قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل إن القطاع المصرفي في الكويت يواجه تحديات من بينها هبوط أسعار النفط، ولكن استمرار الحكومة في دعم الإنفاق الاستثماري يحد من التأثير السلبي لانخفاض النفط على البنوك.

وأوضح الهاشل في رد مكتوب على أسئلة في اطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن الكويت أصبحت «في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق معايير بازل 3» مع انتهاء البنوك الكويتية من الوفاء بمتطلبات حزمة إصلاحات بازل 3 واستكمال بنك الكويت المركزي تطبيق تلك المعايير المالية.

وكشف محافظ المركزي عن أن إجمالي الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في النظام المصرفي الكويتي تبلغ حاليا نحو 39%.

هبوط أسعار النفط

وقال الهاشل إن القطاع المصرفي يواجه تحديات تفرضها التغيرات المستمرة في طبيعة العمل المصرفي إضافة لهبوط أسعار النفط منذ يونيوLحزيران 2014 وانعكاساته على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.

لكنه أضاف قائلا «الحكومة مستمرة في دعم الإنفاق الاستثماري، الأمر الذي سيحد من التأثيرات المعاكسة على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي».

وسجلت ميزانية الكويت عضو منظمة أوبك عجزا فعليا قدره 2.721 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس /ذار الماضي وهو الأول منذ 1998-1999.

وأقرت الحكومة ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار في ميزانية 2015-2016 وهي أقل بنسبة 17.8% عما كان مقررا في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.

ويبلغ إجمالي قيمة الإيرادات المتوقعة 12.052 مليار دينار في ميزانية 2015-2016 منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.

معايير بازل 3

وأكد المحافظ على قوة المؤشرات المصرفية للبنوك الكويتية وسلامة أوضاعها المالية والمتمثلة في معدلات عالية لكفاية رأس المال وفقا لتعليمات بازل 3 وارتفاع نسب الرفع المالي ونسب السيولة واستمرار النمو في الربحية بالإضافة إلى الجودة العالية لأصولها.

وقال إن معدل كفاية رأس المال وفقا لمعيار بازل 3 في الكويت بلغ 16.9% حتى نهاية يونيو%حزيران 2015 وهي أعلى من متطلبات لجنة بازل لهذه النسبة وقدرها 10.5%.

البنوك الإسلامية

وتعتبر الكويت من الدول الرائدة في تجربة البنوك الإسلامية التي بدأت مع تأسيس بيت التمويل الكويتي في 1977. ويوجد في الكويت حاليا عشرة بنوك منها خمسة بنوك تقليدية وخمسة إسلامية بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي وعدد من الفروع الأجنبية لبنوك تقليدية.

وقال الهاشل إن حصة البنوك الإسلامية تبلغ حوالي 39% حاليا من إجمالي النظام المصرفي في الدولة.

وأكد أن الصناعة المصرفية الإسلامية أصبحت «رافدا واضحا للعمل المصرفي على أرض الواقع ولها دورها الملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت».

وينظم بنك الكويت المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي مؤتمرا عالميا للتمويل الإسلامي هذا الشهر حيث يهدف إلى توفير الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات للوصول إلى رؤية حول النمو المستدام لصناعة التمويل الإسلامي.

وقال الهاشل إن إجمالي أصول البنوك الكويتية خارج الكويت من خلال فروعها وشركاتها التابعة شكل في نهاية ديسمبر كانون الأول 2014 نسبة تبلغ نحو 20% من مجموع أصول القطاع المصرفي مبينا أن العمليات الخارجية للبنوك الكويتية ساهمت «في تدعيم وتنويع صافي الأرباح المجمعة لها».

وأضاف أن بنك الكويت المركزي يرى «أن التواجد الخارجي للبنوك الكويتية والذي يتم في ضوء استراتيجيات تسمح للبنوك بهذا التوسع استنادا إلى دراسات جدوى في هذا الشأن يشكل دعما لعمليات البنوك داخل دولة الكويت ويساهم في تعزيز تواجدها في أسواق النقد والمال الخارجية».

القروض غير المنتظمة

وقال الهاشل لرويترز إن البنك المركزي تمكن بالتعاون مع البنوك الكويتية من تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة (المتعثرة) على أساس مجمع إلى 2.8% في نهاية يونيو حزيران بعد أن بلغت 7.9% في ديسمبر/كانون الأول 2012.

وفرض بنك الكويت المركزي تعليمات صارمة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 على النظام المصرفي وهو ما ساهم إلى حد كبير في استقرار هذا النظام بعد أن تعرض أحد أكبر بنوكه وهو بنك الخليج للخطر إبان الأزمة ما استدعي في حينها تدخلا عاجلا من الحكومة والبرلمان لإقرار قانون بضمان الحكومة لأموال المودعين وإنقاذ البنك الذي استعاد عافيته بعد ذلك.

وقال الهاشل إن الميزانية المجمعة للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي تشير إلى أن موجودات القطاع المصرفي تواصل نموها حيث بلغت 57.6 مليار دينار في نهاية يونيو حزيران 2015 بزيادة قدرها 2.7 مليار دينار عن الشهر ذاته في 2014 وبنسبة نمو سنوي 4.9%.

كذلك سجلت البنود الرئيسية الأخرى في الميزانية خلال الفترة نفسها نموا موازيا حيث بلغت ودائع القطاع الخاص 34.1 مليار دينار بزيادة قدرها 1.7 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي 5.2% كما واصلت التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاعات الاقتصاد الوطني نموها لتصل إلى 31.7 مليار دينار بزيادة قدرها 1.5 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي قدرها 5.0%.

وقال الهاشل الذي سيحصل هذا الشهر على جائزة الرؤية القيادية من اتحاد المصارف العربية كمحافظ للبنك المركزي للعام 2015 - «تقديرا لإنجازاته وعطاءاته في ادارة السياسة النقدية والسياسة الرقابية في الكويت» - إن السياسات التحوطية للمركزي أثبتت نجاحها في تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر.

المخصصات الاحترازية

ومنذ اندلاع الأزمة العالمية ألزم بنك الكويت المركزي البنوك المحلية بتجنيب مخصصات احترازية مقابل الديون المشكوك في تحصيلها وذلك في إطار تطبيق سياسات التحوط الكلي التي تستهدف تدعيم قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر لكن مساهمين في هذه البنوك يشتكون من أن هذه المخصصات قلصت من أرباحهم السنوية.

وقال الهاشل إن هذه السياسة التحوطية اثبتت نجاحها حيث «تم استخدام معظم هذه المخصصات في شطب ديون رديئة وهو ما عزز في نهاية الأمر تحسين جودة محفظة القروض لدى البنوك وتحسين معدلات العائد عليها».

وأضاف أنه «يتم السماح للبنوك باستخدام تلك المخصصات الاحترازية كلما تطلب الأمر ذلك وهو ما يعني تحرير تلك المخصصات عند زوال أسباب تكوينها».

وشهدت الكويت خلال السنتين الماضيتين عددا من التسويات لديون شركات متعثرة فقدت القدرة على السداد بعد أن أطاحت بها الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقال المحافظ إن البنك المركزي «يتبع معايير محددة ودقيقة تستند إلى معايير الرقابة المصرفية الدولية لدى احتساب المخاطر المقابلة لمديونيات بعض عملاء البنوك لتحديد مقدار المخصصات الاحترازية المطلوبة من كل بنك على حدة ... حيث يتم التدرج في بناء نسب المخصصات».