دفعت الاقتصادات والأسواق المالية في دول الخليج ثمناً باهظاً لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بنسبة 20% منذ أبريل/ نيسان 2014.

وتمثل الجانب الآخر من قوة الدولار في هبوط حاد في أسعار النفط وارتفاع في العجوزات الحكومية، وموجات انكماش شهدتها الأسواق المالية وأسواق العقارات والأنظمة المصرفية في هذه الدول، كما أن ربط العملات الخليجية بالدولار يؤثر سلباً على السياحة لدول الخليج، وعلى تدفقات رأس المال، وعلى الصادرات غير النفطية لهذه الدول خلال الفترات التي قوي فيها الدولار الأمريكي.

وتناولت صحيفة غلف بيزنس، في تقرير لها تحليلاً لآثار قوة الدولار على دول الخليج، حيث قالت إنه لم يكن من قبيل المصادفة أن تتزامن الفترات التي شهدت انخفاضات أسعار النفط والأزمات المصرفية وتدني أسواق المال والعقارات مع الفترات التي تعاظمت فيها قوة الدولار؛ ومن بينها فترة ولاية الرئيس الأسبق رونالد ريغان الأولى بين عامي 1981 و1984، وفترة ولاية بيل كلينتون الثانية بين عامي 1995 و1999، بالإضافة إلى فترة الأزمة التي أعقبت انهيار مصرف ليمان برذر في عامي 2008 و2009.

وأضافت الصحيفة أنه رغم الانخفاض في سبتمبر/أيلول الماضي، فقد ارتفعت فرص العمل في القطاعات الأمريكية غير الزراعية إلى 142 ألفاً، في حين استمرت المحددات والمقومات الأساسية التي تعزز قوة الدولار سليمة لم تمس، كما أن نسبة النمو الاقتصادي الأمريكي البالغة 3% تعتبر أعلى بكثير مما هو متوقع بالنسبة للاقتصادات الأوروبية والاقتصاد الياباني.

وأوضح مجلس الاحتياط الاتحادي أنه سيقلص أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنته للأسواق المفتوحة المقرر في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبالمقابل فإن البنك المركزي الياباني والمركزي الأوروبي مضطران لمزيد من شراء السندات لإنعاش اقتصاداتهما المحلية التي تعاني من الضعف.

وتقول الصحيفة إن انفجار أسعار السلع والمشاكل في الصين والمخاطر الجيوسياسية أدت إلى هجرة لرؤوس الأموال من أسواق الأوفشور في الأسواق الناشئة، وتوجهت إلى أسواق الدين والخزانة الأمريكية، فقد أدت الهزة الناجمة عن تخفيض قيمة اليوان الصيني في أغسطس/ آب الماضي إلى انهيار العملات الآسيوية، وعلى الرغم من أن التجارة العالمية تشهد انكماشاً، إلا أنه حتى الاقتصادات القوية مثل سنغافورة وجدت نفسها تدخل في مرحلة ركود فني، وهذه كلها من البشائر باستمرار الطلب العالمي على الدولار باعتباره ملاذاً آمناً.

وذكرت أن مؤشر الأسعار الذي يصدره مكتب أبحاث السلع العالمي انخفض بنسبة 38% خلال الـ15 شهرا الماضية، وقد أدى ذلك إلى تطورات حتمية منها تخفيض تصنيفات سيادية، وعجز شركات عن تسديد ديونها وأزمات نقدية وضغوط على الأنظمة المصرفية، ومن الأمثلة على ذلك تخفيض تصنيف البرازيل السيادي، والهبوط الحر للعملتين التركية والماليزية.

وربما تكون المرحلة الأخيرة من الهبوط الحاد في الصين عبارة عن ركود اقتصادي عالمي.