كشف النائب الكويتي «أحمد القضيبي»، عن جمع توقيعات النواب على طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي قد تعقد عقب عطلة عيد الأضحى، على خلفية قرار مجلس الوزراء رفع أسعار البنزين.

وذكرت صحفية السياسة الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتي على خلفية اتهامات النواب للحكومة بنقض الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة المالية، بعدم المساس بالمواطنين، وسط مخاوف من صدام لم يكن في حسبان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال «القضيبي» للصحيفة إنه «بدأ بالفعل (الإثنين) تحركاً لجمع توقيعات النواب على طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمة قد تعقد عقب عطلة عيد الأضحى في حال استكمال الإجراءات الدستورية واللائحية لمناقشة تداعيات رفع أسعار البنزين واتخاذ الحكومة القرار بمعزل عن الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

وأضاف أن توفير 150 مليون دينار من رفع أسعار البنزين ليس من قبيل تنويع مصادر الدخل الذي تحدثت عنه الحكومة التي نقضت وعدها»، متسائلاً «عن الضمانات بأن هذه المبالغ لن تذهب إلى قنوات خاطئة؟».

وتابع:«للأسف لم تلتزم الحكومة بالخطة التي قدمتها، وذهبت إلى الأمور السهلة التي بيدها وأصدرت قرارات بزيادة أسعار البنزين، وهذه هي نقطة الخلاف الرئيسية بيننا وبينها، ونحن اليوم في عطلة برلمانية ولا نستطيع عمل شيء»، معرباً عن اعتقاده بأن الأمور ستكون أكثر وضوحاً وجدية في بداية دور الانعقاد المقبل.

من جانبها توقعت مصادر نيابية رفيعة أن تذهب الأمور إلى أبعد من ذلك، وربما إلى حد رفع كتاب عدم تعاون مع الحكومة من خلال الإجراءات الدستورية، خصوصا مع الإعلان عن التوجه إلى تقديم استجوابات عدة للوزراء، ما يعني دستورياً، في حال توافر الأغلبية ، حل المجلس أو إقالة الحكومة.

على الصعيد نفسه، دعا النائب «جمال العمر» إلى رحيل الحكومة برمتها بعد أن عجزت عن إصلاح الأمور في البلاد،لا سيما الأوضاع الاقتصادية، وتوجهها إلى ضبط ميزانية الدولة من خلال المواطن البسيط الذي يئن أساساً من كثرة الالتزامات جراء أخطائها.

وكان قرار زيادة أسعار البنزين في الكويت دخل حيز التنفيذ أول سبتمبر/أيلول الجاري حيث ارتفع سعر الخصوصي من 65 إلى 105 فلوس للتر، بينما ارتفع “الممتاز″ من 60 إلى 85 فلساً ليتر ، وارتفع بنزين الترا من 90 الى 165 فلساً.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس «محمد غازي المطيري»، إنه من المتوقع إثر زيادة أسعار البنزين حدوث تغير في نمط استهلاك الزبائن لمنتوجي الممتاز والخصوصي وتوجه نسبة من الزبائن إلى استهلاك منتج الممتاز.

وأوضح أن شركة البترول الوطنية الكويتية بناء على تلك التوقعات قامت بالتغييرات اللازمة في مرافقها لمواكبة التغيرات التي قد تطرأ على استهلاك وقود المركبات وسد احتياجات السوق المحلي من جميع المنتجات.

وانتابت حالة من الغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، إثر الإعلان عن بدء سريان رفع أسعار البنزين.

يشار إلى أن مؤسسة البترول الكويتية، ذكرت أنه على الرغم من زيادة أسعار البنزين، إلا أنها تبقى بين الأقل خليجيا، حيث تصل الأسعار في الكويت بالنسبة للبنزين الخصوصي 105 فلوس، وفي قطر بـ 128 فلسا، وفي الامارات بـ 133 فلسا، والسعودية تعتبر الأرخص بـ 72 فلسا.

ووجه مجلس الوزراء مؤخرا لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر لتتناسب مع أسعار النفط العالمية والأهداف المرجوة من إعاد ترشيد الدعم.

ويأتي رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم المحروقات في إطار استراتيجية أشمل أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/ حزيران.

وتهدف هذه الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.