أقرت الحكومة الكويتية، أمس الإثنين، ميزانية تقشفية للسنة المالية المقبلة 2015-2016 تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8% عما هو مقرر في السنة المالية الحالية 2014-2015، بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط التي فقدت نحو 60% من قيمتها منذ منتصف العام الماضي.

وقال وزير مالية الكويت، «أنس الصالح» في مؤتمر صحفي إن الميزانية الجديدة تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار مقارنة مع 23.212 مليار دينار في ميزانية العام الحالي. وأضاف «الصالح» أن الميزانية اعتمدت سعر 45 دولارا لبرميل النفط وبمعدل انتاج 2.7 مليون برميل يوميا.

وذكر أن إجمالي الإيرادات سيكون 12.052 مليار دينار منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية، و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية، كما أكد أن نسبة استقطاع احتياطي الأجيال القادمة ستكون 10% من اجمالي الإيرادات، بواقع 1.205 مليار دينار في ميزانية 2015–2016.

وأكد «الصالح» أن العجز المتوقع في ميزانية 2015–2016 بعد استقطاع هذه النسبة سيكون 8.226 مليار دينار، في حين أن العجز الفعلي سيكون 7.021 مليار دينار.

وأوضح «الصالح» أن الكويت ستقوم بتغطية العجز في الميزانية الجديدة من خلال الاقتراض من الاحتياطي العام، أو من الأسواق الرأسمالية المحلية أو الأجنبية، أو مزيج بين كل ذلك، مبينا أن الفيصل هو تحقيق مصلحة الكويت.

كما أضاف أن الميزانية الجديدة بنيت على اعتماد سياسات مالية رشيدة تلزم جميع الجهات الحكومية بعدم الإسراف في مختلف أوجه الإنفاق وتجنب اصدار قرارات تترتب عليها أعباء مالية جديدة، مشيرا إلي أنه من الأسس أيضا تخفيض تقديرات ما يخصص للمصروفات الثانوية غير المؤثرة بصفة مباشرة على أداء الجهات الحكومية للمهمات المسندة إليها.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو قدره 3.5 في المئة في سنة 2015 -2016، بينما يقدر المبلغ المخصص للدعم في الميزانية الجديدة بنحو 3.776 مليار دينار وهو أقل بمقدار 1.994 مليار دينار عن مستواه العام الماضي حين بلغ 5.770 مليار دينار، أما بند «المرتبات وما في حكمها» فيستحوذ على 9.996 مليار دينار في ميزانية 2015- 2016. 

(1 دينار كويتي = 3.39 دولار أمريكي)