وافقت الحكومة الكويتية، أمس الأربعاء، على دراسة تقترح رفع أسعار الديزل والكيروسين إلى 170 فلسا (59 سنتا) من 55 فلسا للتر في محطات التجزئة، وأكدت سعيها لاتخاذ تدابير إضافية بشأن دعم الكهرباء والماء.

وقالت «هند الصبيح» وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط والتنمية، مساء أمس، إن الدراسة قدمتها لجنة «إعادة دراسة مختلف الدعوم التابعة لوزارة الكهرباء والماء».

وأضافت «الصبيح» إن الدراسة تضمنت أيضا تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 534 الصادر في العاشر من حزيران/ يونيو 2007 وذلك بقصرها على شركات الطيران التي تتجاوز رحلاتها الجوية خمسة الاف رحلة سنوياً إضافة الى تفويض اللجنة بمتابعة الاثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار ومعالجة هذه الاثار من خلال اجراءات تصدر عن اللجنة بهذا الخصوص.

وذكرت أن الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الاجتماع كان عرض مقترح من وزارة الكهرباء والماء حول شرائح التعرفة المتعلقة بالكهرباء والماء التي أخذت الدولة على عاتقها القيام بانتاجه وتوزيعه ودعمه، مشيرة إلى أن «الدولة واكبت متطلبات الاستهلاك المتزايد على هاتين الخدمتين من زيادة القدرات المركبة للمحطات والتوسع في شبكات النقل والتوزيع بما يتناسب مع توفير هذه الخدمات الذي ادى الى زيادة الدعم الحكومي لها».

وأوضحت «الصبيح» أن «هذه الخطوة تحتاج مراعاة عدم تأثير هذه التدابير على مستوى المعيشة للأسرة الكويتية ولا سيما ذوي الدخول المتدنية وعدم زيادة الأعباء المالية عليها وأن لا يمسها الضرر بأي حال من الأحوال».

كما بينت «الصبيح» أن «المجلس إطلع على عرض مقدم من وزير المالية ولجنة الدعومات بخصوص مواد الكيروسين والديزل ووقود الطائرات»، مضيفة أن «العرض تركز على الدراسات المقدمة من مؤسسة البترول الكويتية والتي تشير إلى الجوانب السلبية التي برزت خلال التطبيق العملي لنظام الدعم الحالي»

وأشارت إلى أن «المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تدارس بشكل مستفيض هذه المقترحات وقدم بعض الملاحظات بما يسهم في توقف الهدر الحاصل على تلك الخدمات التي تقدمها الدولة واستغلالها بالصورة المناسبة وتخفيف العبء على الدولة للتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات وتطويرها ورفع مستواها وتحقيق الرفاهية للمواطنين».

ولعل سبب إصدار هذا القرار هو الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط الذي تعتمد عليه الكويت في الدخل القومي بنسبة كبيرة، ما دفعها لمحاولة تقليل و تقليص الدعم الحكومي لمواجهة هذا العجز.

وكان مسح أجرته «رويترز» قد أشار إلى ارتفاع إنتاج «أوبك» بـ810 آلاف برميل يوميا في سبتمبر/آيلول مقارنة مع أغسطس/آب بدعم من زيادة الإمدادات من ليبيا والعراق بينما تراوح انتاج السعودية ومنتجين خليجيين آخرين بين الاستقرار والارتفاع فيما ظلت إمدادات المعروض من النفط فوق المستوى المستهدف للمنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا.

فيما حفّز تذبذب أسعار النفط العالمية إرادة أعضاء مجلس الأمة الكويتي ودفعهم لمخاطبة الحكومة بقوة لإيجاد بدائل لدخل الدولة خشية من تراكم عجوزات ضخمة في الميزانية العامة خاصة وأن الدخل النفطي يمثل أكثر من 94%من دخل الكويت، مستنكرين الصمت الحكومي تجاه التراجع الحاد لأسعار البترول وتجاهل الحكومة لتوصيات برلمانية سابقة لمجلس الامة بضرورة تنويع مصادر الدخل.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف مؤخرا أن الحكومة الكويتية بدأت بالفعل في خفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم، وذلك في مرحلة متقدمة من إعداد خطة لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء.

وأوضح الصندوق في تقرير أصدره بعد المشاورات الدورية مع سلطات دولة الكويت أن الدعم على وقود الديزل قد تم إلغاؤه بالفعل، ما قد يوفر للدولة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في إعداد مقترح سيتم تقديمه لمجلس الوزراء لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء، إلى جانب خطوات أخرى اتخذتها الحكومة لترشيد البدلات التي تمنحها للمواطنين خلال إرسالهم للعلاج في الخارج.

ورغم تحقيق الكويت لفوائض متتالية في ميزانيتها العامة منذ حوالي عقدين، إلا أنه من المتوقع أن تتسبب زيادة الإنفاق الحكومي في تقلص الفائض إلى نحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 حسبما أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل، هذا ويتوقع الصندوق تحقيق فائض قدره 26.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.

وأضاف صندوق النقد في تقريره الجديد إن الكويت بحاجة إلى الانضباط المالي في الأجل المتوسط للحد من مواطن الضعف على مستوى المالية العامة وجعل الموقف المالي أقرب إلى مستوي الاستدامة.

وقد خفض الصندوق في هذا التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي إلى 1.3% هذا العام 2014، و1.7% للعام المقبل 2015، من 2.6% و3% كانت متوقعة في تقرير سابق خلال أبريل/نيسان الماضي.