قررت وزارة التربية الكويتية إيقاف التعاقدات الخارجية مع المعلمين من خارج الدولة في خطوة ينظر إليها ضمن خطة تقشف واسعة تتبعها الحكومة بعد تهاوي أسعار النفط.
وأعلنت الوزارة أنها لن تتعاقد مع معلمين جدد من خارج البلاد خلال العام الدراسي المقبل الموافق 2015-2016. وقالت إنها ستكتفي بالتعاقد الداخلي مع معلمين ومعلمات من جميع الجنسيات لسد النقص في الكادر التعليمي.
ويعمل في الكويت نحو 25 ألف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة، تتصدرها الجنسيات العربية، خاصة مصر.
وهوت أسعار النفط بنسبة 60% بالمقارنة مع مستوياتها في يونيو/حزيران 2014. وانخفض سعر النفط الكويتي دون 45 دولارا للبرميل، وسط توقعات في استمرار تراجع الأسعار.
وتعتمد ميزانية الكويت على الإيرادات النفطية بما يزيد عن 90% من إجمالي الإيرادات، وهو ما دفع الحكومة لتبني إجراءات تستهدف خفض الإنفاق، لمحاولة التغلب على التراجع الإيرادات النفطية، وتقلق عجز الميزانية المتوقع.
وشملت الإجراءات خفض الدعم عن المواد البترولية والكهرباء، في الوقت الذي يستمر حديث الحكومة عن الحاجة لمزيد من خفض الدعم المقدم على الخدمات الأساسية للمواطنين.