قررت الحكومة المصرية الحالية رفع الدعم عن محصول القطن في الموسم الزراعي القادم، وذلك في تحول عن سياسة دامت عقودا لحماية «الذهب الأبيض» الذي كان يوما من المحاصيل الاستراتيجية للبلاد.
وأكد وزير الزراعة في حكومة الانقلاب العسكري «عادل البلتاجي» اليوم الأحد أن «زراعة القطن المصري وخاصة طويل التيلة مكلفة جدا ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية ولا المحلية». بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ووفقا لتقارير صحفية فقد بلغ الدعم النقدي الحكومي لزارعي القطن مبلغ 1400 جنيه مصري، بما يعادل 196 دولار للفدان الواحد خلال عام 2014.
وأضاف المسؤول المصري خلال مؤتمر صحفي أن المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتري القطن المحلي «رغم ضغوط الدولة» بعد حصولها من الخارج على أقطان أخرى قصيرة ورفع كفاءة الأصناف قصيرة التيلة. كما حث المزارعين على «عدم زراعة محصول القطن إلا بعد التأكد من تسويقه بعد حصاده». وأضاف أن «الدولة لن تشتري القطن من المزارعين خلال الموسم الزراعي القادم ولن تقدم أي دعم».
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من عام 2014، حوالي 106.5 ألف قنطار متري، أي بانخفاض 69.7% عن الربع المقابل من 2013.
كما هبط الاستهلاك من الأقطان المحلية 68.4% إلى 109.6 ألف قنطار متري في الفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار لعام 2014، وهو ما أرجعه الجهاز المركزي إلى «اتجاه مصانع الغزل لاستهلاك الأقطان المستوردة بالاضافة إلى توقف عدد من مصانع الغزل والنسيج عن الإنتاج».
يأتي ذلك في الوقت الذي قال موقع «المونيتور» الأمريكي إن «النظام المصري الحالي، بات في مأزق كبير، ويقوم بمحاولات مستميته لإنعاش الاقتصاد الذي انحدر بشكل واضح، عقب الانقلاب علي الرئيس «محمد مرسي»، بعدما جفت المساعدات الخليجية».
وأوضح الموقع، في سياق تقريرٍ له، أنه بعد الانقلاب العسكري فى 3يوليو/تموز 2013، أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة مساعدات بـ5 مليارات دولار، ثم انضمت الإمارات إلى الدول المساعدة، ووعدت مصر بمساعداتٍ تصل إلى مليار دولار، ووديعة بقيمة 2 مليار دولار، ثم قدمت 49 مليار دولار لإقامة مشروعات خدميه، ثم وعدت الكويت بمساعدات قيمتها 4 مليار دولار.
وأشار الموقع الأمريكي، إلى أن كل هذه المساعدات، قُدمت في فترة رئيس الوزراء المؤقت «حازم الببلاوي»، وقد توقع محللون سياسيون واقتصاديون، أن تستمر المساعدات لفترة طويلة، خاصًة بعد تقرير بنك «أوف أمريكا»، الذي أكدّ أن إجمالي المساعدات التي تعهد بها الخليج لمصر، بلغت 20.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، ولكن ما حدث أن مصر لم تتلقْ مساعدات تزيد عن 18 مليار دولار.
(1 دولار أمريكي = 7.15 جنيه مصري)
