تشبه قصة ممالك الخليج قصص الروائي الأمريكي «هوراشيو ألجر» الواضحة تمامًا. فقد حوّل النفط على مدى نصف القرن الماضي ست مشيخات مرة واحدة من فقر مدقع إلى أحد أغنى الأماكن على وجه البسيطة.

وقدمت حقول النفط العملاقة التي تمّ اكتشافها بين الثلاثينيات والسبعينيات من القرن الماضي مثل «برقان» الكويتي و«الغوار» السعودي مصدرًا مثاليًا للطاقة في العالم الحر الذي تحكمه أنظمة ديمقراطية ورأسمالية. وكان من السهل جمع النفط في خزانات لا حدود لها والتي صارت تفور بمجرد ثقبها. والأفضل من ذلك أنه عمليًا لم يكن هناك طلب إقليمي على هذا النفط. وكان سكان الخليج مجرد عدد صغير بلا اقتصاد متطور.

وعلى مر السنين، أبقت إدارة تلك الممالك الأسواق ممدودة بما يكفي من الطاقة لتغذية العالم خلال فترة غير مسبوقة من النمو الاقتصادي والسكاني. وفي داخل الوطن؛ حصدت الأسر الحاكمة العائدات لتحسين حياة شعوبها التي كانت حتى ذلك الحين تعيش في حياة الحرمان البدائية مع قليل من الحصول على الكهرباء أوالمياه النظيفة أو الأدوية أو التعليم. وجعل حكام المشيخات رعاياهم أثرياء وراضين؛ فقد كان إنتاج النفط حلقة حميدة.

وكانت تلك القصة القديمة بداية التغيير. فقد جعلت بدأت دول الخليج في توسيع استخدامات موردها الرئيسي؛ والذي إذا ما تُرك دون تدخل فإنه من المحتمل أن يقوض الدورين الرئيسيين القائمين لها منذ فترة طويلة: كموردين عالميين وكحكومات مستقرة في شرق أوسط مُنقسم. وفي الوقت ذاته؛ فإن الخسارة المُحتملة لأصول الخليج الرئيسية – إنتاج النفط الاحتياطي – بالنسبة لبقية العالم تُنذر بفترة من أكبر تقلبات السوق وعدم اليقين.

البحث عن خفض الاستهلاك

وللوصول إلى تلك النقطة فهناك حاجة لزيادة مُذهلة في الطلب. وينمو استهلاك الطاقة في هذه البلدان الستة المصدرة  للنفط بنسبة 8% سنويا منذ عام 1972 مقارنة بـ 2% بالنسبة للعالم. وتمتلك أربع دول خليجية من الست (الكويت قطر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) أقل من 1% من سكان العالم، ولكنها في الوقت ذاته تمتلك أكثر من 5% من الاستهلاك العالمي للنفط. وتستهلك المملكة العربية السعودية ما يقرب من ربع إنتاجها الخاص ما يضعها في المرتبة السادسة عالميًا من حيث استهلاك النفط؛ حيث إنها تستهلك كميات كبيرة تقريبًا مثل روسيا وأكثر من البرازيل أو ألمانيا والبلدان ذات الاقتصادات والسكان الأكثر عددًا.

ما الذي يكمن وراء هذا التحول؟ لسببٍ واحد هو نمو السكان والدخل بسرعة في دول الخليج خلال العقود الأخيرة بالتزامن مع الآثار المتوقعة على الطلب. وهناك عامل آخر - يقع تحت سيطرة الحكومة بالكامل – لا يمكن إغفال دوره؛ ألا وهو السعر.

الطاقة رخيصة جدًا في دول الخليج لدرجة أنه في بعض الحالات تُقدّم كمنح. وتحوم الأسعار حول أدنى مستوى عالمي: 45 سنتًا للجالون الواحد، وسعر البنزين في المملكة العربية السعودية هو ربع سعر المياه المعبأة في زجاجات. وتتكلف الكهرباء فقط في الكويت 0.7 سنتا لكل كيلووات منذ عام 1966م (يدفع الأمريكيون حوالي 15 ضعف). ويتلقى المواطنون في قطر المجاورة كمياتٍ غير محدودة من الكهرباء والماء مجانًا. وتوجد أسعار الطاقة المنخفضة للغاية أيضًا في الدول النفطية الاستبدادية أو الشعبوية خارج شبه الجزيرة العربية؛ بما في ذلك الجزائر وبروناي وإيران والعراق وليبيا وتركمانستان وفنزويلا.

وزادت الطاقة الرخيصة الطلب في ناحيتين مهمتين. أولاً؛ زيادة الصناعات والتكنولوجيا التحتية الكثيفة: ناطحات السحاب والهامر والمنشآت الصناعية لإنتاج الألومنيوم والأسمدة والبتروكيماويات. ثانيًا: أثار انخفاض الأسعار أيضًا ممارسات الإسراف، ما يجعل من السهل للعائلات ترك مكيفات الهواء قيد التشغيل في المنزل خلال عطلة طويلة.

ونتيجة لذلك؛ فإن انبعاثات الكربون للفرد الواحد في منطقة الخليج على رأس القائمة العالمية أيضًا – ربما قبل أو جنبًا إلى جنب – مع انبعاثات كبيرة أخرى مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة. مستوى النفايات كبير حتى على نطاق عالمي. وقد قدّر «صندوق النقد الدولي» أن إلغاء دعم الطاقة – والذي يتركز معظمه في الدول المنتجة للنفط - من شأنه أن يقلل من انبعاثات الكربون على مستوى العالم بنسبة 13%.

ربما كان هناك تبريرات لسياسات الطاقة قصيرة النظر في السبعينيات عندما كان مواطنو هذه الدول فقراء وبأعداد قليلة، لكنها وضعت الخليج على بداية الطريق الخطير.

عندما يكون النفط محليًا

وتمتد مشكلات المنطقة إلى ما وراء إهدار الطاقة. فقد حوّل السعوديون وجيرانهم كميات هائلة من التصدير الرئيسي إلى الأسواق المحلية. ويمكن لهذا الاتجاه أن يثبت تأثيره المدمر. وتحصل دول الخليج على 40% من ناتجها المحلي الإجمالي و80% من ميزانياتها الوطنية من صادرات النفط. ولكن إذا استمرت اتجاهات الاستهلاك الحالية لفترة طويلة فلن تكون تلك الدول قادرة على الحفاظ على كل إمداداتها المُهمة إلى الأسواق العالمية. ويعاني غالبيتها بالفعل من نقص في الغاز الطبيعي المُستخدم في توليد الطاقة، في حين ينصب اعتماد الكويت والمملكة العربية السعودية في توليد أكثر من نصف الكهرباء على النفط الخام وغيره» من أنواع الوقود السائل عالية القيمة.

وحذر «خالد الفالح» - الرئيس التنفيذي لشركة «آرامكو السعودية - من أنه بدون أي تغييرات كبيرة، فإن استهلاك المملكة قد يرتفع من ثلاثة ملايين برميل يوميًا إلى ثمانية ملايين بحلول عام 2030م. ويرسم تصور بنك الاستثمار «جدوى» – ومقره الرياض - صورة الوضع الأكثر سوءًا، والتي تبين أنه في ظل المعدلات الحالية التي ينمو بها الاستهلاك فستتضاءل القدرة الإنتاجية للنفط الاحتياطي في السعودية حتى تختفي في وقت ما قبل عام 2020م. وباستثناء الاستثمارات الجديدة الكبرى، قد يضطر السعوديون البدء في تحويل النفط المخصص للتصدير إلى السوق المحلية. وقدرت مجموعة «جدوى» أن المملكة العربية السعودية سوف تستهلك قدراتها الإنتاجية الكاملة – 12.5 مليون برميل يوميًا – محليًا قبل أن تشرق شمس عام 2043م. وتوقع «تشاتام هاوس» اللندني أن المملكة سوف تصبح مستوردًا صافيًا للنفط في وقت سابق قبل 2038م.

ومع ذلك؛ يوجد هناك طريقة واضحة تُمكّن الممالك من تغيير المسار: من خلال رفع الأسعار المحلية. فمن ناحية؛ يحالف الحظ دول الخليج وغيرها من المصدرين الكبار حيث إنهم ليسوا بحاجة لضريبة على الطاقة، لكنهم بحاجة فقط لبيعه بسعر معقول. وإذا رفعت دول الخليج الأسعار إلى المستويات العالمية، فإن الحسابات المبنية على تقديرات متواضعة تتعلق بمرونة السعر تُظهر أن الطلب قد يكون له رد فعل قوي. وقد تخفض الكويت - على المدى الطويل - الطلب على الكهرباء بنسبة تصل إلى 60%، وأبوظبي بنسبة تصل إلى 40%. كما أن وضع حد لدعم البنزين في المملكة العربية السعودية من الممكن أن يقلل الطلب المحلي بمقدار الثلث.

وكما هو الحال في الولايات المتحدة؛ فإن المستهلكين في الخليج أيضًا قد يبادرون بخطوات للحد من تعرضهم لارتفاع الأسعار مُحصنين منازلهم وتجارتهم بأجهزة قديمة وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات. ويمكن للحكومات أن تجني المزيد من الإيرادات التي يمكن أن تساعد في تمويل التحول إلى اقتصاد أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وسوف تفسح السماوات الملوثة المجال للهواء النظيف. وبما أن الاحتياطيات الفعلية في معظم هذه البلدان لا تزال ضخمة، فإنها يمكن أن تصدّر المزيد من النفط والغاز المستهلَك الآن.

ورغم ذلك فلن تكون تلك الإصلاحات سهلة التنفيذ. فمن الصعب جدًا التراجع عن الدعم أو رفعه حتى ولو بصورة مؤقتة. الحكومات المركزية مثل تلك التي تُوجد في الخليج - عُرضة بشكل خاص لرد فعل غاضب من الجمهور. وقد علّم الربيع العربي شيوخ الخليج أن استعداء الرعيّة يمكن أن يهدد وجودها. وكما كتب الخبير في العلوم السياسية «تيد جور» في عام 1970م – وأثبته التاريخ لاحقًا – فإن انخفاض المزايا والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة من بين الأسباب الأكثر شيوعًا للعنف السياسي؛ والأمثلة كثيرة. ففي أعضاء أوبك  - فنزويلا وإندونيسيا - أثارت الزيادات في الأسعار التي فرضتها الحكومة ردود فعل عنيفة من العامة أطاحت بحكومات متربعة في عام 1993 و 1998 على التوالي. وفي الآونة الأخيرة؛ اعتبر مثيرو الشغب في الربيع العربي خفض المزايا مظالم كبيرة في بلدان تمتد بين تونس إلى عُمان.

ويرى مواطنو ممالك الخليج – مثلهم مثل الموجودين في دول النفط على مستوى العالم - أنفسهم أولى بالطاقة الرخيصة جنبًا إلى جنب مع الحوافز الأخرى التي توفرها الأنظمة في مقابل الدعم السياسي. وبالنسبة لكثيرين منهم فإن رفع أسعار الكهرباء أو البنزين هو أمر غير مبرر من الناحية السياسية.

وبما أن قدرة دول الخليج على الحفاظ على الصادرات تأتي في إطار التحدي فإن هذا الشعور بالاستحقاق سيتم اختباره. وسيكون حكام الخليج بحاجة إلى البحث عن طرق من أجل اللعب مع العقد الاجتماعي السائد، محاولين إصلاح الدعم من خلال الحفاظ على الصادرات دون تقويض الدعم الشعبي للنظام. وجعل الهبوط الأخير في أسعار النفط هذه الإصلاحات أكثر إلحاحًا وأسهل من حيث إقناع الجمهور بها. لكن المخاطر كبيرة: فلو فشل الملوك فلن تكون هناك فرصة ثانية.

نهاية القدرة الاحتياطية

ويُشكّل ارتفاع استهلاك النفط في الخليج تهديدًا استراتيجيًا إضافة إلى آخر اقتصادي. في الماضي؛ كانت «أوبك» قادرة على إغراق السوق النفطية – معظمه من احتياطيات المملكة العربية السعودية - لحماية الاقتصاد العالمي من التقلبات الضارّة. كما عملت أيضًا هذه القدرة كرصيد استراتيجي بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة. فعندما تتدخل واشنطن في الشرق الأوسط يمكنها أن تعوّل عادة على أصدقائها السعوديين لزيادة الإنتاج واستبدال الصادرات المفقودة من إيران مثلاً للمساعدة في تجنب تصاعد خانق للأسعار. وفي أي وقت؛ تحل القدرة الاحتياطية السعودية محل الصادرات من إيران والعراق والكويت وليبيا. وتسمح مثل تلك الاحتياطيات للولايات المتحدة الحصول على كعكتها وأكلها أيضًا لتحقيق أهدافها السياسة الخارجية دون تعطيل الاقتصادات أو استعداء سائقي السيارات أو تعقيد القرارات الاستثمارية.

وفي الوقت الراهن، فإن تراكم العرض يدفع أسعار النفط للهبوط، ومن ثمّ فإن التفكير في طاقة السعودية الإنتاجية الفائضة سيكون أقل. ومع ذلك؛ فإنه عندما يعود الطلب فقد يجد السعوديون أنفسهم أقل قدرة على العودة إلى دورهم القديم. وقد يؤدي توقف التصدير في المستقبل إلى ارتفاع أسعار أكثر ضراوة بحسب ما توقعه «روبرت ماكنالي» المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، و«مايكل ليفي» الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية في عام 2011م. وسيعاني الجميع بدءًا من المصرفيين المركزيين إلى المستهلكين في الولايات المتحدة، ولن يجد الضرر الذي يلحق الاقتصادات الوطنية والدخل الفردي علاجًا على المدى القصير.

وسيزداد السيناريو سوءًا بالنسبة لملوك الخليج. إذا فقدوا القدرة الاحتياطية فمعنى ذلك أنهم يبدأون بفقدان أهميتهم الاستراتيجية لدى للولايات المتحدة والكثير من دول العالم المستوردة للنفط. وقد ملأ نقّاد لبعض الوقت وسائل الإعلام صياحًا بأن إنتاج الصخر الزيتي الأمريكي يمكنه أن يقضي على اعتماد البلاد على نفط الشرق الأوسط. وتخشى نُخب الشرق الأوسط في الوقت نفسه أن النفط الصخري من الممكن أن يقلل من التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على أمن المنطقة.

وما زال هذا السيناريو خارج بؤرة الهدف. وبما أن النفط سلعة تبادلية على الصعيد العالمي فإن مصدر قضايا الإمداد أقل من مستوى العرض. فحتى لو كانت الولايات المتحدة مكتفية ذاتيًا تماما، فإن صدمة الإمدادات الخارجية لا تزال تؤثر على الأسعار الأمريكية. ولا يقطع النفط الصخري اتصال الولايات المتحدة بالشرق الأوسط؛ لكنه يجعلها ببساطة تعتمد على النفط المنطقة بشكل أقل مباشرة. وسوف تتغير حسابات التفاضل والتكامل لواشنطن إذا وجدت دول الخليج نفسها غير قادرة على الحفاظ على دورها في تنظيم سوقها. وقد لا تهتم الولايات المتحدة في هذه الحالة بإنفاق 50 مليار دولار سنويًا لحماية الملكيات وفقًا لأحد التقديرات.

قواعد لعبة الإصلاحيين

مثلها مثل كل الدول المصدرة للنفط؛ تأتي الأعمال الرئيسية لممالك الخليج في نهاية المطاف إلى الاستنفاز أو إزاحة الصادرات المحلية أو انخفاض الطلب العالمي على المنتجات التي تساهم في زيادة درجة حرارة المناخ. وبدأت بعض البلدان - مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر - بالفعل بتحويل الأرباح إلى صناديق ثروة سيادية بالإضافة إلى تنويع الاقتصادات كخطوات في هذا الاتجاه. لكنها لا تزال غير كافية لتحل محل المساهمات الاقتصادية العملاقة من النفط. ويحتاج شيوخ الخليج إلى مزيد من الوقت.

وتتمثل أسهل طريقة لبقاء هذه الممالك النفطية في مجال الأعمال التجارية في إنهاء دعم الطاقة الواسع الكرم. وبمجرد زيادة الأسعار ستظهر الكفاءة التي يتبعها تغييرًا في السلوك وتحسينات تكنولوجية.

والخبر السار هو أن ذلك نموذج فعال للإصلاح وموجود بالفعل. فقد أثبتت إيران – الموجودة في منطقة الخليج والعدو القديم لدوله - أن أوتوقراطية تصدير النفط يمكنها إطلاق التغيير الهائل في أسعار الطاقة دون إثارة الاضطرابات. وعلى الرغم من أن الملوك العرب قد يغيّرون من تفكيرهم ويحاكون إيران، إلا إن هناك أسباب للاعتقاد بأن السيناريو الإيراني لاستبدال فوائد الطاقة العينية بالنقدية قد تعمل على نحو أفضل على الجانب العربي. وفي إيران، علقت الحكومة في نهاية المطاف إصلاحاتها في مواجهة التضخم وانخفاض قيمة العملة والحظر. ولكن ممالك النفط العربية لديها بيئة الاقتصاد الكلي أكثر ملائمة للإصلاح؛ لأنها تربط عملاتها بالدولار الأمريكي وتواجه خطرًا قليلاً من الحظر.

ويمكن للضغط الخارجي أيضًا أن يساعد - موفرًا الغطاء السياسي للحكومات وخاصة الأنظمة المركزية - على سن تدابير لا تحظى بشعبية. وقد أعطى انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005م المبرر لتطبيق إصلاحات اقتصادية صعبة. وعندما حذرت العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي «كريستين لاجارد» من إهدار الموارد في الكويت قدمت في الوقت ذاته للحكومة الأساس المنطقي لتقليص دعم الديزل والبنزين.

وفي الولايات المتحدة؛ ساعدت معايير الكربون المقترحة من «وكالة حماية البيئة» لمحطات الطاقة الرئيس «باراك أوباما» بمزيد من المصداقية الجديدة بشأن تغير المناخ. ويتعين عليه الاستفادة من هذا الزخم بسؤال الدول المصدرة خفض الدعم لديها. وللقيام بذلك؛ ينبغي عليه توفير الغطاء السياسي لحلفاء الشرق الأوسط الذين هم على استعداد لبدء مهمة يخشونها. وتُعدُّ عائدات النفط التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال سنوات حافزًا ماليًا مفيدًا للشروع في العمل.

ومهما كان الدافع؛ فإن إصلاح الدعم من المرجح أن يحدث لسبب بسيط: لأن البدائل أسوأ بكثير. وقد وعى العاهل السعودي الملك فيصل أن حكايات الانتقال من الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش لا تنتهي دائما كما يُشتهى. وكان الملك فيصل قد كتب «في غضون جيل واحد انتقلنا من ركوب الجمال إلى ركوب سيارات الكاديلاك الفخمة. إن الطريقة التي يتم بها إضاعة المال تجعلني أخشى أن يعود الجيل القادم لركوب الإبل مرة أخرى».