قضت محكمة الجنح الكويتية اليوم الإثنين بعزل 15 مسؤولا حكوميا من الوظيفة، بينهم وزير الكهرباء والماء «أحمد الجسار» بعد حكم صدر بحبسهم سنتين وكفالة 20 ألف دينار لوقف النفاذ فيما يعرف بقضية «طوارئ كهرباء 2007 ، بحسب ما نشرت صحيفة «القبس» الكويتية.

ويأتي حكم محكمة الجنح بحبس المسؤولين وبينهم الوزير «الجسار» لكونهم اللجنة التي كانت تشرف على عقد طوارئ كهرباء 2007 .

وقضت محكمة الجنح بحبس 15 مسؤولا حكوميا بينهم وزير الكهرباء سنتين وكفالة 20 ألف دينار لوقف النفاذ.

يشار إلى أن خطة طوارئ كهرباء صيف ٢٠٠٧ كونها طوارئ تم الصرف من خزينة الدولة دون وجود مرسوم أميري للطوارئ وأن مجلس الأمة (البرلمان) قد غيب تماماً عن مكونات هذه الخطة التي كانت وراها قوى فساد كبيرة اجتاحت لجنة المناقصات وديوان المحاسبة بكل سهولة وتم صرف ٤٠٠ مليون دون وجود مرسوم على مولدات سكراب موديل ١٩٧٤، بحسب مواقع كويتية.