قررت حكومة مملكة البحرين اليوم الثلاثاء، رفع أسعار بيع الغاز الطبيعي إلى الشركات الصناعية، في علامة على أن الحكومة تبحث عن سبل لادخار المال في ظل هبوط أسعار النفط العالمية الذي يضغط على المالية العامة للدولة، بحسب وكالة أنباء البحرين(بنا).

وأضافت الوكالة أنه من المقرر توحيد سعر بيع الغاز الطبيعي للشركات التي تنفذ مشاريع صناعية قائمة أو جديدة ورفعه تدريجيا من أول أبريل/نيسان المقبل، ولم توضح الوكالة حجم الزيادة.

ومن المقرر أيضا رفع تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع الصناعية.

وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء أكد أن الأسعار المعدلة لبيع الغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الطاقة في قطاع المشاريع الصناعية، كما شددت الوكالة على أن هذه الزيادة لن تمس المواطنين ولن تؤثر على القدرة التنافسية لمملكة البحرين وعلى استقطابها للمستثمرين في قطاع الصناعة.

ويبقي الدعم الحكومي أسعار الغاز في البحرين عند مستويات منخفضة، وهو ما يشكل استنزافا كبيرا لميزانية الحكومة.

وتستفيد 35 شركة من بينها ألمنيوم البحرين (ألبا) من دعم الغاز الطبيعي الذي يقدر بنحو 610 ملايين دينار (1.62 مليار دولار) سنويا وذلك حسبما نقلته صحيفة «جلف ديلي نيوز عن مسؤولين العام الماضي.

وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني قد قالت، يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن البحرين وسلطنة عمان ستكونان الأكثر تضررا في منطقة الخليج من تراجع أسعار النفط خلال عام 2015، لأن سعر النفط المعتمد في موازنتي الدولتين مرتفع، بالإضافة إلى أن لديهما أدنى مستوى للاحتياطي النقدي في منطقة الخليج.

غير أن وزير الطاقة البحريني «عبدالحسين ميرزا»، شدد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على تطوير البنية التحتية للنفط والغاز في البحرين، بما في ذلك منافذ استيراد الغاز الطبيعي والتوسع في خط أنابيب رئيسي ومصفاة.

وتعد المالية العامة للبحرين أضعف من مثيلاتها لدى جيرانها الخليجيين المصدرين للنفط لذا يهدد هبوط أسعار النفط ميزانية المملكة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي حينما بلغ سعر خام برنت 97 دولارا للبرميل توقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» أن تعاني البحرين من عجز في الميزانية الحكومة قدره 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.

ويبلغ خام برنت الآن نحو 49 دولارا للبرميل ولذا فإن العجز ربما يزيد كثيرا.

وتعتبر عملية خفض الدعم مسألة حساسة من الناحية السياسية، ورغم ذلك قالت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في ديسمبر/كانون الأول 2013 إنها سترفع تدريجيا سعر البيع المحلي لوقود الديزل لنحو مثليه بحلول 2017، لكن الخطة جمدت بعد احتجاجات من بعض أعضاء البرلمان.