أريبيان بزنس، 25 يونيو/حزيران 2014

حذرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية من عدم استمرارها في دعم الكهرباء نظرا لارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء في المملكة مؤكدة بأن 80% من الطاقة المنتجة في البلاد تستهلكها المباني.

ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية عن محافظ الهيئة «عبد الله الشهري» قوله «نحن الآن وفي ظل دعم الدولة لا نستطيع مجاراة أسعارها، ولا نضمن استمرار دعم الدولة للكهرباء إلى الأبد، فعليها التزامات أخرى مثل التعليم والصحة وغير ذلك».

وأوضح «الشهري» قائلا: «إذا تقلص ذلك الدعم فإننا سنكون أمام خيارين، الأول إما أن تكون الخدمة غير متوفرة للجميع، أو أن تكون الأسعار عالية، فعملية الترشيد ستساعد في خفض عملية النمو السريع، وتستطيع في ظل ذلك المشاريع الجاري تنفيذها وكذلك المستقبلية».

وقال إن معدل استهلاك الفرد من الكهرباء في السعودية عال جدا، والأسباب تعود إلى عدم وجود العزل في المباني، وعدم وجود الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية، موضحاً أن الأعباء الكبيرة المطلوبة لمقابلة الطلب السريع على الكهرباء الآن تتطلب نحو 50 مليار ريال سنويا استثمارات، وشركة الكهرباء تغطي من دخلها قرابة الـ 30 مليار ريال، والـ20 مليار الأخرى إن لم يستثمرها القطاع الخاص فستبقى عبئا كبيرا على الدولة أو عائقا في تقدم الخدمة 

وارتفع الطلب على المياه والكهرباء في السعودية بشكل كبير في الأعوام الماضية مع الاستهلاك المتزايد للسكان الأثرياء الذين يعيشون حياة مرفهة، ويهربون من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في فصل الصيف 

وقال «الشهري» إن هيئته تعمل على إيجاد منافسة في تقديم الخدمة للمواطن، بحيث يستطيع أن يختار من يقدم له الخدمة من خلال أكثر من جهة، لافتا إلى أن تكلفة المشروع ليست كبيرة، بقدر أن المرود المالي للشركة كبير جدا.

وتتماشى تصريحات «الشهري» وخططه مع ما صرح في مايو/أيار الماضي لصحيفة «الشرق الأوسط» عندما كشفت عن توجهات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج نحو استكمال مستحقات الخصخصة، وجلب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 500 مليار ريال (حوالي 133.3 مليار دولار) خلال عشر سنوات.

وقال «الشهري» حينها إن الدولة اتخذت قبل عدة سنوات «قرارا بخصخصة الخدمات، سواء الاتصالات أو الكهرباء أو المياه، وبالتالي انتقال هذه الخدمات من مرحلة الإدارة المركزية التي تعتمد على جهة واحدة تمول من قبل الدولة إلى مجال مفتوح لمشاركة القطاع الخاص»، وأن الهيئة أعدت خطة لإعادة هيكلة صناعة الكهرباء لتوسيع مشاركة القطاع الخاص. 

وأضاف أن السعودية دعمت قطاع الكهرباء لينمو منذ عقود، موضحا أنه يغطي حاليا أكثر من 99%  من المشتركين في البلاد، مشيرا إلى دعم الدولة السخي الذي جاء بصيغة دعم للوقود والقروض لبناء مشروعات كبيرة.

يذكر أن أزمة تضخم الاستهلاك لا تقتصر علي الكهرباء فقط، فطبقا لتقرير شركة «بريتش بتروليوم» الإحصائي لعام 2013 فإن المملكة العربية السعودية تأتي كسادس أكبر دولة استهلاكا للنفط، حيث وصل معدل استهلاكها إلى حوالي 3.1 مليون برميل يوميا. كما جاءت المملكة في المركز السادس أيضا من حيث استهلاك الغاز الطبيعي، بعد الولايات المتحدة وروسيا وإيران واليابان والصين. حيث بلغ استهلاكها في عام 2013 نحو103 مليار متر مكعب.