رأى محللون أن توجه الحكومة الكويتية نحو تحرير أسعار البنزين سيسبب حالة من الإرباك للشارع الكويتي، مؤكدين على أهمية استناد مثل هذه التوجهات إلى دراسات وخطط بالتزامن مع البحث في خيارات أخرى بمقدمتها تنويع مصادر الدخل، وأن المواطن الكويتي لن يتقبل فكرة تحرير الأسعار وشطب الدعم إلا إذا كان هناك استفادة من الخطوة وعائد إيجابي عليه.
من جانبه رفض المقيم في الكويت «ياسر عواد» رفع قيمة لتر البنزين لا سيما وأن الرواتب التي يتقاضاها المقيمون شبه ثابتة ولا تتغير، وفقا لحديثه مع «الجزيرة.نت».
ورأى أن أي ارتفاع لأسعار المشتقات النفطية سيساهم مباشرة في رفع أسعار السلع الاستهلاكية وغيرها مما سيزيد الضغط على كاهلهم، متوقعا أن يغادر الكثيرون منهم في ظل القرارات التي تصدر بحقهم يوميا.
من جهته وصف المواطن الكويتي «جابر المرد» التوجه الحكومي نحو تحرير أسعار البنزين بأنه «قرار جائر ولا يضر إلا المواطن البسيط ولا سيما أن الرواتب التي يتقاضاها المواطنون ثابتة ولم تتغير منذ أكثر من خمس سنوات».
واستنكر «قيام الحكومة بتعليق أخطائها بعدم تجهيزها لخطة إضافية وطارئة تناسب الظروف الحالية، على شماعة المواطنين والقيام بإصدار قرارات وتوجهات لإلغاء بدلاتهم والمس بتموينهم الغذائي».
وصدرت تصريحات كويتية بشأن تحرير أسعار البنزين اعتبارا من يناير/كانون الثاني وإعادة تسعير الكهرباء والمياه تدريجيا على مدى ثلاث سنوات، مما خلق حالة من الإرباك لدى الشارع الكويتي الذي اعتبر الخطوة مضرة بمصالح المواطنين والمقيمين في ظل ثبات الرواتب في مقابل التخوف من ارتفاع أسعار الكثير من السلع الأخرى.
واعتبرت الحكومة الكويتية أن خطواتها جاءت لترشيد الدعم والمساهمة في توفير 6.2 مليارات دينار كويتي (نحو 20.4 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات في ظل العجز الذي تعاني منه الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال المحلل الاقتصادي «علي العنزي» إن «التوجه الحكومي بشأن تحرير أسعار البنزين مبهم إلى الآن»، لافتا إلى أن ذلك «لا يعتبر حلا رئيسا حتى وإن كان سيخفف من الأعباء الحكومية».
وأشار إلى أن الخطوة الكويتية كانت قريبة من الإماراتية التي توجهت مؤخرا نحو تحرير الأسعار.
وأوضح «العنزي» أن «تطبيق القرار سيساهم مباشرة في تحقيق الوفرة المالية كما سيساهم في شطب دعم أثمان الطاقة وبيعها وفق الأسعار العالمية».
واقترح على الحكومة «القيام بخطوات توفر حلولا سريعة لإنقاذ ميزانيتها من خلال تنفيذ خطط واستراتيجيات سريعة لتنويع مصادر دخلها وتفعيل دور القطاع الخاص وتحويل القطاعات الحيوية الخدماتية مثل التعليم والصحة إلى القطاع الخاص».
وتابع: «على الحكومة رفع أداء الخدمات وتنشيط القطاع لإرضاء المواطنين الذين تحولوا بشكل ملحوظ نحو الخدمات الخاصة نظرا لعدم رضاهم عما يتم تقديمه، فضلا عن خفض الهدر المالي الحكومي».
وبين أن «المواطن الكويتي لن يتقبل فكرة تحرير الأسعار وشطب الدعم إلا إذا كان هناك استفادة من الخطوة وعائد إيجابي عليه».
وقال: في حال كان اختلاف الأسعار دون وجود خدمات جديدة وإيجابية فلن تكون فكرة تحرير الأسعار مقبولة.
من جهته قال «عبدالرحمن الجيران» النائب في مجلس الأمة الكويتي، إنه «في حال كان تحرير الأسعار سيؤدي إلى إعادة صياغة الظروف وإيجاد الحلول السديدة التي تحرك الأذهان وتمهد السبل لمرحلة جديدة لتنمية الموارد وإيقاف الهدر الحكومي فإنه سيكون إيجابيا على الدولة والمواطنين».
وتوقع في الوقت نفسه ألا يكون لمثل هذه القرارات مردود إيجابي في حال لم تكن هناك خطط واستراتيجيات ودراسات موضوعية بني على أساسها قرار التحرير.
وأضاف أن «المرحلة الحالية يجب أن تشهد حالة من الاستعداد الحكومي والنيابي لاحتواء الأمر وتداعياته المختلفة والابتعاد عن تحويل مجرى الأحداث لصالح جهة عن أخرى، لا سيما وأننا في ظرف انتقالي يتسم بعدم التوازن يحدد على ضوئه المستقبل».
وكان صندوق النقد الدولي قد كشف منذ ما يقرب من ثلاثة شهور، أن الحكومة الكويتية بدأت بالفعل في خفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم، وذلك في مرحلة متقدمة من إعداد خطة لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء.
وأوضح الصندوق في تقرير أصدره بعد المشاورات الدورية مع سلطات دولة الكويت أن الدعم على وقود الديزل قد تم إلغاؤه بالفعل، ما قد يوفر للدولة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في إعداد مقترح سيتم تقديمه لمجلس الوزراء لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء، إلى جانب خطوات أخرى اتخذتها الحكومة لترشيد البدلات التي تمنحها للمواطنين خلال إرسالهم للعلاج في الخارج.
ورغم تحقيق الكويت لفوائض متتالية في ميزانيتها العامة منذ حوالي عقدين، إلا أنه من المتوقع أن تتسبب زيادة الإنفاق الحكومي في تقلص الفائض إلى نحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، حسبما أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل، هذا ويتوقع الصندوق تحقيق فائض قدره 26.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.
وأضاف صندوق النقد في تقريره أن الكويت بحاجة إلى الانضباط المالي في الأجل المتوسط للحد من مواطن الضعف على مستوى المالية العامة وجعل الموقف المالي أقرب إلى مستوي الاستدامة.
وقد خفض الصندوق في هذا التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي إلى 1.3% هذا العام 2014، و1.7% للعام المقبل 2015، من 2.6% و3% كانت متوقعة في تقرير سابق خلال أبريل/نيسان الماضي.
كما قدر الصندوق أيضا أن الاقتصاد الكويتي انكمش بنسبة 0.2% في 2013 مسجلا أول انكماش له منذ عام 2010 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو نسبته 0.8%، مشيرًا إلى أن هذا الانكماش يرجع في الأساس إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.8% مع تسارع نمو القطاع غير النفطي إلى 2.8%.
