رفض نواب بمجلس الأمة الكويتي توجه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء أو البنزين، مؤكدين أن هذه الخطوات تضر أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، كما أكدوا أنه لابد للرجوع لمجلس الأمة قبل اتخاذ أي خطوات بهذا الصدد.
أكد النائب الكويتي «صالح عاشور» أنه لا يجوز للحكومة رفع الدعم وزيادة الرسوم دون الرجوع إلى مجلس الأمة لإصدار تشريع بذلك، مضيفا أن مجلس الأمة في العام 1992 أصدر قانونا يمنع أي زيادة أو رفع للرسوم دون الرجوع للمجلس.
من جانبه قال النائب «سعدون حماد»: «نرفض أي توجه حكومي لزيادة أسعار الكهرباء والماء والخدمات وقيمة البنزين على المواطنين مؤكداً أن مثل هذه الخطوة ستضر باصحاب الدخل المحدود والمتوسط»، وأضاف: «حتى لو عرض مثل هذا الطلب على مجلس الأمة فلن نوافق عليه وسنكون سدا منيعا في وجه أي توجه للمساس بجيوب المواطنين».
بينما اعتبر النائب السابق «حسين القلاف» أن زيادة سعر البنزين ورفع دعم الكهرباء وضع رئيس الحكومة في دائرة النقمة الشعبية. بحسب قوله.
من ناحية أخري، قال النائب «عبد الحميد دشتي» الموالي للحكومة الكويتية «أقول لمن أرعبته المفاجآت الحكومية غير السارة برفع أسعار البنزين وإلغاء الدعم عن استهلاك الكهرباء: ناموا قريري العين، فوالله لن يمر من مجلسكم قرار وفيه ذرة من الأضرار بمعيشتكم».
وتمثل عائدات النفط 94% من دخل الكويت الإجمالي، وفي حين انخفضت أسعار النفط نتيجة ضعف الطلب وزيادة الانتاج، فإن ذلك يعني زيادة عجز الموازنة العاملة لدولة الكويت، ولعل ذلك كان السبب الرئيسي فى محاولة خفض الانفاق الحكومي ورفع الدعم عن الوقود.
وكان الخبير النفطي «عبدالحميد العوضي» قد حذر منذ عدة أسابيع من أن الأسعار مرشحة للنزول إلى ما دون 89 دولارا للبرميل في حال عدم اتخاذ أي قرار جاد لمراجعة حصص الانتاج وتكثيف الجهود مع الدول الأخرى المنتجة للنفط من خارج «أوبك»، مشيراً إلى أن بيع النفط بهذه الأسعار هو بمنزلة استنزاف للثروة النفطية. بحسب قوله.
وكان صندوق النقد الدولي قد كشف مؤخرا أن الحكومة الكويتية بدأت بالفعل في خفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم، وذلك في مرحلة متقدمة من إعداد خطة لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء.
وأوضح الصندوق في تقرير أصدره بعد المشاورات الدورية مع سلطات دولة الكويت أن الدعم على وقود الديزل قد تم إلغاؤه بالفعل، ما قد يوفر للدولة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في إعداد مقترح سيتم تقديمه لمجلس الوزراء لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء، إلى جانب خطوات أخرى اتخذتها الحكومة لترشيد البدلات التي تمنحها للمواطنين خلال إرسالهم للعلاج في الخارج.
ورغم تحقيق الكويت لفوائض متتالية في ميزانيتها العامة منذ حوالي عقدين، إلا أنه من المتوقع أن تتسبب زيادة الإنفاق الحكومي في تقلص الفائض إلى نحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 حسبما أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل، هذا ويتوقع الصندوق تحقيق فائض قدره 26.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.
وأضاف صندوق النقد في تقريره الجديد إن الكويت بحاجة إلى الانضباط المالي في الأجل المتوسط للحد من مواطن الضعف على مستوى المالية العامة وجعل الموقف المالي أقرب إلى مستوي الاستدامة.
وقد خفض الصندوق في هذا التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي إلى 1.3% هذا العام 2014، و1.7% للعام المقبل 2015، من 2.6% و3% كانت متوقعة في تقرير سابق خلال أبريل/نيسان الماضي.
كما قدّر الصندوق أيضا أن الاقتصاد الكويتي انكمش بنسبة 0.2% في 2013 مسجلا أول انكماش له منذ عام 2010 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو نسبته 0.8%، مشيرًا إلى أن هذا الانكماش يرجع في الأساس إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.8% مع تسارع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.8%.
