‫قدرت وزارة المالية الكويتية الإيرادات المطلوب تحصيلها من قبل وزارة الكهرباء والماء للعام المالي الجاري بـ242 مليون دينار بزيادة قدرها 10.540 ملايين دينار مقارنة بالعام المالي الماضي، ويعتبر ذلك المبلغ المطلوب بالنسبة للأعوام السابقة قليلا بعد التجاوب الواضح من قبل الوزارة.

وأوضحت مصادر في وزارة الكهرباء والماء أن المبلغ الذي تم تقديره من قبل وزارة المالية عن الفترة من 1 أبريل/ نيسان 2014 وحتى 1 أبريل / نيسان 2015 نظير مبيع الوزارة من الكهرباء والماء بأنواعها المختلفة عذبة وصليبية بالإضافة إلى رسوم إيصال التيار الكهربائي وغيرها من الإيرادات الأخرى.

ولفتت المصادر إلى أن «المالية حددت المطلوب تحصيله من مبيع التيار الكهربائي بـ130 مليون دينار و81 مليون دينار لمبيع المياه العذبة والصليبية بالإضافة إلى 23 مليون دينار من إيصال التيار الكهربائي للبنايات الجديدة».

وقالت المصادر أن «تقديرات المالية أخذت في الحسبان تحديد مبالغ الطاقة الكهربائية المنتجة والمستهلكة خلال العام المالي الفائت بالمناطق الجديدة المتوقع الانتهاء منها وربطها بالشبكة الكهربائية وعدد المستهلكين للطاقة الكهربائية الذي يمثل عدد السكان وحالة الطقس خلال فصلي الصيف والشتاء وأسعار بيع التيار الكهربائي وزيادة حجم استهلاك المياه العذبة واتساع الشبكة الكهربائية الرئيسية».

وعقدت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعاً مع المجلس الأعلى للتخطيط، لإقرار مقترح الحكومة بشأن تعديل تعرفة الكهرباء والماء وأسعار المحروقات، ومن المقدر أن يصدر قانون بعد موافقة مجلس الأمة عليه، ويقسم المقترح المشار إليه المستهلكين إلى شرائح بحسب كمية استهلاكهم.

في حين أكد وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة م.«عبدالعزيز الإبراهيم» إنه ليس هناك أي توجه من وزارة الكهرباء والماء نحو رفع الدعم عن خدمتي الكهرباء والماء، وإنما توجهها هو تقليل ذلك الدعم دون المساس بشريحة الدخل المتوسط، مؤكدا أن الدولة لا تفرق بين مواطن ومقيم وإنما الناس سواسية أمامها، كما بين أن موضوع إعادة النظر بشرائح الاستهلاك ليس جديدا وإنما قديم عائد للعام 1996.  بحسب جريدة الانباء

في الوقت ذاته أثير موضوع رفع أسعار الكهرباء والبنزين في مجلس النواب الكويتي إلا أنه لاقى رفض تام من غالبية النواب مبررين ذلك بأن هذه الخطوات تضر أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.