متابعات // الخليج الجديد

كشفت وزارة المالية الكويتية، أمس الإثنين، إن الإيرادات النفطية للدولة تشكل 92.1% من إيرادات الحكومة في ميزانية العام المالي المنتهي توا (2013 – 2014).

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 31.8 مليار دينار، أي ما يُعادل 112.6 مليار دولار، في العام من 2013 إلى 2014، وذلك مقارنة مع 32 مليار دينار إيرادات السنة التي سبقتها، بانخفاض قدره 0.6%.

وأشار البيان إلى أن الإيرادات النفطية الكويتية قد هبطت إلى 29.29 مليار دينار في السنة المالية من العام 2013 إلى العام 2014، وذلك من 29.97 مليار دينار في سنة السابقة لها والممتدة من العام 2012 وحتى العام 2013.

وكانت مجلة «ميد» قد ذكرت في تقرير مطلع أغسطس/آب الجاري أنه بسهولة يمكن ملاحظة افتقار الكويت إلى الصناعات غير النفطية مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبدو الأداء الصناعي فيها ضعيفا مقارنة مع دول أقل كثافة سكانية مثل البحرين وقطر وعُمان.

وترى المجلة أن الخلافات السياسية في الكويت شكلت عائقا أمام نمو القطاع الصناعي، الذي يحتاج إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية في ظل النمو السكاني المرتفع.

وتبدو النظرة المستقبلية لمشروعات صناعية رئيسية غير نفطية غير مشرقة، بحسب مؤتمر «ميد» للمشروعات، حيث تم إنفاق 565 مليون دولار فقط على مشروعات جديدة وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء منذ عام 2007 وحتى الآن، واستخدم معظم هذا المبلغ في تأسيس الشركة المتحدة لصناعات الحديد، وتوسعات شركة أسمنت الكويت، ويبدو السوق ملائما لدخول صانعين جدد فيه.

علاوة على ذلك، شهدت الكويت تجميد بعض المشاريع الكبرى خلال العقود الماضية، إذ تم إلغاء بعضها وتأجيل أخرى. مثال على ذلك مشروع مجموعة كانوس لبناء مصنع لإنتاج الحديد، الذي وضع على الرف في عام 2011، ومشروع شركة الصناعات الوطنية المقدرة تكلفته بنحو مليار دولار لإنتاج الألومينا في جزيرة بوبيان، الذي تم تعليقه في مرحلة إعداد دراسة الجدوى الخاصة به.