سجلت الكويت خلال السنة المالية الماضية فائضا في الميزانية بلغ 12.9 مليار دينار (45.1 مليار دولار)، بحسب أرقام نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

وبلغت العائدات 31.8 مليار دينار بينها 29.3 مليار دينار من النفط، فيما بلغ الانفاق 18.9 مليار دينار، وكانت الكويت سجلت فائضا قياسيا بلغ 13.2 مليار دينار في السنة المالية 2012-2011.

وسجلت الكويت خلال السنوات المالية الثلاث الماضية فوائض تراكمية بلغت 38.8 مليار دينار، بينما حققت الكويت فوائض في كل من السنوات الـ 15 الماضية، بلغ الحجم الكلي لهذه الفوائض 92.5 مليار دينار، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وقد ساهمت هذه الفوائض في رفع الأصول السيادية للكويت إلى 500 مليار دولار بحسب تقديرات غير رسمية، ويعود فضل تحقيق هذه الثروة إلى أسعار الخام المرتفعة، ولاسيما أن العائدات النفطية تشكل حوالي 94% من إجمالي العائدات العامة.

من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من أن انخفاض أسعار النفط قد تعيد مالية الكويت إلى العجز إذا ما أخفقت الحكومة في وضع حد للانفاق المتعاظم، وقال الصندوق في تقريره الأخير حول الكويت والذي نشر قبل أيام أن «انخفاضا بمقدار 20 دولارا في سعر برميل النفط قد يؤدي إلى قلب الوضع المالي من الفائض إلى العجز في المدى المتوسط».

غير أن بيت التمويل الكويتي «بيتك» توقع أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 4.5% خلال العام الحالي، وقال «بيتك» في تقريره الصادر أول أمس الأربعاء عن الاقتصاد الكويتي، أن القطاع غير النفطي استمر في تحقيق معدل قوي من النمو بالغا 10.6% العام الماضي، مقارنة بنسبة نمو قدرها 8% لعام 2012 مرجعا ذلك إلى زيادة معدل النمو في القطاع الصناعي الذي نما بنسبة 33.5% وخدمات القطاع الحكومي والخدمات الأخرى والتجارة.

وأضاف أن صناعة البتروكيماويات استمرت في قيادة النمو في القطاع الصناعي والتي تمثل 74% من إجمالي القطاع مشيرا إلى أن البطء في تنفيذ مشاريع خطة الإنمائية متوسطة الأجل الماضية أدى إلى التأثير على النمو في قطاع الإنشاءات الذي تراجع ليسجل نموا بنسبة 3.3% في 2013 مقارنة بنسبة نمو بلغت 7.7% في 2012.

وبحسب التقرير، فإن النمو في القطاع العقاري ارتفع إلى 4.4% العام الماضي من 3.2% في عام 2012 ما يعكس التعافي والعودة إلى الربحية في القطاع المصرفي في حين شهد القطاع المالي قفزة في النمو ليسجل 6.4% في 2013.

وقال التقرير أن الاستهلاك العام ظل داعما للنمو الكلي حيث استمر نمو الاستهلاك العام عند معدلاته القوية ليسجل 12.8% في 2013 في حين تلقى النمو الكلي دعما من قبل إجمالي تكوين رأس المال الذي نما بنسبة 12.7%.