أعلن الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الكويتية الدكتور «مشعان العتيبي» أن الوزارة ستقوم قبل تركيب العدادات الذكية في السكن الاستثماري بـ «تصفير» عدادات أصحاب الشقق وتحصيل كامل مستحقات الوزارة كاملة، نافياً وجود أي نية لإسقاط أي مبالغ عن المستهلكين.

وقال «العتيبي» لصحيفة «الراي» الكويتية، إن الوزارة تهدف من وراء عملية «التصفير» قبل التركيب إلى احتساب المبالغ المتراكمة وفق التعرفة القديمة، وهي فلسان للكيلو واط، مبيناً أن الوزارة انتهت تقريباً من إعداد المناقصة الخاصة بشراء 100 ألف عداد ذكي وستكون جاهزة لطرحها فور ترسية المناقصة الخاصة بالبنية التحتية المطروحة حالياً.

ونفى «العتيبي» نفيا قاطعا أن تكون هناك أي نية لدى الوزارة أو الجهات المعنية بإسقاط أي مبالغ عن المستهلكين قبل تركيب العدادات الذكية، مثلما حدث في القانون رقم 48 /2005، معتبرا أن ما يروج حول هذا الموضوع «لا يعدو كونه تمنيات لدى مروجيه»، منوها إلى أن المبالغ التي سيتم تحصيلها هي مال عام تجب المحافظة عليه.

ولفت «العتيبي» إلى أن عملية التحصيل التي ستسبق التركيب سترفع من تحصيلات الوزارة وتقلص من حجم المديونية بشكل ملحوظ، لافتاً إلى أن تأثير العدادات الذكية سيكون إيجابياً على الدورة، التي تبدأ من قراءة العداد وإدخال البيانات ومن ثم إصدار الفواتير وحتى تحصيلها.

وكان البرلمان الكويتي، وافق أبريل/نيسان الماضي، على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على الأجانب المقيمين والشركات.

القانون، لا ينطبق على المواطنين الكويتين، صوت لصالحه في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي 31 نائبا، بينما عارضه 17 آخرون، حسب وكالة «فرانس برس» للأنباء.

وكان النواب رفضوا مسودة القانون في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقا بعد استثناء المواطنين الكويتيين، وفي حال الموافقة النهائية على القانون فستكون هذه أول مرة في 50 عاما ترفع فيها الدولة الغنية بالنفط، أسعار الكهرباء والماء في البلاد.

وسيكون مقدار الزيادة في الأسعار بأكثر من الضعف.