تعكس العملات أوضاع الاقتصادات التي تمثلها: الاقتصاد الذي ينمو بمعدلات مرتفعة ومعدلات البطالة فيه منخفضة نسبياً تكون عملته قوية مقابل عملات الاقتصادات التي تنمو بمعدلات ضعيفة ومعدلات البطالة مرتفعة.. فالاقتصاد الأمريكي (بقياس الناتج المحلي الإجمالي) نما بنسبة 2.4% في 2014 ويقدر نموه بـ2.6 % و2.8% في 2015 و2016. أما اقتصاد منطقة اليورو فقد نما بنسبة أقل من 1% (0.9%) في 2014 ويتوقع أن ينمو بنسبة 1.5% و1.6% % في 2015 و2016 على التوالي. وفي اليابان انكمش الاقتصاد عام 2014 (-0.1%) ويقدر نموه بحوالي 0.6% و1.0% في 2015 و2016 على التوالي.

انعكست قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالاقتصاد الأوروبي أوالياباني في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل اليورو والين الياباني. الواقع أن سعر صرف الدولار مقابل اليورو ارتفع بحوالي 24% ومقابل الين بحوالي 19% بين الربع الثاني من 2014 والربع الثاني من 2015. كما أن سعر صرف الدولار مقابل اليورو والين عكس االتباين في السياسة النقدية الأمريكية والسياسة النقدية الأوروبية واليابانية: في الولايات المتحدة الأمريكية أوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) برنامج التسهيل الكمي في أكتوبر/‏ تشرين الأول 2014 (شراء أوراق مالية من المؤسسات المالية لرفع أسعارها وبالتالي تخفيض أسعار الفائدة في المدى الطويل وضخ سيولة في الاقتصاد لتحفيز النمو الاقتصادي). 

وفي المقابل بدأ البنك المركزي الأوروبي في شهر مارس/‏ آذار 2015 برنامج التسهيل الكمي الأوروبي كما أن البنك المركزي الياباني استمر في تنفيذ التسهيل الكمي الذي بدأه في شهر أبريل/‏ نيسان 2013. 

توجه السياسة النقدية الأمريكية هو العودة إلى السياسة النقدية العادية بالبدء برفع سعر الفائدة الذي كان متوقعا في اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر 2015. 

أما السياسة النقدية في منطقة اليورو أو اليابان فهي توسعية وغير تقليدية حيث يضخ كل من البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني سيولة في الاقتصاد من خلال التسهيل الكمي كما اشرنا آنفاً. 

اختلاف النمو الاقتصادي المتوقع والتباين في توجه االسياسات النقدية دعما ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية. 

كما أن العملات المربوطة بالدولار، ومنها عملات دول الخليج العربية باستثناء الكويت، (درهم الإمارات والريال السعودي والريال العماني والريال القطري والدينار البحريني) ارتفعت مقابل العملات الأخرى غير المربوطة بالدولار.

آثار ارتفاع سعر صرف الدولار على اقتصادات الدول المرتبطة عملاتها بالدولار تتجسد في انخفاض تكاليف الواردات من اقتصادات الدول غير المرتبطة عملاتها بالدولار وهذا يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم، وتتجسد أثار ارتفاع أسعار صرف الدولار أيضاً في ارتفاع تكاليف الصادرات من البلدان التي تربط عملاتها بالدولار وبالتالي تنخفض الصادرات وترتفع نسبة البطالة وتنخفض تنافسية الاقتصاد.

لذا على الدول التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي أن تدرس آثار ارتفاع سعر صرف الدولار على مجمل النشاط الاقتصادي بشكل عام وعلى تنافسية الصادرات سواء كانت سلعاً أو خدمات بشكل خاص. ونظراً لتوقع استمرار تفوق النمو الاقتصادي الأمريكي على النمو الاقتصادي الأوروبي والياباني، على أساس توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الموسوم «آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر/‏ تشرين أول 2015»، فإن الدولار سوف يظل قوياً في المدى المنظور.

* د. علي توفيق الصادق مستشار اقتصادي.