أعلن «بنك الكويت الوطني» اليوم الثلاثاء، أن الكويت سجلت فائضا في الموازنة بلغ 3.5 مليار دينار كويتي (نحو 11.5 مليار دولار) للسنة المالية 2014/2015 متراجعا 73% عن السنة الماضية جراء هبوط أسعار النفط.

وأضاف البنك الوطني في موجزه الاقتصادي أن «فائض الموازنة تقلص إلى نسبة تقديرية بلغت 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط بلغ 24% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية»، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا».

وأوضح أن «فائض الموازنة سيتحول إلى عجز بقيمة 2.7 مليار دينار (نحو 8.5 مليار دولار) بعد تحويل 25% من الإيرادات الإجمالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهي نسبة استثنائية عادة ما تبلغ 10%».

وذكر البنك أن «إجمالي الإيرادات تراجع بواقع 22% في السنة المالية 2015/2014 ليستقر عند 24.9 مليار دينار (نحو 80 مليار دولار) متراجعا عن قيمته التي بلغت 31.8 مليار دينار (نحو 100 مليار دولار)  في السنة المالية 2014/2013».

وأشار إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 4%، وتحقيق إيرادات ضريبة الدخل نموا بلغ 15% على أساس سنوي، ونمو المصروفات بنسبة 13.3%، إذ ارتفع الإنفاق في السنة المالية 2015/2014 رغم تراجع أسعار النفط.

وبلغت نسبة المصروفات الحالية 91% من إجمالي الإنفاق في حين ارتفعت التحويلات المحلية بنسبة 20% بعد تضاعف المعونات الحكومية، في السنة المالية 2015/2014.

وذكر التقرير أن أكثر من 50% من المعونات خصصت لتمويل الوقود لمحطات توليد الطاقة والمنتجات النفطية المكررة في حين خصصت نسبة 10% لدعم العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص.

وأوضح أن الإنفاق على دعم غلاء المعيشة لم يتجاوز أكثر من 4% من إجمالي المعونات في حين ارتفعت التحويلات الخارجية بنسبة 133% لتبلغ 1.4 مليار دينار (نحو 5 مليار دولار) شكلت منها المساعدات الإنسانية مليار دينار (3.3 مليار دولار).

وتوقع البنك أن تسجل موازنة السنة المالية 2016/2015 عجزا بقيمة 7 مليار دينار (نحو 23 مليار دولار) أو بنسبة 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن العجز سيكون أقرب إلى نسبة 5.5% من الناتج المحلي، بسبب ارتفاع أسعار النفط عن تقديرات الموازنة.

وأشار إلى أن موازنة السنة الحالية أعدت على أساس أن سعر النفط 45 دولارا للبرميل أي أقل من السنة الماضية بنسبة 40%، ما أدى إلى هبوط مماثل في تكلفة الدعم المتوقعة.

وكانت الكويت سجلت خلال السنة المالية 2013- 2014 فائضا في الميزانية بلغ 12.9 مليار دينار (45.1 مليار دولار)، بحسب أرقام نشرت على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.