سعي حثيث ومحاولات كويتية لإصلاح هيكل الميزانية العامة لاستيعاب الأزمة المالية وعجز الميزانية جراء انخفاض أسعار النفط

يعكف فريق من وزارة المالية الكويتية على إصلاح هيكل الميزانية العامة والعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الإيرادات العامة، والحد من الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الاستثماري، لتجاوز المطبات والأزمة التي تواجه الميزانية والتي تدفع بها نحو العجز كما هي كل المؤشرات والمعطيات، بحسب مصادر مطلعة.

وأفادت المصادر بأن وزارة المالية قررت توجيه جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بإعادة النظر في مصروفاتها بما يتفق والسياسة العامة للدولة، لافتة إلى أن وزارة المالية ووسط ظروف استمرار انخفاض أسعار النفط ستدفع نحو إعداد ميزانية قادمة تنموية تلبي متطلبات المواطنين من كافة خدمات الدولة مع التركيز على تطوير الخدمات التعليمية والصحية والأمنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيد المشاريع الحيوية والضرورية للبنية الأساسية والمرافق العامة بصورة تحقق المطلوب دون هدر أو بذخ.

وذكرت المصادر أن الوزارة تتجه أيضا لمواكبة الظروف التي تمر بالبلاد، إلى ترشيد الإنفاق العام وضغط المصروفات دونما إخلال بقدرات الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها.

كما أشارت المصادر إلى أن ميزانية 2016/2015 ستبنى على برنامج وهيكلة تختلف عن الميزانيات السابقة وذلك بتخفيض تقديرات المصروفات الجارية وتعظيم الإيرادات ووقف المشاريع غير الضرورية، واستصدار قرار من المجلس يجوز بموجبه النقل بين اعتمادات أبواب الميزانية إذا دعت الضرورة لذلك.

يأتي ذلك فيما تقرع لجان مجلس الأمة الجرس لإعلان استئناف أعمالها بثلاثة اجتماعات يوم غد أولها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حيث ستناقش مشروع قانون باصدار الخطة الانمائية للسنوات (2016/2015 – 2020/2019).

من ناحيته تساءل النائب السابق «صالح الملا» عمن يعوض الشعب الكويتي عن حقهم في تبديد المليارات؟ بعد انخفاض سعر برميل النفط الكويتي إلى 85.30 دولارا ومن ثم يصل إلى مستوى 80.94 دولارا والبورصة تغلق على هبوط «حاد» في المؤشر والحكومة والمجلس «خبر.. خير»!. بحسب ذكره.

وقال «الملا» في تغريدات على حسابه عبر «تويتر»: «سؤال برسم حكومة «النوم في العسل» ومجلس «تمام يا أفندم» من يُعوض الكويتيين عن حقهم في المليارات التي بددت؟ جراء انخفاض أسعار النفط الى ما وصلت اليه حاليا».

وأضاف: «لا أعلم لماذا ذكرني المشهد العام و«السياسي» تحديداً.. بقصيدة الشاعر الكبير «بدر بورسلي» «مسرحية وأنت وحدك البطل»، مشيرا إلى أن الوضع الاقليمي سيئ جداً والطائفية «طاغية» وأسعار النفط تنهار وظاهرة العنف بالمجتمع أصبحت لا تُطاق.. أحد يذكر السلطة «الله لا يهينكم».

وفي تغريدة أخري، قال «الملا» أنه ومنذ أكثر من «52» سنة من الإدارة الفاشلة على الرغم من نعمة الله «النفط»، ألا يستحق الأمر عناء «التفكير»؟!.. أين كنا.. وأين وصلنا؟

من جانبه شدد النائب السابق د.«وليد الطبطبائي» على أن البلد تنهب والخدمات تتراجع والفساد يتصاعد والمشكلة أكبر إذا كان أصحاب القرار ينكرون أو يتعامون عن ذلك، مؤكدا أن العلاج يبدأ دائما بالاعتراف بوجود خلل.

وكان مسح أجرته «رويترز» قد أشار إلى ارتفاع إنتاج «أوبك» بـ810 آلاف برميل يوميا في سبتمبر/آيلول مقارنة مع أغسطس/آب بدعم من زيادة الإمدادات من ليبيا والعراق بينما تراوح انتاج السعودية ومنتجين خليجيين آخرين بين الاستقرار والارتفاع فيما ظلت إمدادات المعروض من النفط فوق المستوى المستهدف للمنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا.

فيما حفّز تذبذب أسعار النفط العالمية إرادة أعضاء مجلس الأمة الكويتي ودفعهم لمخاطبة الحكومة بقوة لإيجاد بدائل لدخل الدولة خشية من تراكم عجوزات ضخمة في الميزانية العامة خاصة وأن الدخل النفطي يمثل أكثر من 94%من دخل الكويت، مستنكرين الصمت الحكومي تجاه التراجع الحاد لأسعار البترول وتجاهل الحكومة لتوصيات برلمانية سابقة لمجلس الامة بضرورة تنويع مصادر الدخل.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف مؤخرا أن الحكومة الكويتية بدأت بالفعل في خفض بعض المدفوعات التي تقدمها للدعم، وذلك في مرحلة متقدمة من إعداد خطة لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء.

وأوضح الصندوق في تقرير أصدره بعد المشاورات الدورية مع سلطات دولة الكويت أن الدعم على وقود الديزل قد تم إلغاؤه بالفعل، ما قد يوفر للدولة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة وصلت إلى مرحلة متقدمة في إعداد مقترح سيتم تقديمه لمجلس الوزراء لخفض الدعم على الكيروسين والكهرباء، إلى جانب خطوات أخرى اتخذتها الحكومة لترشيد البدلات التي تمنحها للمواطنين خلال إرسالهم للعلاج في الخارج.

ورغم تحقيق الكويت لفوائض متتالية في ميزانيتها العامة منذ حوالي عقدين، إلا أنه من المتوقع أن تتسبب زيادة الإنفاق الحكومي في تقلص الفائض إلى نحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 حسبما أفادت تقديرات صندوق النقد الدولي في أبريل، هذا ويتوقع الصندوق تحقيق فائض قدره 26.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.

وأضاف صندوق النقد في تقريره الجديد إن الكويت بحاجة إلى الانضباط المالي في الأجل المتوسط للحد من مواطن الضعف على مستوى المالية العامة وجعل الموقف المالي أقرب إلى مستوي الاستدامة، وقد خفض الصندوق في هذا التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكويتي إلى 1.3% هذا العام 2014، و1.7% للعام المقبل 2015، من 2.6% و3% كانت متوقعة في تقرير سابق خلال أبريل/نيسان الماضي