صرح الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الحكومة الكويتية، «فوزي المجدلي»، اليوم الأحد، إن الحكومة أنفقت ما قيمته 2.48 مليار دينار، بما يعادل 8.5 مليارات دولار، كحوافز مالية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص خلال 13 عاما، من بداية عام 2001 وحتى نهاية عام 2014.

وأضاف المسؤول الكويتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا»، أن المزايا تنوعت بين العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، وذلك لقرابة 110 ألف مواطن ومواطنة منذ بداية عام 2001، وذلك بداية عمل برنامج هيكلة القوى العاملة، وحتى نهاية عام 2014، في حين بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية عام 2014 قرابة 74 ألف مواطن ومواطنة، فيما بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لعام 2014 نحو 486 مليون دينار.

ويستهدف برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة تشجيع العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص، وذلك من خلال عدة وسائل، من بينها صرف مزايا مالية للعاملين في القطاع الخاص تشمل علاوات اجتماعية وعلاوة أولاد وعلاوة غلاء معيشة وبدل بحث عن عمل، وأي مزايا مالية أخرى يتمتع بها الموظف الحكومي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه سوق العمل في الكويت من ابتعاد المواطنين عن العمل في القطاع الخاص، والإقبال في الوقت ذاته على العمل في القطاع العام، نظرا لمزاياه المالية المتعددة.

من جانبه، أوضح المسؤول الكويتي، أنه لتحقيق رؤية الدولة الرامية إلى إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية، وحث المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية، فقد صدر القانون رقم 19 لسنة 2000، متضمنا العديد من الآليات الداعمة لتوجه الدولة إلى دعم العمالة الوطنية وتسكينها بالقطاع الخاص، وتخفيف العبء عن القطاع الحكومي.

وأضاف أن «قانون برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة كان له عظيم الأثر في إعادة تركيبة القوى العاملة الوطنية وذلك بزيادة نسبة العاملين بالقطاع الخاص، والذي انعكس أثره إيجابا على نسبة البطالة، حيث نهض القانون بكثير من الأمور التي أدت إلى تحقيق أهدافه، لا سيما معالجة أسباب الخلل القائم في تركيبة القوى العاملة في القطاع الخاص، وسوء توزيع العمالة الوطنية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية».

ووفقا لأحدث تقرير للإدارة المركزية للإحصاء بالكويت عن العمالة، فقد تزايدت أعداد العاملين في القطاع الحكومي الكويتي خلال الفترة بين عامي 2009 و2013، حيث ارتفع حجم العمالة في هذا القطاع من نحو 271 ألف عامل في عام 2009 إلى نحو 337 عاملا في عام 2013 بزيادة نسبتها 24.4%.

وبحسب التقرير، فإن زيادة أعداد العمالة في القطاع الحكومي في الفترة ما بين عامي 2009 و 2013 شملت الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء، مبينا أن أعداد العاملين من الكويتيين في القطاع الحكومي ارتفعت من نحو 201 ألف عامل في عام 2009 إلى نحو 246 ألف عامل في عام 2014، بنسبة بلغت 21.8%، من جملة الزيادة في حجم العمالة في هذا القطاع.

( 1 دينار كويتي = 3.35 دولار أمريكي)