تعقد الحكومة الكويتية، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا مع المجلس الأعلى للتخطيط، لإقرار مقترح الحكومة بشأن تعديل تعريفة الكهرباء والماء وأسعار المحروقات.
ومن المقرر أن يصدر القانون بعد موافقة مجلس الأمة عليه، ويقسم المقترح المشار إليه المستهلكين إلى شرائح بحسب كمية استهلاكهم.
وفيما يتعلق بتعريفة الكهرباء والماء، «فإن المقترح لا يمس الشرائح الأقل استهلاكا، لكنه يرفع تعريفة المياه على الشرائح الأخرى الأكثر استهلاكا بين 87.5% و212.5%، فيما يزيد تعريفة الكهرباء على كبار المستهلكين بين 200% و500%، وهو ما من شأنه أن يحقق وفراً من الدعم الحكومي للكهرباء والماء يقدر بـ 570 مليون دينار سنوياً متى ما طبق المقترح»، بحسب جريدة سبق الكويتية.
أما فيما يتعلق بالمحروقات، فإن مقترح زيادة أسعار البنزين بأنواعه، تراوحت بين 66% و100%.
ويهدف المقترح إلى الحد من الهدر الكبير في المنتج وأسعاره، والحد من ارتفاع استهلاك الكهرباء والماء، والحد من ارتفاع منسوب المياه في المناطق، إضافة إلى حملات توعوية وإعلامية بهدف نجاح المقترح في تحقيق الهدف منه.
ويشير المقترح الذي من المفترض أن يصدر بقانون، مما يعني ضرورة موافقة مجلس الأمة عليه، وهو أمر صعب في جميع الإحوال، إلى ارتفاع الدعم الحكومي، حيث بلغ 2.9 مليار دينار تقريبا عام 2013/2012 (2 مليار دينار للكهرباء، و900 مليون دينار للمياه).
ويقوم المقترح الحكومي على دراسة مستفيضة قامت بها وزارة الكهرباء والماء شملت 8336 منزلا، ويقسم التعرفة على شرائح استهلاكية محددة، كما يقارن أسعار التعرفة بين الكويت وبقية دول مجلس التعاون، حيث يتبين أن الكويت هي الأرخص إطلاقاً.
وكان النائب الكويتي «صالح عاشور» قد أكد أنه لا يجوز للحكومة رفع الدعم وزيادة الرسوم دون الرجوع إلى مجلس الأمة لإصدار تشريع بذلك، مضيفا أن مجلس الأمة في العام 1992 أصدر قانونا يمنع أي زيادة أو رفع للرسوم دون الرجوع للمجلس.
كما رفض النائب «سعدون حماد» توجه الحكومة قائلا: «نرفض أي توجه حكومي لزيادة أسعار الكهرباء والماء والخدمات وقيمة البنزين على المواطنين مؤكداً أن مثل هذه الخطوة ستضر باصحاب الدخل المحدود والمتوسط»، وأضاف: «حتى لو عرض مثل هذا الطلب على مجلس الأمة فلن نوافق عليه وسنكون سدا منيعا في وجه أي توجه للمساس بجيوب المواطنين».
بينما اعتبر النائب السابق «حسين القلاف» أن زيادة سعر البنزين ورفع دعم الكهرباء وضع رئيس الحكومة في دائرة النقمة الشعبية. بحسب قوله.
من ناحية أخري، قال النائب «عبد الحميد دشتي» الموالي للحكومة الكويتية «أقول لمن أرعبته المفاجآت الحكومية غير السارة برفع أسعار البنزين وإلغاء الدعم عن استهلاك الكهرباء: ناموا قريري العين، فوالله لن يمر من مجلسكم قرار وفيه ذرة من الأضرار بمعيشتكم».
وتمثل عائدات النفط 94% من دخل الكويت الإجمالي، وفي حين انخفضت أسعار النفط نتيجة ضعف الطلب وزيادة الانتاج، فإن ذلك يعني زيادة عجز الموازنة العاملة لدولة الكويت، ولعل ذلك كان السبب الرئيسي فى محاولة خفض الانفاق الحكومي ورفع الدعم عن الوقود.
وكان صندوق النقد الدولي قد كشف مؤخرا أن الحكومة الكويتية بدأت بالفعل في خفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم، وذلك في مرحلة متقدمة من إعداد خطة لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء.
وأوضح الصندوق في تقرير أصدره بعد المشاورات الدورية مع سلطات دولة الكويت أن الدعم على وقود الديزل قد تم إلغاؤه بالفعل، ما قد يوفر للدولة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في إعداد مقترح سيتم تقديمه لمجلس الوزراء لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء، إلى جانب خطوات أخرى اتخذتها الحكومة لترشيد البدلات التي تمنحها للمواطنين خلال إرسالهم للعلاج في الخارج.
ورغم تحقيق الكويت لفوائض متتالية في ميزانيتها العامة منذ حوالي عقدين، إلا أنه من المتوقع أن تتسبب زيادة الإنفاق الحكومي في تقلص الفائض إلى نحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 حسبما أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل، هذا ويتوقع الصندوق تحقيق فائض قدره 26.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.
وأضاف صندوق النقد في تقريره الجديد إن الكويت بحاجة إلى الانضباط المالي في الأجل المتوسط للحد من مواطن الضعف على مستوى المالية العامة وجعل الموقف المالي أقرب إلى مستوي الاستدامة.
وقد خفض الصندوق في هذا التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي إلى 1.3% هذا العام 2014، و1.7% للعام المقبل 2015، من 2.6% و3% كانت متوقعة في تقرير سابق خلال أبريل/نيسان الماضي.
