموارد والمحفزات في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع تنافسي، حيث استطاع القطاع غير النفطي النمو بوتيرة متسارعة على مدار السنوات الاخيرة وارتفعت نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 42% في عام 2005 إلى 49% في عام 2014.

تسريع إجراءات تأسيس الشركات

وقال «إن الدولة أصدرت قوانين وتشريعات ساهمت بشكل كبير في تسريع الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، ومن بينها قانون الشركات التجارية الجديد الذي ينص على إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، كما سنت الدولة قوانين ساهمت في بناء بيئة استثمارية جاذبة أتاحت لكافة المستثمرين فرصة المشاركة في مختلف النشاطات الاقتصادية للدولة».

وأوضح أنه في إطار سعي الوزارة المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية وتخفيف الأعباء الإدارية والإجرائية المترتبة، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية عبر تطبيقات الهاتف الجوال تتيح للمستثمرين العديد من المعاملات بكل يسر وسهولة دون الحاجة للذهاب للوزارة.

وقال إن عملية التطوير والتحديث التي تشهدها كافة المحاور التنموية في دولة قطر أصبحت تؤتي ثمارها وجعلت قطر في مصاف الدول العالمية من حيث البيئة المواتية والداعمة للاستثمار، فعلى سبيل المثال صنف تقرير التنافسية العالمية دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والـ14 عالميا، فوفقا لتلك التقارير فدولة قطر الأفضل عالميا في سهولة الحصول على قروض والثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع عالميا من حيث مستوى الأمن.

وأكد أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لدعم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق هذه الأهداف السامية متوجها بشكره للمنظمين من أجل تطوير تحسين أعمال وأنشطة هذا المؤتمر، معتبرا أن هذا الحدث بمثابة تقليد سنوي يمثل فرصة للاطلاع عن كثب على المشاريع الاستثمارية الواعدة في دولة قطر.