أ.ف.ب - الخليج الجديد

قررت الحكومة الكويتية من حيث المبدأ رفع الدعم عن مادة الديزل و أكدت  أنها ستتعامل مع أي تداعيات سلبية للقرار على المستهلك قبل المضي قدما في تطبيقه.

وقال بيان رسمي إن «مجلس الوزراء قرر رفع الدعم مبدئيا عن الديزل». إلا أن المجلس أكد أنه ينتظر نتائج دراسة يقوم بها المجلس الأعلى للتخطيط حول سبل التعامل مع التداعيات السلبية للقرار على المستهلك.

وقال «علي العمير»، وزير النفط، للبرلمان قبل ثلاثة اسابيع أن رفع الدعم عن الديزل سيوفر حوالى مليار دولار سنويا من أصل 18 مليار دولار تنفقها الكويت على الدعم.

وتبلغ مخصصات الدعم 5 مليارات دولار (1.4 مليار دينار) بحسب المسؤولين الحكوميين. فيما يباع الديزل حاليا ب 0.2 دولار لليتر الواحد. وبحسب تقرير سابق، نشر ترجمته «الخليج الجديد»، فإن الكويت رغم ثروتها النفطية، التي تقدر 10% من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة، تتخلف تنمويا عن جيرانها  الخليجيين.

وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لتوصية من عدة توصيات تقدمت بها لجنة حكومية في تشرين الأول/اكتوبر الماضي لإعادة النظر في الدعم الحكومي على الخدمات والسلع بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل كبير.

وقال وزير المالية «أنس الصالح» للبرلمان أن الدخل من النفط ارتفع من 45.9 مليار دولار في 2005، إلى 106 مليار دولار العام الماضي.

وقال وزير المالية أنه اذا ما بقيت أسعار النفط بحدود مئة دولار للبرميل، فان الكويت ستسجل عجزا في الميزانية قدره 2.3 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018.

وفي أواخر 2013، حذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع الإنفاق الحكومي، خاصة أجور القطاع العام ومخصصات دعم السلع والخدمات، قد يضر بصحة الاقتصاد الكويتي على المدى الطويل.■