في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مقابل الدينار، انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس الأول 2.99 دولار ليستقر عند مستوى 90.98 دولارا مقارنة بـ93.97 دولارا للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول.

وواصلت أسعار النفط خسائرها في الأسواق العالمية تباعا منذ نحو ثلاثة أشهر مع استمرار وفرة المعروض وبالتزامن مع بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وأوروبا.

وكان الخبير النفطي «عبدالحميد العوضي» قد حذر  منذ أسبوعين من أن الأسعار مرشحة للنزول إلى ما دون 89 دولارا للبرميل في حال عدم اتخاذ أي قرار جاد لمراجعة حصص الانتاج وتكثيف الجهود مع الدول الأخرى المنتجة للنفط من خارج «أوبك»، مشيراً إلى أن بيع النفط بهذه الأسعار هو بمنزلة استنزاف للثروة النفطية!!. بحسب قوله.

من جهتها ذكرت «رويترز» أن سعر خام برنت هبط أمس دون 92 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ يونيو/حزيران الماضي في ظل تنامي المخاوف من تخمة المعروض، وقال كبير محللي سوق السلع الأولية لدى «أس.أي.بي» في أوسلو «بيارني شيلدروب» «أعتقد ان برنت سينزل عن 88 دولارا قبل أن يبلغ تراجع السوق مداه».

وفي الوقت الذي هبط فيه الخام الأمريكي دولارين في عقود نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليصل إلى 88.73 دولاراً للبرميل وهو أقل سعر في نحو 18 شهرا قال «كارستن فريتش» من كومرتس بنك «لا نتوقع أن تستقر الأسعار إلى أن تعود أوبك إلى تنسيق تخفيضات الإنتاج».

وكان مسح أجرته «رويترز» قد أشار إلى ارتفاع إنتاج «أوبك» بـ810 آلاف برميل يوميا في سبتمبر مقارنة مع أغسطس بدعم من زيادة الإمدادات من ليبيا والعراق بينما تراوح انتاج السعودية ومنتجين خليجيين آخرين بين الاستقرار والارتفاع فيما ظلت إمدادات المعروض من النفط فوق المستوى المستهدف للمنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا.

وتوقعت صحيفة «فاينانشيال تايمز» تفوق الولايات المتحدة الأمريكية على السعودية لتصبح أكبر منتج للنفط السائل في العالم مرجحة أن تحقق أمريكا هذا الهدف الشهر الجاري أو الشهر المقبل وذلك للمرة الأولى منذ عام 1991.

فيما حفّز تذبذب أسعار النفط العالمية إرادة أعضاء مجلس الأمة الكويتي ودفعهم لمخاطبة الحكومة بقوة لإيجاد بدائل لدخل الدولة خشية من تراكم عجوزات ضخمة في الميزانية العامة خاصة وأن الدخل النفطي يمثل أكثر من 94%من دخل الكويت، مستنكرين الصمت الحكومي تجاه التراجع الحاد لأسعار البترول وتجاهل الحكومة لتوصيات برلمانية سابقة لمجلس الامة بضرورة تنويع مصادر الدخل.

وأكدت مصادر نيابية أنه إذا لم تتحرك الحكومة لمنع استفحال العجوزات المتوقعة بالميزانية وإعادة هيكلتها من واقع مسؤوليتها فإن المجلس سيضطر للتداعي الفوري لعقد جلسة طارئة لبحث التطورات وإيجاد الحلول اللازمة لحماية الميزانية من «الانهيار».

وأشارت المصادر إلى أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي ستعقد اجتماعاً لمتابعة تطورات انخفاض أسعار النفط وستبحث في التوصيات اللازمة وإحالتها للمجلس.