توقعت مؤسسة «ميد» العالمية هبوط قيمة عقود المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي 15%، حيث يؤثر تراجع أسعار النفط في خطط الإنفاق الحكومية، لتنخفض قيمة مشاريع المنطقة إلى 140 مليار دولار خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 165 مليارا العام الماضي.

واعتمدت «ميد» في تقديراتها على أكثر من 2100 مشروع في مراحل ما قبل التنفيذ في المنطقة، مرجحة في تقرير أصدرته الأحد تراجع قيمة المشاريع في السعودية بنحو 10 مليارات دولار إلى 40 مليارا.

وتوقعت المؤسسة (المعنية بدراسة المشروعات الاقتصادية في الشرق الأوسط، وتقديم معلومات وتحليلات حولها) أن تشهد سوق المشاريع في الإمارات هبوطا إلى 36.5 مليار دولار من 37.5 مليار العام الماضي.

وستبلغ قيمة ثالث أكبر سوق للمشاريع في المنطقة، السوق الكويتية، 24 مليار دولار، مقارنة بـ31.5 مليار العام الماضي.

وبعد الكويت، تأتي قطر حيث ستتراجع قيمة عقود المشاريع بنحو سبعة مليارات دولار إلى 22.2 مليار.

ورغم التوقعات بتراجع أداء سوقي الكويت وقطر مقارنة بالعام الماضي، تظهر توقعات عام 2016 تحسناً في معدل الإنفاق مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

وتوقعت «ميد» أن تحافظ كل من البحرين وعمان على مستوى إنفاق العام الماضي، بعقود قيمتها 13.5 مليار دولار و2.8 مليار على التوالي.

وقال مدير المحتوى والتحليل في «ميد» «إيد جيمس»: «مع هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 11 سنة، ليس مفاجئا أن نشهد تراجعا في الإنفاق على المشاريع العام الحالي».

وتوقع أن تعطي الحكومات الأولوية للمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص وللمشاريع التي تقوم على أشكال أخرى من التمويل، منها وكالات ائتمان الصادرات وتمويل المقاول.

وقال: «ستكون الشركات التي تستطيع أن تضع تمويلها الخاص في المشاريع في موقع أقوى للتفاوض مع المطورين، إذ تستطيع الحفاظ على الإنفاق خارج الموازنة».

وأشار إلى «بعض الجوانب الإيجابية، حيث إن الإنفاق على مشاريع المياه والطاقة والاستثمار في البنية التحتية والاجتماعية سيستقر، بهدف الحفاظ على التنوع الاقتصادي، والجهود المبذولة لتأمين فرص عمل».

وأضاف: «تملك الحكومات خيارات قليلة للاستمرار في بناء مساكن ومدارس ومستشفيات ومحطات توليد الطاقة بأسعار معقولة، وذلك للحفاظ على التزامها اتجاه المجتمع، ومنها مواجهة انقطاع التيار الكهربائي».

وعزا ضعف أداء سوق المشاريع في الإمارات إلى سوق أبو ظبي، «فعلى رغم استمرار الإنفاق على قطاعي النفط والغاز بقوة، إلا أن الاستثمارات في قطاع الإنشاءات المدنية كانت ضعيفة مقارنة بالسنوات الماضية».