رفض مغردون بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قرار الحكومة القطرية، إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية، اعتبارا من الأحد المقبل.

وتحت وسم «تحرير أسعار الوقود في قطر»، أعلن المغردون رفضهم للقرار، لما يترتب عليه من التزامات كبيرة عليهم، مقترحين أن يتم تطبيق ذلك على الأجانب في البلاد، وأن يتم دعم المواد البترولية للقطريين، أسوة بالسلع التموينية.

في الوقت الذي أعرب آخرون، عن موافقتهم على القرار، واعتباره ضرورة اقتصادية.

«حمد لحدان المهني» نائب رئيس المجلس البلدي في قطر، شارك عبر الوسم بقوله: «يجب ضمان عدم تضرر المواطن من أي زيادة قد يشهدها سوق النفط العالمي، وذلك بزيادة دعم المواطن بالسلع التموينية مثلا».

وأضاف الكاتب «فيصل المرزوقي»: «90% من مستهلكي النفط أجانب، لكن الهاجس انعكاس ذلك على أسعار السلع الأخرى، يجعلنا في حيرة مما كان يصرح به بعض الوزراء سابقاً من متانة الاقتصاد، حتى وصل الأمر لإمكانية الاستغناء عن النفط».

واتفقت معه مغردة أخرى فقالت: «الأغلبية الساحقة في البلد هم الأجانب.. على الأقل تستفيد البلد من وجودهم»، وأضاف «مبارك آل حنيش»: «المشكلة ما هي بالسيارة الشخصية.. المشكلة كل بيت قطري كم سيارة فيه؟».

وكتب «عبد الله الوزين»: «رفع أسعار الوقود قبل أشهر قليلة وتحرير أسعار الوقود في قطر الآن، يدل على التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات الاقتصادية الحساسة»، وتساءل: «قبل اتخاذ قرار تحرير أسعار الوقود في قطر.. هل قامت الحكومة بأي مبادرة لتفادي أي ضرر قد يلحق بالمواطن من هذا الإجراء؟».

وطالب «عبد العزيز التميمي»، الجهات الحكومية بتفسير القرار للمواطنين، وكتب: «مطلوب جهة رسمية تفسر لنا كمواطنين هل تحرير الأسعار على الوقود سيؤثر سلباً على القوة الشرائية لدخل الفرد في قطر»، وتابع «طارق السليطي»: «الكلام اللي اتقال قبل شهرين شيء.. والحين شيء ثاني!».

وغردت «قطر روحي»: «شكلي بشتري سيارة ديزل، بدال كل يومين أعبي بمية وخمسين»، وتابعت «أمينة الكريتي»: «هذا قرار من القرارات التي يشترك فيها الخليج كله، وهو بالمختصر تجريد حكومات الخليج من السلطة على النفط الخليجي».

واستنكر حساب «هذا أنا»، القرار، وكتب: «يعني أبيع عربيتي واشتري بسكلتة (دراجة)»، وأضاف حساب «بطل الدوري» متسائلا: «في المقابل يرتفع أسعار التجار؛ من يحمينا من جشع التجار في هذه الحالة؟».

واتفقت معه «إيمان الكعبي»، حين غردت: «نتمنى أنه هذا القرار ما ينعكس بالسلب على المواطن القطري، وما يدفع فاتورته للتجار اللي ينتظرون الإشارة لرفع الأسعار».

كما شارك مؤيدون للقرار في الوسم، فكتب «فارس العتيبي»: «الحمد لله بلادنا قطر أمن وأمان وخير ورضى مجتمعي، وعند صدور قرار صحيح وضروري لصالح الدولة والمجتمع فالواجب قبوله».

وغرد «نايف العايدي»: «فكرة اقتصادية ناجحة جدا بمعنى أنها تتبع التحولات في سوق النفط العالمي بارتفاعه أو نزوله»، وأضافت «أم صخمة»: «قطر ما قصرت معنا.. قطر تستحق الأفضل».

بينما اقترح «حسن الحبابي»، صرف كروت وقود، وكتب: «لو يصرفون بطاقات باسم بطاقة وقود، فيها تخفيض للمواطن بمقدار سيارتين، مثل بطاقات التموين»، واتفق معه «يوسف»: «من الممكن دعم المواطنين عن طريق دراسة احتياج كل أسرة من السيارات وتسجيل بياناتها في بطاقة، وتخصم من سعر تعبئة البترول».

وأضاف «بو قطري»: «يجب أن يكون الوقود مدعوم  للقطري، نفس السلع التموينية، والعكس للجاليات المقيمة»، أما «خالد عكاش» فقال: «احمدوا ربكم رواتبكم ما في أحسن منها ما راح يضركم شي».

وكان الشيخ «مشعل بن جبر آل ثاني»، رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية، قال خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن «قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهريا، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية».

وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا»، شدد «بن جبر»، على أن القرار يأتي «منسجما مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم».

وكشف عن تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة.

وينتظر أن تقوم هذه اللجنة شهريا بدراسة أسعار الوقود «الغازولين بأنواعه المتاحة، والديزل» وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة.

وأوضح أن «إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها».

ومن المقرر، وفق الشيخ «مشعل بن جبر آل ثاني»، أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة يوم الأحد المقبل الأول من شهر مايو/أيار المقبل 2016.

وكانت وزارة الطاقة الإماراتية قد قررت تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتبارا من أغسطس/آب 2015 واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية، كما قامت السعودية بزيادة أسعار الطاقة والكهرباء اعتباراً من بداية العام الجاري، ونفس الأمر فعلته سلطنة عمان والبحرين، فيما تدرس الكويت حاليا تحرير أسعار الوقود.

وتسعى دول الخليج إلى تعويض خسائرها من انخفاض أسعار النفط التي انخفضت بنسبة 75%، منذ منتصف عام 2014، هبوطا من 120 دولارا أمريكيا للبرميل، إلى أقل من 30 دولارا في بعض الأوقات.