القبس // الخليج الجديد
ذكرت مجلة «ميد» الاقتصادية أن تنويع الكويت اقتصادها بعيدا عن النفط بقي متركزاً بشكل كبير على إنتاج البتروكيماويات على نطاق واسع، مثل منتجات البوليوليفنات والأسمدة الكيماوية المعتمدة على النتروجين، ومع أن تنويع الاقتصاد ظل مسألة بعيدة المدى، إلا أن البلاد استطاعت تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى التي أعلن عنها خلال العقد الماضي.
ولفتت المجلة إلى أنه في حين تعتبر الكويت منتجا ومصدرا عالميا مهما للنفط الخام، فإن إنتاجها من الغاز أقل بكثير مقارنة مع الدول الرئيسية الأخرى المصدرة للنفط، مما يحد من الكميات التي تستطيع أن تخصصها كوقود ومدخلات إنتاج في الصناعات ذات التركيز الكبير على الطاقة.
وأضافت «ميد» أنه بسهولة يمكن ملاحظة افتقار الكويت إلى الصناعات غير النفطية مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبدو الأداء الصناعي فيها ضعيفا مقارنة مع دول أقل كثافة سكانية مثل البحرين وقطر وعُمان.
وترى المجلة أن الخلافات السياسية في الكويت شكلت عائقا أمام نمو القطاع الصناعي، الذي يحتاج إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية في ظل النمو السكاني المرتفع.
وتبدو النظرة المستقبلية لمشروعات صناعية رئيسية غير نفطية غير مشرقة، بحسب مؤتمر «ميد» للمشروعات، حيث تم إنفاق 565 مليون دولار فقط على مشروعات جديدة وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء منذ عام 2007 وحتى الآن، واستخدم معظم هذا المبلغ في تأسيس الشركة المتحدة لصناعات الحديد، وتوسعات شركة أسمنت الكويت، ويبدو السوق ملائما لدخول صانعين جدد فيه.
علاوة على ذلك، شهدت الكويت تجميد بعض المشاريع الكبرى خلال العقود الماضية، إذ تم إلغاء بعضها وتأجيل أخرى. مثال على ذلك مشروع مجموعة كانوس لبناء مصنع لإنتاج الحديد، الذي وضع على الرف في عام 2011، ومشروع شركة الصناعات الوطنية المقدرة تكلفته بنحو مليار دولار لإنتاج الألومينا في جزيرة بوبيان، الذي تم تعليقه في مرحلة إعداد دراسة الجدوى الخاصة به.