كشف مصدر حكومي كويتي عن تقليص المشاريع المدرجة على قائمة الوزارات والجهات الحكومية إلى 300 من نحو 500 مشروع بدءا من الخطة التنموية 2016/2017. 

وأرجع المصدر السبب في ذلك «حتى يتسنى متابعتها ومحاسبة القائمين عليها من الجهات المنوط بها متابعة المشاريع ومنها الأمانة العامة للتخطيط وجهاز متابعة الأداء الحكومي»، وفقا لموقع «السياسة».

وقال المصدر إن «الأمانة العامة للتخطيط طلبت من الوزارات كافة والجهات الحكومية استبعاد المشاريع النمطية من خطتها التنموية بدءا من الخطة التنموية 2016/2017»، مضيفا أن «المشاريع التي سيتم إدراجها في الخطط المقبلة تحقق الرؤية الأميرية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وتحقق مؤشرات عالمية في مجالات معينة خاصة الرعاية الصحية والطرق والنقل والمياه المعالجة وغيرها من المجالات الأخرى الاستراتيجية».

المصدر أوضح أنه «للمرة الأولى تقوم الأمانة للتخطيط بمعاونة الوزارات والجهات الحكومية في إعداد خطط التنمية الخاصة بكل جهة وفقا لأنظمة وآليات جديدة وقبل إقرار الميزانيات التي ستقر لتنفيذ المشاريع».

وسبق وأن قالت مصادر حكومية مسؤولة فى الكويت، قبل يومين، إن «هناك توجها حكوميا للإعلان عن موازنة إصلاحية ترتكز على أمرين: الأول، خفض الإنفاق الجاري بحدود 5 مليارات دينار ليصل إلى نحو 10 مليارات دينار في موازنة 2016/2017 التقديرية، والثاني يتمثل في التوسع في الإنفاق على المشاريع التنموية بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات المستقلة التي قدرت بنحو 6 مليارات دينار في موازنة 2015/2016»، رغم أنه لم ينفذ منها سوى مشاريع بتكلفة بلغت نحو 2 مليار دينار وهو ما يمثل الإنفاق الفعلي على المشاريع حتى الآن، حسب بيانات وزارة المالية.

وتشير المصادر إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الفعلي على المشاريع بنحو 150% ليصل إلى 5 مليارات دينار في الميزانية الجديدة.

وأوضحت المصادر أن موازنة 2016 ستشهد 5 تغييرات، وهي «خفض الاعتمادات اللازمة لدعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة من 3.7 مليارات دينار إلى نحو 2 مليار دينار، خفض مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية، تغيير سياسة حساب وصرف مكافآت تقاعد المواطنين، تقليص مصروفات القطاع الصحي ومصروفات العلاج بالخارج، تخفيض المعونات الخارجية».