أورد بنك أبوظبي التجاري في تقرير يظهر تفاوت تأثير تراجع أسعار النفط على دول الخليج، Hن انخفاض الأسعار يبطئ وتيرة المشاريع الانشائية الجديدة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيما تسارعت ترسية المشاريع في قطر والكويت.

وفي هذا الإطار، أوضح البنك في تقريره أن القيمة الإجمالية لعقود المشاريع الانشائية التي أرسيت في دول مجلس التعاون الخليجي الست، قد ارتفعت إلى ما يزيد عن 40 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بارتفاع 9.9% عن الربع السابق. والذي يُعد المبلغ الأكبر منذ الربع الثاني من 2014، ويزيد على متوسط العامين الماضيين.

وأكد التقرير أن سوق المشاريع الخليجية لم تنحدر بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ يونيو/حزيران الماضي رغم تضرر الأوضاع المالية العامة لدول مجلس التعاون مع انخفاض دخل صادرات النفط والغاز.

وتوقع التقرير أن تواصل سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي النمو في 2015، ولكن بوتيرة أبطأ عن عامي 2013 و2014 اللذين شهدا نموا قويا على نحو خاصK، وتابع البنك في التقرير إنه مع ذلك «سيعتمد الكثير على تعافي أسعار النفط»، مضيفا أن «المستثمرين من شركات القطاع الخاص يتبنون بشكل عام منهج الترقب والانتظار في تعاملهم مع المشروعات أكثر من الحكومة».

وقال البنك في تقريره أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية في الربع الأول انخفضت 10% مقارنة بالربع  السابق. وتركزت المشاريع الجديدة على الرعاية الاجتماعية خصوصا الصحة والإسكان.

وتابع التقرير أن معظم المشاريع التي ألغيت في السعودية كانت في قطاع النفط والغاز مرحا أن يزيد تأثير انخفاض أسعار النفط في الفترة المتبقية من العام، مشيرا إلى أنه جرى تجميد بعض المشاريع العقارية والصناعية الخاصة.

من ناحية أخرى، تراجعت المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات 35.6% في الربع الأول لتصل إلى أقل مستوى منذ بداية 2013، حيث تقرر تأجيل نحو 40% من مشاريع التشييد المزمعة من حيث القيمة ويهيمن على هذا الرقم مشروع عقاري خاص واحد في إمارة رأس الخيمة، وقال بنك أبوظبي التجاري إنه يعتقد أن خطط التنمية الأساسية في الإمارات تسير كما هو مقرر لها إلى حد كبير.

وقفزت قيمة المشاريع الجديدة في قطر 287% وهو ما يرجع في الأساس إلى إنشاء مترو الدوحة. فيما ارتفعت قيمة المشاريع في الكويت بسبب مشروع نفطي كبير في الأساس.

وقد تضررت المالية العامة لسلطنة عمان والبحرين على عكس الدول الأخرى في مجلس التعاون الذين يتمتعون بفوائض مالية ضخمة، بشدة جراء انهيار أسعار النفط.

ووجد التقرير أن قيمة ترسية المشاريع في الربع الأول انخفضت في كل من الدولتين.