ليس سهلاً توصيف الحالة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. فهو يجتاز منذ حوالي عام مدة من تذبذبات غير مريحة ومفاجئة في أسعار السلع المستقبلية، مثل النفط والمعادن، وأسعار الأوراق المالية. مع أن هذه التذبذبات لاسيما تذبذبات أسعار الأسهم لا يمكن التعويل عليها في حسم الحساب الختامي لمحصلة إجمالي الناتج في نهاية العام، خصوصاً منها العوامل الفنية، غير الاقتصادية، (مثل الشائعات السياسية والاقتصادية، والاضطرابات بأنواعها، وأعمال الصيانة الدورية الرئيسية في المصافي ونحوها) المؤثرة على التذبذبات، إلا أنها للأسف الشديد، هي التي اختطفت قصب السبق وخطفت الأضواء خلال الفترة الماضية والجارية من عوامل الأساسيات الاقتصادية المتعلقة مباشرة بقوى السوق، عرضاً وطلباً، وذلك نتيجة ل«فيض» بؤر التوتر المتفجرة في غير بقعة عالمية.

ولذلك يمكن القول إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة هي أقرب للمراوحة (Wobbling)، إن جاز التوصيف. فمحركاته الأساسية تعمل على الاحتفاظ بوتيرة حركته ومنع ارتداده، بانتظار الظروف المساعدة للتحرك قدماً إلى الأمام، والمتمثلة في زوال العوامل الكابحة التي تعبر عنها المتغيرات التالية:

أسعار منخفضة للنفط وشريحة من سلع المدخلات الصناعية الأساسية مثل البلاتينيوم الذي وصل إلى حوالي 1000 دولار للأونصة منخفضا بنسبة تفوق 30% مقارنة بالعام الماضي؛ والفضة التي هبطت إلى 16 دولارا للأونصة دولار والألمنيوم الذي وصل إلى نحو 1590 دولاراً للطن في سبتمبر/أيلول الماضي في سوق لندن للمعادن، انخفاضا من حوالي 1990 دولارا قبل عام؛ وخام الحديد الذي هبط إلى حوالي 56 دولارا للطن انخفاضاً من 93 دولاراً قبل عام. وفي حين تستفيد من هذا الانخفاض في أسعار هذه السلع الدول المستوردة لها ويعزز مكاسبها وحصاد إجمالي ناتجها المحلي، فإنه يشكل ضغطاً كبيراً على مصدري هذه السلع.

استمرار عدم ظهور علامات مشجعة على مغادرة الاقتصاد الصيني لخانة التباطؤ الاقتصادي وإظهاره بوادر زخم انتعاشية، بانتظار ما ستسفر عنه سياسات تحفيز الطلب على إجمالي الناتج في السوق المحلي.

التذبذبات الحادة التي تظهر بين الفينة والأخرى في أسواق المال العالمية على وقع انتظار ما ستسفر عنه سياسات التثبيت الاقتصادي في الصين وفي عدد من البلدان الأوروبية.

احتمالات تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي مزيداً من نقاط الارتفاع في ظل عدم توفر «الساحة النقدية العالمية» في الوقت الراهن على بديل آمن، وهو ما ستنتج عنه مخاطر في موازنات ومخاطر تمويل بالنسبة للمدينين بالدولار، خصوصا في الأسواق الصاعدة التي ارتفعت فيها مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية في السنوات القليلة الماضية.

النزاعات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط وبعض أنحاء القارة الإفريقية، والتي مازالت تلقي بظلالها على عامل الثقة لدى قطاعات الأعمال.

ولذلك يستغرب الباحث الاقتصادي التأكيدات المتكررة لكبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية في المجلس، بمن فيهم رئيسة المجلس جانيت يلين التي أكدت ذلك في كلمة لها أمام جامعة ماساشوسيتس يوم الخميس 24 سبتمبر/أيلول، بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ أواخر هذا العام بالرفع التدريجي لسعر الفائدة المصرفية تعبيرا عن عبور الاقتصاد الأمريكي منطقة الانتعاش الحيوي الذي يزداد فيه الطلب على العرض النقدي (Money supply)، الأمر الذي يستدعي الفرملة برفع سعر الفائدة للحيلولة دون صعود التضخم بموازاة فيض العرض النقدي.

وجه الغرابة في أن النمو الأمريكي مازال هشاً، إذ مازال يعيش على مفاعيل سياسة التيسير الكمي التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على ثلاث مراحل بدأت في نوفمبر 2008 وانتهت في نوفمبر 2014، عمد خلالها إلى شراء الأصول الخاصة والعامة وتمويل شرائها بدولارات يصدرها الاحتياطي وتحظى بثقة متداوليها بما يوفر السيولة اللازمة للشركات والمؤسسات لتشغيلها استثماريا. ولعل تردد الاحتياطي وتأجيله قرار رفع الفائدة التي بقيت قريبة من الصفر منذ نهاية 2008 (تتراوح بين 0 و 0.25%)، يؤكد عدم اليقين في جاهزية الاقتصاد الأمريكي الاستيعاب تأثيرات القرار على الطلب على إجمالي الناتج، والمخاوف من احتمال أن يطيح هذا الإجراء بالاتجاه الإيجابي الصعودي لهذا الطلب.

فالمراوحة بهذا المعنى، تحتمل التراجع والوقوع في الركود (أي النمو السلبي للناتج المحلي الإجمالي على مدار 6 أشهر متتالية)، مثلما تحتمل إمكانية بدء الاقتصاد العالمي اجتياز حاجز المراوحة باتجاه النمو الصعودي. فهو لا زال متماسكاً ويسجل نمواً معتدلا في المتوسط ومتبايناً في الوتيرة بين الأقاليم الاقتصادية العالمية المختلفة.

ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي فقد نما الاقتصاد العالمي بمعدل 3.4% في العام الماضي، ويُتوقع أن يهبط إلى 3.1% هذا العام، ولكنه سيعود ليقفز إلى 3.6% في العام المقبل. والحال أن الاقتصادات الوطنية لعديد البلدان الرئيسية التي تشكل ثقل إجمالي الناتج العالمي، تجتاز مدة تكيف وتطويع مع مستجدات السوق، بهدف ترشيد الأداء وتسريع الجاهزية لعودة منحنى الطلب الكلي للصعود التدريجي في مدة لن تطول، خصوصاً إذا ما قُدِّر للجهود الدولية المبذولة، النجاح في العبور من حالة التوتر إلى التسويات المحفزة لإعادة تشغيل ماكينة التنمية والبناء.