قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ «محمد عبدالله المبارك الصباح» إن انخفاض أسعار النفط يدعو إلى إعادة النظر في أبواب الموزانة العامة للدولة العضو في منظمة أوبك لا سيما فيما يتعلق بأوجه الصرف بهدف الوصول إلى أكبر قدر من الترشيد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزير قوله ان انخفاض أسعار النفط العالمية ومنها النفط الكويتي أمر «لا نستطيع إخفاءه والسكين قاربت العظم».
وهوت أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات هذا الشهر دون 82 دولارا للبرميل بينما وصل سعر برميل النفط الكويتي لأدنى من 77 دولارا. وإذا بقيت أسعار الخام عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة فإنها قد تؤدي إلى عجز في موازنة الكويت بعد عدة سنوات حققت خلالها فوائض كبيرة.
وأضاف الشيخ «محمد» أن انخفاض أسعار النفط شكل هاجسا كبيرا لدى الحكومة وكان محور اهتماماتها ونقاشاتها خلال الفترة الماضية بعد أربع سنوات من الفوائض المالية الكبيرة.
وقال إن أي انخفاض جديد للأسعار يعني «أننا سنصل إلى سعر التعادل مع تقديرات أسعار النفط بالموازنة».
وأكد ضرورة «تقبل هذه الأسعار مثلما تقبلنا وكنا سعداء بالفوائض» والعمل وفق آلية السوق مؤكدا أهمية التعامل مع الانخفاض من خلال الترشيد وتضخيم الإيرادات غير النفطية.
فائض الميزانية يسجل 21 مليار دولار بين أبريل/يونيو
وكانت بيانات أولية لوزارة المالية الكويتية قد أظهرت يوم أمس الأربعاء أن فائض ميزانية الحكومة الكويتية بلغ 6.07 مليار دينار (20.86 مليار دولار) إجمالا في الشهور الثلاثة الأولى من السنة المالية الحالية مع تأخر الانفاق عن الخطط المبدئية.
وبلغ الانفاق العام 1.71 مليار دينار في الفترة من ابريل نيسان حتى يونيو حزيران مقارنة مع 5.80 مليار دينار كانت مخصصة في الأصل لهذه الفترة. وكان هذا يعادل 7.4 بالمئة فقط من خطة الانفاق البالغة 23.2 مليار دينار للسنة المالية 2014-2015.
وتخلفت الدولة العضو في منظمة أوبك عن خطط الانفاق في الميزانية مرارا في السنوات الماضية بعدما تسببت النزاعات السياسية في تأخير إقرار الميزانية في البرلمان وكذلك الانفاق الاستثماري الذي تحتاجه الدولة بشدة.
وبلغت إيرادات الدولة 7.78 مليار دينار في الفترة من ابريل نيسان حتى يونيو/حزيران مقارنة مع 5.02 مليار دينار كانت متوقعة لتلك الفترة. وبلغت الإيرادات النفطية 7.22 مليار دينار.
وتتمتع الكويت بواحد من أفضل الأوضاع المالية العامة بين دول الخليج المصدرة للنفط وتحتاج سعرا للخام يبلغ 54 دولارا فقط للبرميل حتى تحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
لكن اعتمادها الكثيف على إيرادات النفط يجعل اقتصادها أكثر تعرضا لمخاطر انخفاض أسعار وانتاج الخام.
