قالت مصادر مطلعة، إن وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال الكويتي، «أحمد الجسار»، تقدم باستقالته إلى رئيس الحكومة الكويتية، «جابر مبارك الحمد الصباح»، اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن «الجسار» لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الذي عقد اليوم، بحسب «وكالة الأناضول للأنباء».

وقضت محكمة الجنح الكويتية، أمس الإثنين، بعزل 15 مسؤولا حكوميا من الوظيفة، بينهم «الجسار»، على خلفية ما يعرف بقضية «طوارئ كهرباء عام 2007». (طالع المزيد)

وأوضحت مصادر قضائية، أن الحكم القضائي أعقب حكما بالحبس لمدة سنتين، صدر بحق المسؤولين المشار إليهم، وتغريمهم بدفع كفالة قدرها 20 ألف دينار (66 ألف دولار).

من جهتها، أكدت مصادر أن محامي «الجسار» تقدم باستئناف على الحكم الثلاثاء، وسدد ألف دينار لوقف نفاذه.

يشار إلى أن خلفيات القضية تعود إلى خطة «طوارئ كهرباء صيف 2007»، حيث تم صرف مبلغ 400 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أمريكي) من خزينة الدولة، لاستقدام مولدات كهرباء إضافية، دون وجود مرسوم أميري للطوارئ، ودون اطلاع مجلس الأمة.

وتم تنفيذ خطة الطوارئ وسط اتهامات بوجود «قوى فساد كبيرة» وراءها، خاصة بعد أن اتضح عدم صلاحية المولدات (موديل 1974)، وعدم تمكن وزارة الكهرباء من تشغيلها حتى الآن.

ووجهت أصابع الاتهام في هذه القضية منذ عام 2007، لـ 16 مسؤولا كويتيا، على رأسهم وكيل ديوان المحاسبة «عبد العزيز الرومي»، الذي برأته المحكمة أمس، وموظفين كبار آخرين في الديوان، بالتزامن مع تشكيل مجلس الأمة للجنة للتدقيق في القضية.