التقى وزير التجارة والصناعة الكويتي «عبدالمحسن المدعج» مع ممثلي «صندوق النقد الدولي» بمدينة الكويت وطلب منهم تقديم توصياتهم لإصلاحات ضريبية محتملة، بحسب «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا).

وقالت الوكالة إن الحكومة الكويتية تدرس بالفعل إجراء تغييرات ضريبية من شأنها أن تزيد الإيرادات من مصادر أخرى غير النفط، ولكن الوكالة لم تذكر تفاصيل الخطة.

وصرح «المدعج» بعد الاجتماع أن: «صندوق النقد الدولي يقوم بإعداد تقرير أولي حول كيفية فرض الضرائب على الشركات في الكويت».

وقد عانى الاقتصاد الكويتي من تأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ يونيو/حزيران العام الماضي، حيث انخفض فائض ميزانية الحكومة بنسبة 26% في الأرباع الثلاثة الأخيرة من ذلك العام، كما يتوقع حدوث عجز في الميزانية في عام 2016 إذا ظل سعر النفط أقل من 60 دولارًا هذا العام.

كما ذكر تقرير صادر عن «وكالة الأنباء الفرنسية» (فرانس برس) أن الكويت تمتعت بفائض ميزانية خلال الـ15 سنة المالية الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط، التي تمثل أكثر من 90% من عائدات البلاد، لكن الكويت عوضت ذلك عن طريق رفع حجم الإنفاق العام من أقل من 13 مليار دولار إلى أكثر من 77 مليار دولار في الفترة نفسها.

وقد اتخذت الكويت بالفعل تدابير لتحسين قوتها المالية، بما في ذلك خفض الدعم على الكيروسين ووقود الديزل في محطات الوقود في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، ولكنها اضطرت لاستعادتها بعد وقت قصير من ذلك بسبب المقاومة الشعبية.

وقد أوصى «صندوق النقد الدولي» منذ فترة طويلة بأن تقوم الكويت بتنويع إيراداتها من خلال الإصلاحات الضريبية وغيرها من الخطوات، ولكن الجمعية الوطنية في البلاد قد استطاعت مقاومة مثل هذه التغييرات في السياسة بنجاح حتى الآن.

وعلى الرغم من أن الكويت تدرس الآن بجدية توصيات «صندوق النقد الدولي» فيما يخص الضرائب، لكن تلك الخطة مثلها مثل قرار خفض الدعم على الكيروسين والديزل، يمكنها أن تواجه مقاومة من كتل أخرى غير الجمعية الوطنية، مثل تجار النفط والممولين، وليس من سائقي السيارات وحسب.

فقد انخفض مؤشر الأسهم في البلاد بنسبة 0.6% في 17 مارس/آذار الجاري بعد الأنباء عن اجتماع «المدعج» مع ممثلي «صندوق النقد الدولي».

وبشكل عام، لا تدفع الشركات الكويتية الآن أي ضرائب على الدخل، بينما تدفع الشركات الأجنبية ضرائب على المعاملات التجارية في البلاد بنسب تصل إلى 55%.

من جهته، قال وزير النفط الكويتي «علي العمير» في وقت سابق من الشهر الجاري: «نحن محظوظون جدا أن سعر النفط لم ينخفض إلى 20 دولارا للبرميل».

كما توقعت «نوال الفزيع» مندوبة الكويت في «أوبك» خلال مؤتمر للطاقة عقد في قطر أن تقرر المنظمة استمرار سياسة الإنتاج الحالية في اجتماعها التالي في يونيو/حزيران.

وردا على سؤال عن توقعاتها لإبقاء «أوبك» على سياستها دون تغيير في الاجتماع المقبل قالت «الفزيع» إن الاجتماع بعد شهرين فقط باستبعاد عطلات نهاية الأسبوع وعطلات الصيف ولذا تعتقد أن السياسية لن تتغير، مستبعدة حدوث تغيير كبير في ميزان العرض والطلب في السوق قبل الاجتماع التالي للمنظمة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قررت «أوبك» الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير بدلا من خفضه لدعم الأسعار المتهاوية.

وقالت «الفزيع» إنها لا تتوقع أن تنزل الأسعار عن 40 دولارا للبرميل، فيما تحوم الأسعار حاليا حول 58 دولارا للبرميل.

ومضت قائلة إن من الصعب التنبؤ بأسعار النفط في الوقت الحالي نظرا لأنها لا تتأثر بالمعنويات في السوق فحسب بل بالعوامل الجيوسياسية ومشاكل الإنتاج في العراق وإيران.