حلت قطر في المركز الأول عربيا و31 عالميا، بين بلدان العالم الأكثر عولمة، تبتعها الإمارات (33 عالمياً)، ثم البحرين (43 عالمياً)، والأردن (47) والكويت في المركز الخامس (49 عالمياً)، ثم السعودية في المركز السادس (52 عالميا)، وبعدها المغرب (57 عالمياً).

جاء ذلك بحسب المؤشر القياسي لمركز البحوث التطبيقية التابع لجامعة زيوريخ الصادر أمس، الذي أفاد بأنه لم تكن هناك سوى زيادة بنسبة ضئيلة جداً من العولمة خلال ذلك العام.

ومن الدول العربية التي احتلت مراكز متدنية العراق (161)، ليبيا (126)، الجزائر (115)، تونس (81)، مصر (66)، لبنان (63).

وكانت هولندا، البلد الأكثر عولمة في العالم، تلتها إيرلندا، وبلجيكا في المرتبة الثالثة، وكانت هذه البلدان الثلاثة ذاتها قد تقاسمت فعلا الدرجات الثلاث الأولى من منصة العام السابق، ومن المركز الرابع إلى العاشر، جاءت حسب الترتيب: النمسا، سويسرا، سنغافورة، الدنمارك، السويد، هنجاريا، كندا.

ويقيس مؤشر الجامعة السويسرية العولمة وفقا لبعدين أساسيين الاقتصادي والاجتماعي، وفي هذين البعدين، جاءت السعودية في المركزين 36 و78على التوالي.

ويستند قياس البعد الاقتصادي إلى حجم التجارة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وأرصدة الاستثمار في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومحفظة الاستثمار في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما يقيس القيود على الاقتصاد، مثل: حواجز الاستيراد المخفية، معدل التعريفة الجمركية، الضرائب على التجارة الدولية في المائة من الدخول الحالية، القيود على حساب رأس المال.

وجرى قياس البعد الاجتماعي استناداً إلى بيانات عام 2013 من حيث مدى توافر البيانات وسرعة حصولها ما يتعلق بالاتصال الشخصي، حركة الاتصالات الهاتفية والرسائل الدولية العابرة للحدود، نصيب الفرد، التحويلات في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، السياحة الدولية (عدد السياح وحجم الإنفاق)، عدد السكان الأجانب في المائة من مجموع السكان، البيانات المتعلقة بتدفق المعلومات، مستخدمو الإنترنت (لكل 1000 شخص) التلفزيون (لكل 1000 شخص)، التجارة في الصحف (في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وبيانات عن البيئة الثقافية، عدد المتاحف، والنوادي الثقافية، وصالات الترفيه، والمسارح، والسينمات، والحدائق، والمطاعم "نصيب الفرد"، والتجارة في الكتب "في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".

ووفق الدراسة، فإن البلدان ذات الاقتصادات الكبرى كانت بعيدة عن الركب الأول، مبينة أنه بسبب حجم أسواقها الكبير، اتجهت أكثر الاقتصادات الرئيسة في العالم إلى الميل نحو الانكفاء وحتى إلى الحمائية، وبالتالي مالت أكثر إلى أن تكون في مراتب أدنى من الاقتصادات الصغيرة في الترتيب العام للعولمة، فالولايات المتحدة التي تملك أكبر اقتصاد في العالم احتلت المركز 34 الصين 73 واليابان 48 وألمانيا 27، بحسب وكالات عالمية.

وفي الجزء السفلي من تصنيف مؤشر العولمة الذي يضم 207 دول، تقبع كوريا الشمالية (204)، جزر سليمان (192)، أريتيريا (191)، إيران (154)، أوزبكستان (152)، الكاميرون (151)، بنجلادش (148)، بنين (147)، طاجاكستان (143)، اليمن (141).

وتحصر الدراسة التطورات المهمة، باستمرار عملية الانتعاش التدريجي للاقتصاد العالمي، وظهور بوادر في الولايات المتحدة، لتطبيع السياسة النقدية، وإعلان المصرف الاحتياطي الأمريكي (المصرف المركزي) عن خفضه شراء السندات، ما أسفر عن تسرب كبير لرأس المال وانخفاض قيمة الدولار في البلدان الناشئة، أما منطقة اليورو فقد شهدت فترة من الركود، وواصل الدين العام ملقيا بثقله على اقتصاد البلدان التي عانت الأزمة.