الأربعاء 1 أكتوبر 2014 06:10 ص

كشف صندوق النقد الدولي أن الحكومة الكويتية بدأت بالفعل في خفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم، وذلك في مرحلة متقدمة من إعداد خطة لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء.

وأوضح الصندوق في تقرير أصدره بعد المشاورات الدورية مع سلطات دولة الكويت أن الدعم على وقود الديزل قد تم إلغاؤه بالفعل، ما قد يوفر للدولة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في إعداد مقترح سيتم تقديمه لمجلس الوزراء لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء، إلى جانب خطوات أخرى اتخذتها الحكومة لترشيد البدلات التي تمنحها للمواطنين خلال إرسالهم للعلاج في الخارج.

ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر سبتمبر/أيلول الجاري على أن تكون قيمة المخصصات المالية للمرضى الذين يتقرر إرسالهم للعلاج بالخارج 75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق الأول، وتذكرة سفر فقط للمرافق الثاني، مبينا أن هذا هو الحد الأقصى المعمول به في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

كما كلف المجلس وزارة الصحة باتخاذ عدد من الخطوات لتقليل ما تنفقه الدولة على علاج المواطنين بالخارج منها استقدام أطباء استشاريين عالميين في جميع التخصصات الطبية واستقدام مستشفيات وإدارات صحية عالمية والبدء في قانون إعداد التأمين الصحي للمواطنين وتسهيل فتح المستشفيات الخاصة.

ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوات نحو مليار دولار سنويا، والتي جاءت استجابة لتوصية لجنة كلفتها الحكومة بدراسة مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والمواد والخدمات، وقالت الحكومة حينها بحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن الجهات المستهدفة من دعم الديزل في محطات التجزئة لا تستفيد منه بما يجعله عرضة للاستغلال في أهداف أخرى.

ورغم تحقيق الكويت لفوائض متتالية في ميزانيتها العامة منذ حوالي عقدين، إلا أنه من المتوقع أن تتسبب زيادة الإنفاق الحكومي في تقلص الفائض إلى نحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 حسبما أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل، هذا ويتوقع الصندوق تحقيق فائض قدره 26.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.

وبحسب صحيفة الرياض، قال صندوق النقد في تقريره الجديد إن الكويت بحاجة إلى الانضباط المالي في الأجل المتوسط للحد من مواطن الضعف على مستوى المالية العامة وجعل الموقف المالي أقرب إلى مستوي الاستدامة.

وقد خفض الصندوق في هذا التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي إلى 1.3% هذا العام 2014، و1.7% للعام المقبل 2015، من 2.6% و3% كانت متوقعة في تقرير سابق خلال أبريل/نيسان الماضي.

كما قدّر الصندوق أيضا أن الاقتصاد الكويتي انكمش بنسبة 0.2% في 2013 مسجلا أول انكماش له منذ عام 2010 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو نسبته 0.8%، مشيرًا إلى أن هذا الانكماش يرجع في الأساس إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.8% مع تسارع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.8%.

(1 دينار كويتي = 3.47 دولار)

المصدر | الخليج الجديد+CNBC العربية