تستعد الكويت لطرح تسعة مشاريع تنموية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاعات الكهرباء ومعالجة مخلفات الصرف الصحي والنفايات، والسكك الحديد والمترو، بكلفة 10.8 مليار دينار (35.7 مليار دولار) خلال العامين المقبلين.

وقال المدير العام لـ «هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص»«عادل الرومي»، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن أسلوب الشراكة هو «المتبع لتنفـــيذ المشاريع الكبرى في الدول المتقدمة، التي لا تشهد مشكلات في التمويل»، معتبراً أن هذا النظام «أثبت جدارته كأسلوب موفر للمال، وبات ضرورة حتمية».

ويتضمن أسلوب الشراكة في الكويت، تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ هذه المشاريع. واستناداً إلى القانون الصادر عام 2014 والذي بدأ تطبيقه هذه السنة، ستُخصص نسبة 50% من أسهم هذه الشركات للمواطنين الكويتيين، ونسبة تتراوح بين 26% و44% لمستثمر استراتيجي ربما يكون كويتياً أو أجنبياً أو تحالفاً بين مستثمرين. وتملك الحكومة النسبة المتبقية، وهي بين 6% و24%.

وأشار الرومي إلى «7 مشاريع تبلغ كلفتها نحو 3 مليارات دينار، تركز عليها الهيئة حالياً نظراً إلى أهميتها الحيوية سواء لإنتاج الكهرباء أو للحفاظ على البيئة». وأوضح أن المشاريع السبعة «في مرحلة الطرح» حالياً، لافتاً إلى «إنجاز تأهيل الشركات للتنافس على الفوز بها، ونحن الآن في مرحلة إعداد أوراق المزايدة» لاستدراج العروض.

ومن المشاريع السبعة ثلاثة لإنتاج الكهرباء، أولها مشروع محطة الزور الثانية لتوليد الطاقة وتحلية المياه، والذي يكلّف ما بين 400 و500 مليون دينار، ومن المقرّر أن ينتج ألفي ميغاوات كهرباء و102 مليون غالون ماء.

وأعلن «الرومي» أن هذا المشروع «طُرح بالفعل على المستثمرين منذ نحو أسبوعين، في انتظار أن يقدّموا عروضهم خلال أربعة أشهر، كي تجري عملية فحص العروض لمدة شهر ليُعلن بعدها الفائز» في مارس/آذار المقبل.

والمشروع الثاني هو محطة الخيران لتوليد الطاقة وتقطير المياه (المرحلة الأولى)، وهي محطة بخارية تعمل بأي نوع من الوقود، وتبلغ كلفتها نحو 1.25 مليار دينار، وهي ستنتج ألفي ميغاوات.

وذكر «الرومي» أن الشركات المتنافسة على هذا المشروع «تأهّلت وستُستدرج العروض قريباً»، على أن تُمنح ستة أشهر لتقديم العروض وليس أربعة، تفادياً لتزامنه مع مشروع محطة الخيران، إذ يُتوقع أن تكون الشركات ذاتها هي المتنافسة في المشروعين.

والمشروع الثالث هو «العبدلية» لتوليد الطاقة بنظام مزدوج من الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي، وتبلغ كلفته نحو 300 مليون دينار وستبلغ طاقته الإنتاجية 250 ميغاوات حداً أدنى.

يُضاف إلى ذلك، مشروعان للصرف الصحي ومعالجة النفايات، أولهما مشروع «أم الهيمان» لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتتراوح كلفته بين 500 مليون دينار و600 مليون، وسعته نحو 500 متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً.

ويوجد مشروع لمعالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد، بكلفة تتراوح بين 200 و300 مليون دينار، لتدوير 50% من نفايات الكويت الصلبة.

وتأهلت الشركات لهذا المشروع وفق «الرومي»، في «انتظار موافقة الجهات الرقابية على وثائق المزايدة لطلب استدراج العروض من المستثمرين قبل نهاية الربع الأول من عام 2016».

وتشمل القائمة إنشاء 12 مدرسة نموذجية موزعة على عدد من المحافظات بكلفة نحو 50 مليون دينار. والمشروع الأخير هو «مركز العقيلة الترفيهي الثقافي» بكلفة تتراوح بين 30 مليون دينار و40 مليوناً.

وأعلن «الرومي» أن «نسبة %70 إلى 80% من تمويل هذه المشاريع ستأتي من البنوك، بينما النسبة المتبقية ستمثل رأسمال الشركة المساهمة، حيث ستدفعه الحكومة والشريك الاستراتيجي وفقاً لأحكام القانون».

واعتبر أن تأمين التمويل من المصارف هو الحافز «الأساس» للمستثمرين لتقديم مبادرات، والعمل وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح «الرومي» أن «بداية تأهيل الشركات لمشروع السكة الحديد الذي يكلف نحو 1.8 مليار دينار، ستكون في الربع الأول من عام 2016، ليتم في نهايته تسليم الموقع للفائز.

وأكد «التزام الكويت بأن تكون منشآت السكة الحديد جاهزة عام 2018، تمهيداً للربط الخليجي مع بقية دول مجلس التعاون».لافتا إلى أن «مشروع المترو البالغة كلفته نحو 6 مليارات دينار، سيأتي بعد مشروع السكة الحديد بنحو ثمانية أشهر بشرط الانتهاء من تحديد المسارات النهائية لخط سيره مع المجلس البلدي».

1 دينار كويتى = 3.3058 دولار امريكي