استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

سوق المال الكويتية تغرد خارج السرب

الجمعة 20 مارس 2015 04:03 ص

لا يزال أداء سوق الكويت للأوراق المالية غير مقنع، إذ تتدنى مستويات السيولة وتتّسم التعاملات بالمضاربة، ولا تكون لإعلانات أرباح الشركات الأساسية التأثيرات الإيجابية المطلوبة. وحاول كثر من المراقبين ومديري المحافظ تفسير ظاهرة الأداء المتواضع في السوق، لكن من دون أن تتّضح ملامح الداء.

أشار تقرير لبيت الكويت للأوراق المالية، قدِّم في مؤتمر مستقبل السوق المالية الكويتية هذا الشهر، إلى أن ثمة 193 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، من بينها 128 شركة، أي 66 في المئة، يجري تداول أسهمها بأسعار تقلّ عن قيمتها الدفترية، فيما يفترض في الأوضاع الاعتيادية حصول التداول لقاء أسعار أعلى. وثمة شركات يجري تداول أسهمها بأسعار تقل عن القيمة الإسمية، وهي الشركات الخاضعة للمضاربة.

يُذكر أن أوضاع السوق تتراجع منذ بداية الأزمة المالية في 2008، وواجهت شركات مدرجة كثيرة مشاكل في توفيق الأوضاع المالية، وبرزت ظاهرة التأخير في إعلان البيانات، إذ يفترض أن تقدم كل شركة مدرجة بياناتها المالية لإدارة البورصة بعد نهاية كل ربع سنة، خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً. ولذلك عمدت إدارة البورصة إلى وقف التداول بأسهم العديد من الشركات حتى استيفاء بياناتها.

وثمة شركات تكبدت خسائر ما لبثت أن تراكمت في بعض الحالات إلى أكثر من 75 في المئة من قيمة رأس المال، ما يستدعي وفق القانون عقد جمعية عمومية غير عادية لأخذ قرار، إما بزيادة رأس المال من جانب المساهمين للتعويض عن الخسائر، أو بتصفية الشركة.

ويواجه قطاع شركات الاستثمار المالي أصعب الأوضاع، فقد تأسست شركات كثيرة في ظلّ أوضاع وردية في تسعينات القرن العشرين وفي مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكان الهدف من التأسيس، توظيف الأموال في سوق الأوراق المالية وإدارة المحافظ لحساب الزبائن، لجني أرباح رأسمالية سريعة. وزاد الأمور تعقيداً، اقتراض إدارات تلك الشركات من المصارف للتوسّع في توظيفاتها المالية. لكن تراجع الأداء في السوق المالية، دفع تلك الشركات إلى الانهيار وفقدان القدرة على مواجهة التزامات خدمة الديون. وأشار أكثر من وزير للتجارة والصناعة في الكويت، إلى أهمية تصفية تلك الشركات أو توفيق أوضاعها من جانب المساهمين. لكن أي معالجات منهجية وناجعة لم تحصل حتى يومنا هذا.

يؤدي استمرار هذه الشركات في السوق إلى إضعاف الأداء، ويزيد توريط العديد من المتداولين بأسهمها. ولا بدّ من أن تطبق الجهات المختصة، خصوصاً هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، القانون لحماية المستثمرين والمتداولين. وقدمت دراسات مهمة في هذا الصدد، أهمها دراسة اتحاد مصارف الكويت التي طالبت بضرورة اعتماد منهج موضوعي للتعامل مع الشركات الاستثمارية. ومن بين الحلول المطروحة، تصفية الشركات التي لا يرتجى إصلاح أوضاعها، ودمج عدد من الشركات التي يمكن أن تتطوّر إيجاباً وتؤدي دوراً محورياً في السوق في الأمد المتوسط. وأوصت الدراسة بتعزيز رؤوس أموال شركات أخرى ذات آفاق واعدة، وبتنويع أعمالها.

ومن أهم الظواهر الراهنة في السوق المالية الكويتية، ظاهرة تدنّي السيولة إلى ما بين 15 و30 مليون دينار (50 و100 مليون دولار) يومياً. ولا تشكّل هذه القيمة زخماً، فقيمة الأسهم المتداولة في الأوقات الجيدة كانت تصل إلى أكثر من مئة مليون دينار يومياً، وارتفعت في أوقات الطفرة إلى نحو 200 مليون دينار. ربما كانت هناك مبالغات آنذاك، إلا أن المستوى الراهن يمثّل مسألة تتطلّب التأمل. وأصبح القطاع المصرفي أكثر حذراً في تمويل اقتناء الأوراق المالية، فلا بد من أن يوفر المقترضون ضمانات مناسبة تزيد قيمتها عن قيمة الأسهم المنوي اقتناؤها. ولا شك في أن القطاع يريد وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، التحوّط من تراجع السوق ومن ثم قيمة الأسهم. هذه الإجراءات تزيد الضغوط على الأسهم وتخفّض أسعارها.

وبينت إحصاءات بنك الكويت المركزي، أن المصارف منحت تسهيلات ائتمانية للزبائن لاقتناء الأوراق المالية بلغت حتى نهاية العام الماضي 2.8 بليون دينار، أو تسعة في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية التي تجاوزت 31 بليون دينار. ومعلوم أن العديد من زبائن المصارف يملكون أموالاً كبيرة وظفوها في الأوراق المالية، لكن أوضاع السوق دفعت العديد منهم إلى العزوف عن شراء الأسهم أو تداولها والبحث عن بدائل استثمار أخرى، خصوصاً في القطاع العقاري الذي يمثل مخزون قيمة مناسباً.

وثمة قضايا تتعلق بالتطوير الهيكلي للسوق لا تزال بعيدة عن التنفيذ. بعد قيام هيئة أسواق المال، تحسنت إمكانيات تعزيز الشفافية والرقابة وحماية المستثمرين، لكن مشاكل برزت حول تطبيق قانون هيئة أسواق المال، وطالب العديد من المختصّين ورجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة الكويت بتعديل عدد من مواد القانون. القانون الآن قيد التعديل، وقد يقر مجلس الأمة التعديلات خلال دور الانعقاد الحالي. وهناك مسألة تحويل البورصة إلى شركة مملوكة من القطاع الخاص، واكتملت الإجراءات القانونية وعيِّن مجلس إدارة مؤقت للشركة، إلا أن الشركة لا تزال بعيدة عن ممارسة دورها أو الحلول مكان البورصة الحالية المملوكة للدولة في انتظار استكمال كثير من الإجراءات.

وعلى رغم كثرة الشركات المدرجة، لا تعكس السوق النشاط الاقتصادي في البلاد، إذ تغيب عنها شركات عائلية كثيرة تعمل في مختلف القطاعات. وثمة نشاطات اقتصادية أساسية لا تزال تخضع لملكية الدولة وإدارتها. ولا تشمل الأوراق المالية المدرجة سندات الدين أو الخيارات أو أياً من أدوات الاستثمار المتنوعة الأخرى والمتعارف عليها في أسواق المال الأخرى.

 

  كلمات مفتاحية

الكويت سوق المال خارج السرب مستويات السيولة المضاربات محافظ الاستثمار أداء متواضع

وزير النفط الكويتي: قلقون بسبب تراجع أسعار النفط

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 52.54 دولار

وزير النفط الكويتي: تراجع انتاج النفط الصخري ساهم في تعافي الأسعار

«نفط الكويت» تستهدف رفع إنتاجها إلى 3.65 مليون برميل يوميا في 2020

الكويت تتجه إلى الاقتراض لتمويل مشروع الوقود البيئي

تعديل قانون أسواق المال.. خطوة في مشوار الألف ميل لإصلاح بورصة الكويت

الكويت تعمل على مشروعات ستساعد في رفع تصنيف بورصتها إلى «سوق ناشئة»

بورصة الكويت تحتاج مزيدا من الإصلاح