قال نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الأمير «عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز»، إن تقلبات الأسعار الحادة التي نشهدها حاليا مضرة جدا بالمنتجين والمستهلكين، والعاملين في الصناعة البترولية على حد سواء.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الإثنين، خلال اجتماع الطاولة المستديرة السادس لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف «بن سلمان» الذي يترأس الوفد السعودي المشارك أنه "بالنسبة للدول المنتجة التي تعتمد اقتصاداتها اعتمادا كبيرا على عوائد البترول، ستؤدي تلك التقلبات السعرية إلى تقليص خططها التنموية، وتعقيد إدارة اقتصاداتها الكلية. أما بالنسبة للدول المستهلكة، فستؤدي تقلبات أسعار البترول إلى سيطرة حالةٍ من عدم اليقين حول البيئة العامة للاقتصاد الكلي، وإلى خفض الاستثمارات وتكوين رأس المال، إضافة إلى تقليصها لجدوى سياساتها الخاصة بالطاقة».

وتابع قائلا إن «العولمة والروابط التجارية والمالية القوية، تعني أنَّ ازدهار كل دولة يعتمد على ازدهار بقية دول العالم. وأوضح دليل على ذلك قطاع الطاقة، فبدلا من الاستقلاليةِ، نجد أن عالم الطاقة يعتمد بعضه على بعض، فأمن العرض – وكذلك أمن الطلب – يمثلان وجهينِ لعملة واحدة. ففي عالم الاعتماد المتبادل، يعد الحوار البناء بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للطاقة، أمراً أساسياً لتعزيز الثقة، والتعاون، وتبادل المعلومات، وفهم أعمق لسياساتِ الدول بعضها البعض. ولهذا أصبح اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء البترول والطاقة لدول آسيا، سمةً رئيسةً لهذا الحوار العالمي في مجال الطاقة».

وبين نائب وزير البترول أن خفض النفقات الاستثمارية سيؤدي إلى تأثيرات كبيرة وطويلة الأجل على إمدادات البترول المستقبلية. فقد تم بالفعل تأجيل، أو إلغاء، مشاريع إنتاج نحو خمسة ملايين برميل يومياً. كما سيؤدي خفض النفقات الرأسمالية على حقول الإنتاج القائمة – بما في ذلك النفقات المتعلقة بالاستثمار في مشاريع تحسين استخراج البترول – إلى تفاقم معدلات انخفاض الإنتاج، والتي تعد منخفضة حاليا، وخاصة في الحقول البحرية المتقادمة.

وقال «في الواقع، وبعد ثلاثة أعوام من النمو الإيجابي، فإنه من المتوقع أن تنخفض إمدادات الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك في عام 2016، أي بعد عام واحد فقط من تخفيض الاستثمارات. أما بعد عام 2016، فإن انخفاض إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك، سيكون بوتيرة أسرع، لأن إلغاء المشاريع الاستثمارية وتأجيلها، سيظهر تأثيره على الإمدادات المستقبلية، كما سيتلاشى تدريجياً تأثير الاستثمارات في مجال إنتاج البترول التي جرت خلال السنوات الماضية».