وتعرّضت تطبيقات قانون هيئة أسواق المال لانتقادات وملاحظات من غرفة تجارة وصناعة الكويت والعديد من المستثمرين والمتداولين، ما دفع الحكومة ومجلس الأمة إلى تقديم مقترحات لتعديل مواد القانون، الذي أُعيدَت صياغته سعياً إلى سلاسة في التطبيق، والابتعاد عن تعقيدات تؤدي إلى تعطيل التداول أو جذب الأموال إلى السوق. وأُقرَّت التعديلات أخيراً، ويأمل كثر بأن تؤدي إلى حفز النشاط والتداول وإنعاش السوق.

لكن، هل تكمن معضلة السوق في القانون ومواده، أم أن الأمر أكبر من ذلك؟ وهل هناك مسائل ومشاكل تتعلّق بالأوضاع الاقتصادية العامة، أم أن هناك عزوفاً من المستثمرين، إذ تشير معدلات السيولة إلى تواضع قيمة التداولات اليومية؟ يشير تقرير صدر عن «مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية»، إلى أن إجمالي الأرباح الصافية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، نما بنسبة 10.9 في المئة عام 2014 إلى 1.64 بليون دينار (5.44 بليون دولار) من 1.48 بليون دينار عام 2013، ما يعني أن الأرباح الصافية عام 2014 عادلت 5.5 في المئة من القيمة السوقية للشركات المدرجة.

ويُعتبر قطاع المصارف الأكبر في المساهمة في الأرباح، إذ استحوذ على 48 في المئة منها، في حين حلّ قطاع الاتصالات ثانياً بنسبة 17 في المئة. وتأتي المصارف وشركات الاتصالات في قمة الشركات المدرجة، فهي من الشركات التشغيلية ذات القاعدة الرأسمالية المهمة في الكويت. ويلاحظ أن هذه الشركات على رغم أهميتها في الاقتصاد غير النفطي وتمكّنها من تحقيق نتائج متميزة، لا تحظى بمعدلات تداول نشطة في السوق، إذ يتركز التداول على أسهم الشركات الصغيرة، والعديد منها متعثر وتقلّ أسعار أسهمها عن القيم الإسمية، علماً أن أبرز متداوليها هم المضاربون.

لا شك في أن وجود هيئة أسواق المال والقانون الذي يحدّد صلاحياتها في تنظيم السوق، أمر مهم، لكن ثمة أهمية لتقديم حوافز للمتداولين. يغيب، مثلاً، «صناع السوق» الذين يؤدون دوراً أساسياً في أسواق المال لجهة ضبط إيقاع النشاط، فيتدخلون شراءً أو بيعاً وفق حركة الأسهم. وليس في الكويت من يمكن أن يُسمَّى صانع سوق، إلا صناديق الهيئة العامة للاستثمار التي تتدخل أحياناً للشراء عندما تتراجع السوق بنسب مقلقة. ولذلك، تظلّ السوق رهينة لنشاط الهيئة، وهي مؤسسة حكومية تضطلع بإدارة الفوائض المالية السيادية في الداخل والخارج.

لا بد لأي سوق مالية من أن تعتمد على القطاع الخاص ومؤسساته بدلاً من مؤسسات الدولة. ويمكن للهيئة العامة للاستثمار أن توظف جزءاً من أموالها في السوق، وهي تملك مساهمات مهمة في العديد من الشركات المدرجة، ويمكن لها أن تشتري وتبيع إذا توافق ذلك مع استراتيجيتها الاستثمارية وأهدافها لتحقيق الأرباح لصالح المال العام، لكن يجب ألا يكون تدخّل الهيئة هو الملاذ الأخير لتعويم نشاط السوق.

وهكذا، يتعيّن على هيئة أسواق المال وإدارة البورصة، أن تعمل لتطوير دور الشركات الاستثمارية الرئيسة وتعزيز دورها كصناع للسوق. وأدارت شركات كثيرة ولا تزال، صناديق ومحافظ استثمارية لحسابها وحساب الغير، إلا أن هذا النشاط التقليدي والأساسي لشركات الاستثمار لم يعد حيوياً، بما أدى إلى تراجع الاستثمارات المؤسسية في السوق.

خلال هذا العام، يمكن أن نتوقّع أن يتحسّن الأداء، فنتائج الشركات في الربع الأول كانت جيدة، خصوصاً نتائج المصارف. هذا على رغم أن أوضاع المالية العامة ليست بمستوى السنوات الماضية بعد تراجع أسعار النفط، ما يعني تراجع الإيرادات السيادية للبلاد، بما يؤثر في قدرة الحكومة على توسيع نطاق الإنفاق العام، خصوصاً الرأسمالي أو الاستثماري. لكن تراجع أسعار النفط قد يدفع الحكومة إلى إنجاز الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، بما يعزز دور القطاع الخاص وينعش مؤسساته، بما ينعكس إيجابياً على سوق الأوراق المالية في نهاية المطاف. ويبدو أن مسألة أسعار النفط ليست ذات أهمية للعديد من المتداولين، والدليل على ذلك أن أسعار النفط المرتفعة كثيراً خلال السنوات الأخيرة لم تؤثر في أداء البورصة.

يفترض أن تكون سوق الكويت للأوراق المالية مرآة للنشاط الاقتصادي العام في البلاد، خصوصاً نشاط الشركات المدرجة في السوق، وقدرتها على تحقيق أفضل النتائج بموجب ذلك النشاط. تُضاف إلى ذلك، ضرورة تشجيع أصحاب الشركات العائلية والخاصة على تحويل الكيانات القانونية لشركاتهم إلى شركات مساهمة عامة، تُطرح أسهمها على الجمهور ثم تُدرَج للتداول. وهناك شركات عائلية كبيرة يجب أن تتحوّل إلى شركات مساهمة عامة، كما حصل في السعودية وغيرها، لتوسيع قاعدة المساهمين وتعزيز القيمة السوقية للأسهم المدرجة وتأمين فرص استثمار مجدية لرجال الأعمال ومؤسسات الاستثمار. وبذلك، تصبح السوق أكثر كفاءة وتوفّر آليات وأدوات استثمار ملائمة.

* عامر ذياب التميمي كاتب مختصّ بالشؤون الاقتصادية - الكويت