قال مسؤول بارز في مؤسسة «ميد»، إن حجم المشروعات في السعودية خلال العام الجاري، قياسي، رغم أزمة انخفاض النفط.

وأوضح المدير التنفيذي في إدارة المؤتمرات في «ميد»، «هادي ملاعب» أن «2015 سيكون قياسيا بكل الأرقام، على رغم انخفاض أسعار النفط في آخر العام».

وبحسب صحيفة «الحياة»، فإن عاملين في قطاع المشاريع العملاقة توقعوا أن تكون الأرقام التي ستعلن لحجم المشاريع المنفذة في السعودية خلال عام 2015 «قياسية»، نظرا إلى حجم المشاريع التي تم اعتمادها بداية العام، حتى في ظل انخفاض أسعار النفط.

وأشار «ملاعب» على هامش المؤتمر السعودي للمشاريع العملاقة في الرياض إلى أن «غالبية المشاركين جاؤوا للتعرف على وضع المشاريع القائمة وليس الجديدة، بفعل انخفاض أسعار النفط وتأثير ذلك فيها».

وأضاف: «معظم الحاضرين في المؤتمر هذا العام يسعون إلى الحصول على وضوح لما سيحصل في المشاريع في 2016 و2017 بعد هبوط أسعار النفط، والتعرف على ما سيحصل في المشاريع الموجودة حاليا».

وبلغ حجم المشاريع العملاقة في الخليج 170 مليار دولار في عام 2014 بحسب بيانات «ميد»، كانت حصة السعودية 42 مليار دولار منها.

وعلق «ملاعب» على ذلك بقوله: «على مستوى الخليج العربي وحجم المشاريع القائمة، سواء في الإمارات أم قطر، تظل المملكة تستأثر بحصة الأسد بنسبة 65% من المشاريع العملاقة في الخليج».

وأضاف أن «المؤتمر الذي ينظم منذ أكثر من 11 سنة في المملكة، يهدف بالدرجة الأولى إلى تسليط الضوء على الرؤية الاقتصادية للسعودية وحجم المشاريع العملاقة التي تنفذ سنويا وترفع مستوى الاقتصاد بشكل عام، إلى جانب التعرف على مشاريع النقل، والموانئ، والبنايات الشاهقة، والمطارات، وكل المشاريع الحيوية القائمة في المملكة».

وتابع أن «ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية ضخ استثمارات ضخمة في المملكة وأحدث نقلة نوعية في الاقتصاد، ونفذ كثير من المشاريع والمنشآت الحيوية والبنية التحتية».

وتوقع المدير التنفيذي بإدارة المؤتمرات في «ميد» عدم تأثر المشاريع الاستراتيجية في المملكة بفعل انخفاض أسعار النفط، مبينا أن «التأثير قد يطاول المشاريع التي لم تبدأ بعد، أو المشاريع غير الحيوية التي قد يحصل لها بعض التأجيل أو التحجيم قليلا».

واختتم: «حتى الآن لا نملك تصورا، والجميع ينتظر إعلان الموازنة السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة ليتضح الأمر».

وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف إلى أقل من 50 دولارا للبرميل منذ يونيو/حزيران 2014، وتفاقم الانخفاض بعد أن غيرت منظمة «أوبك» استراتيجيتها في 2014، للدفاع عن الحصة السوقية بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار كما كانت تفعل من قبل.

وفشل وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في اجتماعهم بفيينا، الشهر الجاري، في الاتفاق على سقف جديد للحصص الإنتاجية، مما يسمح للدول الأعضاء بأن تواصل ضخ الخام فوق مستوى 31 مليون برميل يوميا، إلى سوق عالمية متخمة، وهي كميات ساعدت بالفعل في إبقاء أسعار النفط منخفضة لأكثر من عام.

و«ميد»، مؤسسة معنية بدراسة المشروعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم معلومات وتحليلات حولها.