تسير دول مجلس التعاون الخليجي بخطوات ثابتة نحو إيجاد اقتصادات أكثر تنوعاً، حيث ساهمت الطفرة الأخيرة في أسعار النفط في تنفيذ مشاريع مهمة في البنية التحتية والصناعة والخدمات والطاقة البديلة، وبالأخص في الإمارات والسعودية.

مع تعدد هذه الإنجازات تزداد شراسة الهجمة الخارجية على دول المجلس الرامية إلى التقليل من هذه المكاسب، أو إثارة الشكوك حولها، حيث تصدرت وكالة «ستاندرز أند بورز» للتقييم الائتماني مؤخراً هذه الحملة من خلال تخفيض التقييم الائتماني لبعض دول المجلس لإثارة الذعر بسبب انخفاض أسعار النفط.

الحقيقة أن تقييمات وكالات التصنيف الأميركية الكبرى أصبحت تشبه إلى حد بعيد تنبؤات مراكز أحوال الطقس، والتي قلما تصدق، مما أوجد حولها حالة من التندر، فالطقس الممطر يتحول إلى مشمس مخالفاً التوقعات والعكس صحيح، فوكالة «ستاندرز أند بورز» أخطأت في بعض توقعاتها قبل الأزمة المالية العالمية، مما أدى إلى خداع الكثير من المستثمرين وتكبدهم خسائر جسيمة من جراء الاستماع إلى تقييماتها التي تبين فيما بعد أنها سخرت لمصالح أطراف حققت بفضلها أرباحاً خيالية.

الآن تحاول إعادة الكرة مع التقييمات الخاطئة للاقتصادات الخليجية، والتي يملك معظمها قدرات مالية هائلة تتيح له التأقلم مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط بكل سهولة على الأقل خلال السنوات القادمة، حي تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع أسعار النفط بصورة تدريجية في فترات لاحقة.

وعلى العكس من تقييمات الوكالة، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد» الأسبوع الماضي في الكويت قدرة الاقتصاد الكويتي، ومن قبل اقتصادات الإمارات والسعودية وقطر، على النمو وتجاوز مرحلة انخفاض أسعار النفط بفضل الاحتياطات المالية التي تمتلكها، قائلة: «إن اقتصادكم قوي وإن ميزانيتكم، أي الكويت لا تواجه عجزاً حقيقياً».

أما وزير المالية الكويتي، فقد صرح قائلاً، بأن «الكويت لن توقف أو تؤجل أي مشروع تنموي». وهو وضع مشابه لمعظم دول المجلس، والتي تمضي قدماً في برامجها ومشاريعها التنموية.

صحيح أن هناك إجراءات مالية لا بد من اتخاذها، كتخفيض الإنفاق غير الضروري والبحث في إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة بصورة جماعية خليجياً، وإعادة النظر في سياسات الدعم، إلا إذا كانت كل هذه الإجراءات هي إيجابية وتصب في صالح الاقتصادات الخليجية على المدى البعيد.

وفيما عدا ذلك، فإن دول المجلس تملك أدوات مالية متاحة لا تضر بتوجهاتها الاقتصادية وبمعدلات النمو فيها، ويمكن اللجوء إليها وقت الضرورة، إذ من المعروف أن الدين العام لا يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم دول المجلس، كما أنه أقل من 60% من حجم هذا الناتج في كافة هذه البلدان، وبالتالي، فإنه يمكنها الاستدانة من أسواق المال الدولية من خلال إصدار سندات أو صكوك.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البنوك المحلية تتمتع بإمكانيات سيولة كبيرة، وبإمكان دول المجلس إصدار أدوات تسليف بالعملات المحلية، مما يجنبها مخاطر الديون الخارجية، حيث اتبعت السعودية هذا الأسلوب بنجاح باهر في الجولة السابقة لانخفاض أسعار النفط نهاية تسعينيات القرن الماضي. هناك قنوات أخرى متاحة، كالسحب من الاحتياطيات التي تراكمت في السنوات القليلة الماضية بفضل تضاعف أسعار النفط إلى جانب إمكانية زيادة العائدات غير النفطية من خلال العديد من الإجراءات المتاحة والمستبعدة في الوقت الحاضر لعدم الحاجة لها.